aegypten Jahresbericht 2016سفر وفد رفيع المستوى حول موضوع حقوق المرأة من 4 إلى 9 سبتمبر ايلول إلى برلين: مقابلة مع رئيس لجنة الشؤون القانونية وحماية المستهلك في البرلمان الألماني، عضو البرلمان الألماني ريناتا كوناست (وسط الصف الأول)

الاستراتيجيات

الأساس السياسي والقانوني

إن الانتكاسات التي شهدتها مصر فيما يتعلق بتطوير دولة القانون، وضعت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أمام تحديات وأثارت تساؤلات جوهرية. وذلك لصدور مئات الأحكام بالإعدام وعقوبات بالسجن مدى الحياة لأتباع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في ظل محاكمات مشبوهة من الناحية القانونية، إضافة إلى الأحكام الصادرة بالسجن لعدة سنوات في حق الصحافيين بناءً على أدلة مشكوك فيها، هذا علاوة على الوضع المتأزم الذي تشهده منظمات المجتمع المدني وعرقلة أعمالها. وعلى هذه الخلفية تسري مبادئ المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على التعاون مع مصر، حيث تتم المشاريع والمشاورات على مستوى سياسي محايد ومحدد المهام، وذلك مع ضرورة الحفاظ بشكل خاص على المعايير والمبادئ القانونية المعمول بها دولياً والأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
تلتزم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بقيم دولة القانون المرتبطة بعملها وبترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وأسس حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التظاهر. وبناءً على ذلك اتُخذ قرار بالاتفاق مع وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ووزارة الخارجية الألمانية مقتضاه عدم مواصلة التعاون في عام 2015 وانتظار ما يؤول إليه تطور الأحداث.
في غضون سنة 2016 جرت محادثات مع وزارة العدل المصرية بغاية استئناف التعاون.


أشكال التعاون حتى الآن

من المقرر إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية أن يتم تعزيز الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وبذلك يتواصل التعاون الذي بدأ في عام 2014 اعتماداً على الوضع السياسي وتطور الأحداث. تعتزم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي إشراك مؤسسات الدولة مثل البرلمان والمجلس القومي للمرأة، حيث أُقيمت أول فعالية مع ممثلات عن المجتمع المدني والبرلمان والمجلس القومي للمرأة في السنة التي شملها التقرير.


محاور العمل في عام 2016

القانون الدستوري و إرساء مبادئ حقوق الانسان و عملية التنفيذ
زيارة ميدانية في ألمانيا حول موضوع "حقوق المرأة"


نظرة مستقبلية

تخطط المؤسسة لتوسيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني حول الموضوعات الأساسية ذات الصلة، والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك سيظل مشروع تدريب القضاة على فض النزاعات متواصلا وعلى نطاق أوسع بالتعاون مع وزارة العدل. وإجمالاً سيبقى التعاون المستقبلي متعلقاً بمدى إمكانية دعم و إرساء دولة القانون، لذلك ستستمر المؤسسة في مراقبة الوضع في مصر والقيام بتنسيق التدابير المستقبلية مع وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ووزارة الخارجية الألمانية.