المملكة المغربية - تقرير سنة 2015

marokko 1مؤتمر حول موضوع "مكافحة الجريمة المنظمة" في 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول في الرباط

الاستراتيجيات

الأساس السياسي والقانوني

كان عام 2015 مهماً بالنسبة للمغرب، حيث أُجريت الانتخابات لأول مرة منذ التعديلات الدستورية عام 2011، وسجل حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية نمواً كبيراً على الصعيد الإقليمي في الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت في 4 سبتمبر/ أيلول، ويحتل هناك مركز الصدارة. وقد استفاد حزب العدالة والتنمية هناك من المنافسة الانتخابية الحديثة ومن سمعته بأنه خالي من الفساد. وعلى صعيد المحليات تمكن حزب الأصالة والمعاصرة المقارب للقصر الملكي من حصد أغلب المقاعد. تمثل تلك الانتخابات وكذلك الانتخابات المرتقبة في 2016 خطوات مهمة على طريق إحلال مزيد من الديمقراطية في المغرب. وبالنظر إلى الجوانب المتعلقة بسيادة القانون تمت بالفعل في عام 2013 صياغة مطلب الإصلاح الأكثر أهمية عن طريق "الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"، ومن بين ذلك ضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد وغياب الشفافية وعيوب التكوين القانوني وبناء إدارة حديثة. ومطلوب في الأعوام القادمة من المغرب معالجة أوجه القصور المعترف بها عامةً والشروع في الإصلاحات الجوهرية.

أشكال التعاون حتى الآن

بعد نجاح مؤتمرين مبدئيين في عام 2014 قررت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتشاور مع وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ووزارة الخارجية الألمانية تعزيز وتوسيع العلاقات القانونية مع المغرب. وفي هذا الإطار اتفقت المؤسسة مع الشريكين المغربيين محكمة النقض ووزارة العدل على إجراء برنامج تعاون يستمر مبدئياً لثلاث سنوات. ويشمل هذا البرنامج عقد ندوات في المغرب وعمل زيارات لوفود مغربية في ألمانيا.

محاور العمل عام 2015

القانون الجنائي و قانون المؤسسة السجنية/ قانون تنظيم السجون

  •  مؤتمر متعدد الأطراف في الرباط حول موضوع "مكافحة الجريمة المنظمة"
  • مؤتمر في الرباط حول "وضعية وحماية الأحداث والقصر في الدعاوى الجنائية"
  • زيارة وفد من القضاة المغاربة في ألمانيا حول موضوع "مكافحة الجريمة المنظمة"

القضاء

  •  زيارة وفد من القضاة ووكلاء النيابة المغاربة في ألمانيا حول موضوع "استقلال القضاء"

نظرة مستقبلية

من المقرر مواصلة التعاون المذكور أعلاه في المجالات الأساسية المتمثلة في القانون الجنائي وقانون تنظيم السجون وكذا القضاء، على سبيل المثال تقييم الآثار القانونية، والشركاء في الجانب المغربي هما محكمة النقض ووزارة العدل.