مؤتمر حول موضوع "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط

المشاركون في مؤتمر "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط
المشاركون في مؤتمر "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط
المغرب

عقدت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل المغربية مؤتمراً في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 حول موضوع "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط. وبهذا النشاط استرشدت المؤسسة الألمانية باستراتيجية الإصلاح الحالية للقضاء المغربي، والتي تولي – من بين أمور أخرى – أولوية قصوى لاستخدام العقوبات البديلة والحد من الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالتطبيق والمدة.

منذ بداية التعاون في عام 2014، ركز عمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مع شريكه المغرب بشكل متنامي على دعم الإصلاحات في مجال القانون الجنائي وتنظيم السجون.

شارك الخبراء التالية أسماؤهم في الفعالية نيابة عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي:

  • السيد/ أولريش بريمر، كبير مدعين عامين والمتحدث الصحفي، النيابة العامة في كولونيا
  • السيد/ باسكال ديكارب، خبير الاتحاد الأوروبي في القانون الجنائي

ومن الجانب المغربي، افتتح المؤتمر السيد/ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل المغربية.

وتبادل ما يقارب 50 مشاركاً الآراء مع الخبراء بشأن مفاهيم وأساليب تطبيق العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي والمساعدة خلال وقف التنفيذ المشروط. قدم الجانب الألماني أولا بدائل الحبس الاحتياطي ثم شرح أنواع مختلفة من العقوبات - لا سيما الغرامات المالية وعقوبات السجن (البديلة) وتأجيل العقوبة ومراقبة حسن السير والسلوك. وركز اليوم الثاني من المؤتمر على موضوع المساعدة خلال وقف التنفيذ المشروط. وفي هذا السياق تم تقديم شروط وقف تنفيذ العقوبة والمراجعة وكذلك تنظيم خدمة المساعدة خلال فترة وقف التنفيذ المشروط. وفي المناقشات اللاحقة، قدم المشاركون تقريرا عن تجاربهم في المغرب.

وبشكل عام، تميز المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بمناقشات مكثفة وتبادل نشط للآراء والخبرات. وأظهرت المشاركة الفعالة للحاضرين الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات بين الزميلات والزملاء الألمان والمغاربة.  ومن المخطط تنظيم المزيد من الفعاليات حول هذا الموضوع في المغرب.

قامت وزارة العدل الاتحادية بتمويل هذا المؤتمر في إطار التعاون المؤسسي.