المملكة المغربية - تقرير سنة 2014

marokko

رئيس محكمة النقض المغربية، مصطفى فارس، تلا كلمة الترحيب في المؤتمر. أيضا على المنصة: عبد الإله لهكيم بناني، نائب وزير العدل المغربي (2 من اليسار) والدكتور كريستوف برناسكوني، المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي (يمين)

الاستراتيجيات

الأساس السياسي و القانوني

بدأت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أنشطتها في المملكة المغربية لأول مرة منذ 2014 وقد قامت المغرب في السنوات الأخيرة بإصلاحات دستورية هامة منها توثيق استقلالية القضاء في الدستور. في الوقت نفسه بقي دور الملك هو المهيمن خاصة على مستوى الصلاحيات الهامة في مجالات الأمن والسياسات الداخلية و الخارجية. في هذا السياق انطلقت نقاشات متنوعة حول التصور المستقبلي للحقوق المكفولة دستوريا، حيث تتمتع السلطة القضائية بوضع ثابت وواثق، كذلك الوضع بالنسبة للمجتمع المدني الذي التحق وتجاوب مع الآراء السياسية المتفق عليها. بصفة عامة هناك اهتمام كبير للتعاون مع الدولة الألمانية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في مجالات القضاء وعلى مستوى وزارة العدل خاصة مع وجود إرادة قوية لعملية الإصلاح.

أشكال التعاون حتى الآن

قامت المؤسسة سنة 2014 بالتعاون مع المحكمة العليا المغربية محكمة النقض ووزارة العدل المغربية بتنظيم فاعليتين. شمل المؤتمر الأول المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أن المغرب قد انضمت إلى النظام 2000، إلا أنها لم تصادق عليه حتى الآن نظرا لبعض التحفضات عليه. أما الفعالية الثانية فقد كانت بمثابة تواصل للمؤتمر المتعدد الأطراف بمشاركة 8 دول عربية والذي انعقد في تونس سنة 2013 . تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي حول مواضيع التعاون الدولي في مجال القانون المدني ضمن اتفاقيات لاهاي.

محاور العمل سنة 2014

القانون المدني والاقتصادي

  • مؤتمر متعدد الاطراف حول التعاون الدولي في مجال القانون المدني ضمن اتفاقيات لاهاي بالتعاون مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي في الرباط

القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية

  • مؤتمر حول المصادقة على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الرباط

نظرة مستقبلية

بعد التشاور مع وزارة الخارجية ووزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك سيتواصل التعاون مع المغرب. سيقع التعامل في المرتبة الاولى مع محكمة النقض ومن المحتمل مع وزارة العدل. سيكون قرار امتداد التعاون مرتبطا بمسار المشاريع القائمة.