المغرب – التقرير السنوي 2022

Participants of the Symposium on the Digitalisation of Commercial Courts and Investment Promotion and Protection in Rabat (Morocco) on 12 and 13 December 2022 in cooperation with the Alliance for German Law.
Participants of the Symposium on the Digitalisation of Commercial Courts and Investment Promotion and Protection in Rabat (Morocco) on 12 and 13 December 2022 in cooperation with the Alliance for German Law.

الإطار الاستراتيجي

الأساس السياسي و القانوني

يمثل المغرب حلقة وصل سياسية و اقتصادية مهمة بين أفريقيا وأوروبا.

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية في سبتمبر / أيلول 2021 عن خسارة حزب العدالة والتنمية و قام جلالة الملك بتعيين عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا جديدا للوزراء.

ويواصل المغرب العمل في إطار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي يدعمها جلالة الملك.  ويشمل البرنامج الحكومي ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وإصلاح الاقتصاد و تحديثه لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز الحوكمة الرشيدة في الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع نطاق الهيكلة الإقليمية واللامركزية الإدارية. وفي هذا الإطار ينصب تركيز الحكومة الجديدة على تعزيز فرص العمل للشباب.

و يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يشغل هذا المنصب منذ أكتوبر / تشرين الأول 2021 المضي قدما في الإصلاح الراهن للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ويعطي في هذا الصدد الأولوية القصوى لإدخال عقوبات بديلة والتحول الرقمي للقضاء.

 

التصور

في عام 2022 تم تكثيف التعاون الثنائي بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والقضاء المغربي.

ومن أهم المؤسسات الشريكة هي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمدرية العامة لإدارة السجون.

وفي برامج الإصلاح للحكومة المغربية تم تركيز التعاون على مواضيع في مجال القانون الاقتصادي لا سيما تلك التي تتعلق بدعم وحماية الاستثمار وفي مجال منظومة إقامة العدل و المتعلقة خاصة بتحديث ورقمنة العدالة. وتم تنفيذ أنشطة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على أساس برنامج اصلاح القضاء الجزائي والتشريعات الجزائية وهي مجالات تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة المغربية التي ركزت الإصلاحات على مواضيع العقوبات البديلة و بدائل الحبس الاحتياطي.

محاور العمل في عام 2022

القانون المدني و الاقتصادي

  • ندوة بالتعاون مع رابطة القانون الألماني ووزارة العدل المغربية ومشاركة وزارة الاقتصاد المغربية وهيئة المحامين والموثقين المغربية حول موضوع "دعم الاستثمار و حماية الاستثمار في افريقيا"

منظومة إقامة العدل

  • مؤتمر إقليمي عبر الإنترنت حول موضوع "رقمنة القضاء والمعاملات القانونية الإلكترونية وحماية البيانات" بالتعاون مع وزارة العدل المغربية و مشاركة وزارة العدل الجزائرية

القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية

  • تبادل الخبرات حول موضوع العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي مع وزارة العدل و النيابة العامة في المغرب

مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

 

مشروع الاتحاد الاوروبي في مجال المساعدة التقنية "المساعدة التقنية من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لدعم تنفيذ سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومنع العود إلى الجريمة" المغرب

في شهر أغسطس / آب 2022 قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالانتهاء بنجاح من مشروع الاتحاد الاوروبي في مجال المساعدة التقنية الذي تم الإشراف على تنفيذه منذ عام 2018 من طرف المؤسسة الفرنسية الشريكة DMI .  و تمثل هدف هذا المشروع في دعم إصلاح نظام العدالة الجزائية المغربي. وتحقيقا لهذه الغاية، تعين تحسين المعايير في نظام السجون فضلا عن دعم إعادة إدماج المساجين والوقاية من العود. كانت الجهة الرئيسية المستفيدة هي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

تم تركيز التعاون في عام 2022 على إعداد وإرساء برامج تدخل وتعزيز كفاءات موظفي السجون من خلال إجراءات تكوينية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي و تم دعم تنفيذ برامج تدخل نفسي واجتماعي خاصة لفائدة النساء والقصر و القيام بدورات تكوينية في هذا الصدد موجهة إلى موظفي السجون.

تم من خلال هذا المشروع تطوير وتوفير مناهج وأدوات عمل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما ساهم في تحسين تطبيق إجراءات إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين و منع العود إلى الجريمة. و تم بذلك تقديم مساهمة هامة لتطوير عمليات تقييم و تشخيص و رعاية و متابعة المساجين. كما تم أيضا بفضل المشروع تعزيز الشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و الجامعات التي تقوم بتطوير مقاربات مبتكرة لإعادة ادماج المساجين.   و يتم من خلال ذلك تطوير البرامج التدريبية و تحسين كفاءات موظفي السجون بالاعتماد على نتائج أحدث البحوث العلمية. كما                                                                                                                                                                                                                                                        تمت فضلا عن ذلك الاستفادة من المشروع في دعم تكوين شبكة تساهم في تشريك المجتمع المدني بشكل أكبر في إجراءات إعادة الادماج.

نظرة مستقبلية

يستمر تعاون المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مع القضاء المغربي في المستقبل على أساس المجهودات الإصلاحية للحكومة. و يرتكز التعاون على القانون الجزائي و خاصة على العقوبات البديلة. كما ستواصل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تقديم الاستشارات حول رقمنة القضاء و تحسين نجاعته و تخطط أيضا لتعميق التعاون في مجال القانون الاقتصادي.