مؤتمر إقليمي عبر الإنترنت حول موضوع "رقمنة القضاء والمعاملات القانونية الإلكترونية وحماية البيانات"

المغرب والجزائر

يتم باستمرار توسيع نطاق العروض الاستشارية التي تقدمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في مجال رقمنة المنظومة القضائية للدول الشريكة في أفريقيا. وفي هذا السياق، عقدت المؤسسة الألمانية بالتعاون مع وزارتي العدل في كل من المغرب والجزائر مؤتمرا إقليميا عبر الإنترنت في 24 مايو/ أيار 2022 حول مواضيع "رقمنة القضاء والمعاملات القانونية الإلكترونية وحماية البيانات". وبهذه الفعالية استمر التعاون الناجح حتى الآن مع المغرب.

وقد نوقشت الأسس الحقيقية والتنظيمية لتطوير العدالة الإلكترونية والجوانب العملية للتبادل الإلكتروني للوثائق القانونية وللإجراءات عن بعد، ولاستجواب الشهود رقمياً، فضلا عن التحديات التقنية (الأمنية) للعدالة الرقمية في ضمان معايير حماية البيانات وأمنها.

وشارك في الاجتماع ما يقارب 80 شخصا من المغرب والجزائر، مما يدل على مستوى عال من الاهتمام بهذا الموضوع الحالي.

وشارك من الجانب الألماني الخبراء التالية أسماؤهم:

  • د. فيليب شولتس، مدير القسم المعني بالتكنولوجيا القانونية والوصول إلى القانون لدى وزارة العدل الاتحادية
  • د. نادين بوروتا، موظفة قضائية بالمزود المركزي لخدمات تكنولوجيا المعلومات في المنظومة القضائية بولاية شمال الراين وستفاليا

وقام بتمثيل الدولتين الشريكتين المغرب والجزائر كل من:

  • السيد/ مصطفى آيت الأرائك، رئيس التعاون الدولي لدى وزارة العدل المغربية
  • السيد/ محمد عطو، مدير تكوين القضاة وإعلامهم لدى وزارة العدل الجزائرية
  • السيد/ مصطفى مجاج، مدير القسم المعني بالتخطيط والتنظيم لدى وزارة العدل الجزائرية
  • السيدة/ حليمة كثير، خبيرة لدى وزارة العدل المغربية

يمثل التوسع في رقمنة القضاء بالنسبة لوزارتي العدل في المغرب والجزائر أولوية كبيرة في الإصلاح القضائي الحالي. ويكمن الهدف من تدابير الرقمنة في زيادة كفاءة المنظومة القضائية وتحسين الوصول إلى العدالة لأولئك الذين يسعون إليها. وبالنسبة للجزائر، يكتسب هذا الجانب أهمية إضافية بالنظر إلى المسافات الكبيرة داخل البلد.

وفي البلدين كليهما تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في إنشاء البنية التقنية الأساسية وفي الربط الشبكي بين المحاكم والسلطات وفي التنفيذ العملي للمعاملات القانونية الإلكترونية. يتم استخدام الخدمات عبر الإنترنت المقدمة بالفعل في القضاء في البلدين كليهما (مثل طلب الحصول على وثائق أو مستندات) بشكل كامل من قبل المواطنين؛ غير أنه لا يزال من الضروري في بعض المجالات مواءمة الأسس القانونية ذات الصلة، مثلا في حالة إجراء جلسات افتراضية.

وشكلت المسائل المتعلقة بحماية البيانات وأمنها في المعاملات القانونية الإلكترونية أهمية خاصة للمشاركين (مثل التحقق من التوقيعات الإلكترونية)، وكذلك الخبرة العملية في استخدام أدوات التكنولوجيا القانونية في العمل القانوني اليومي.

.