التفاصيل

المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تقيم ورشة عمل افتتاحية حول موضوع "مناخ الاستثمار" في عمان

نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2023 08:00

بدأت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في 10 مايو/ أيار 2023 في عمان تعاونها مع وزارة الاستثمار الأردنية من خلال تبادل أولي للخبرات حول القضايا المتعلقة بمناخ الاستثمار وتحسين الإطار القانوني. وتتمثل خلفية هذا التعاون في هدف الحكومة الأردنية للانتقال بالبلاد إلى وضع اقتصادي أكثر قوة بحلول عام 2030، وبالتالي جعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة الأردنية بالفعل الخطوات الأولى، كما أشار السيد/ زاهر القطارنة، الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، في كلمته الافتتاحية. وتشمل التدابير المتخذة تشكيل وزارة الاستثمار الأردنية، التي تضم الآن جميع الخدمات المتعلقة بالاستثمارات، وكذلك القانون الجديد المنظم للإطار القانوني للاستثمارات في الأردن، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 يناير/ كانون الثاني 2023. ويهدف ذلك، من بين أمور أخرى، إلى خلق جوانب تحفيزية وأمان قانوني للمستثمرين الأجانب وجذب استثمارات بقيمة 41 مليون دينار أردني إلى البلاد.

وقدم الدكتور كريستيان شتاينر، الخبير المكلف من قِبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وهو محامي وشريك إداري لشركة "أولي آند شتاينر إس إل بي"، نظرة ثاقبة على التجارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية المحاماة. وقد حددت بلدان عديدة في المنطقة لنفسها هدفاً يتمثل في أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما أكد الدكتور كريستيان شتاينر أنه لذلك كان من الضروري تحليل أوضاع البلدان الأخرى والوقوف على عوامل التحفيز - مثل الأطر القانونية الجذابة أو الإعفاءات الضريبية أو المساعدات المالية أو الإعفاءات الجمركية أو حرية حركة الخدمات - التي يتم تقديمها للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، تلعب العوامل المتعلقة بالموقع أيضا دورا كبيرا في الاستثمارات. البنية التحتية الوطنية واستقرار الوضع السياسي وكذلك الأمن بشكل عام والأمان القانوني بشكل خاص كلها جوانب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين.

واختتمت السيدة/ ميس خليفات، مديرة الدائرة القانونية، الفعالية الافتتاحية بمحاضرة حول مختلف أشكال الاستثمار في الأردن. وأكدت أنه في الوقت الذي يسعى فيه الأردن جاهدا لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، فإنه يريد أيضا تشجيع الاستثمار المحلي؛ على سبيل المثال، تريد وزارة الاستثمار خلق حوافز مستهدفة للمستثمرين الأجانب للتعاون مع الشركاء المحليين في مشاريع معينة. تحمي الشروط الإطارية الجديدة حقوق الملكية للشريك الأردني من أجل مواجهة اختلال التوازن المحتمل.

ومن جانبها وجهت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الشكر إلى كل من السيدة/ ميس خليفات والدكتور/ كريستيان شتاينر والمشاركين على التبادل الهام والهادف وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية.