الأردن

بالتعاون مع وزارة العدل الأردنية عُقدت في 22 يونيو 2022 أول فعالية لتبادل الخبرات عبر الإنترنت حول موضوع قانون منح التكليفات والعقود العامة والعملية المتبعة لمنح التكليفات العامة بشكل قانوني.

تعمل وزارة العدل الأردنية منذ عام 2019 على إصلاح الإطار القانوني للقانون المنظم لمنح التكليفات والعقود العامة (تنظيم المشتريات العامة) وأبلغت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالفعل في عام 2021 عن الحاجة الكبيرة إلى المشورة في هذا الموضوع.

وعلى وجه التحديد، تعلق الأمر في هذه الفعالية بنقل المعارف والقدرات فيما يتعلق بمتطلبات قانون تنظيم منح التكليفات والعقود العامة. وعلى المدى البعيد، يتعين أن يسهم ذلك في تعزيز الشفافية في هياكل السوق الاجتماعية.

من الجانب الأردني، قدمت السيدة/ وفاء سامي أبو زيد، رئيسة القسم المعني بتنظيم المشتريات العامة في وزارة العدل الأردنية، تقريرا عن التعليمات القائمة والعمليات الجارية ذات الصلة بقانون تنظيم التكليفات والمشتريات العامة. وناقشت أيضا التغييرات الهيكلية التي طرأت حتى الآن ونظام الرصد والتحديات القائمة.

وبتكليف من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي شارك خبير متخصص في قانون منح التكليفات والعقود العامة من المحكمة الإقليمية العليا بكولونيا في الندوة وألقى محاضرة عن إجراءات منح التكليفات والعقود العامة في ألمانيا، وكذا صياغة العقود المبرمة بين القطاع العام والشركات الخاصة والصلة بين قانون منح التكليفات والعقود العامة من ناحية والمنافسة من ناحية أخرى.    

وفي مجريات النقاش الدائر استخلص المشاركون أوجه الاختلاف والتشابه بين الممارسات الألمانية والأردنية في مجال قانون منح التكليفات والعقود العامة، مع إيلاء اهتمام خاص للإطار القانوني والمشتريات العمومية. فضلاً عن ذلك ناقش المشاركون جوانب إعداد العقود الإطارية والتعامل مع المناقصات العامة. وفي هذا السياق هناك حاجة إلى إصلاح جذري للإجراءات في الأردن وجعلها أكثر شفافية. واختُتم عرض الخبير الألماني بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بطرق التحكم في عملية الشراء.

وقد أظهر النقاش والتبادل الحيوي بين المشاركين جميعهم أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير لدى المشاركين الأردنيين. ولذلك تعتزم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مواصلة وتكثيف تعاونها مع وزارة العدل الأردنية في هذا المجال.