- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 14 آب/أغسطس 2023 08:00
أشغال أولى ورشات العمل حول موضوع دعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس
انطلقت يومي الثامن والتاسع من ماي بتونس أشغال أولى ورشات العمل ضمن مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.
وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة قد انطلقت في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2022 بالتعاون مع أطراف فاعلة في المجتمع المدني وتتمثل أبرز محاوره في:
- دعم الإصلاحات في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
- فريق عمل عدد 1: رسم سياسة جزائية وقائية
- فريق عمل عدد 2: رسم سياسة جزائية عقابية
- دعم جودة الصياغة التشريعية
- فريق عمل عدد 3: معايير وجودة التشريع
- فريق عمل عدد 4: معايير مراقبة موائمة التشريع للمواثيق والمعايير الدولية
تتمثل مهام فرق العمل الأربعة في إعداد دلائل توجيهية تتعلق بمختلف المحاور المذكورة هذا وقد تم خلال هذه الورشات تحديد النقاط الأساسية وتقسيم المهام كما تم ضبط جدول زمني.
ويتكون أعضاء فرق العمل من أساتذة حقوق ومحامين وقضاة. أما من الجانب الألماني فقد شارك في هذه الأشغال السيد باسكال ديكارب وهو خبير دولي في القانون الجنائي.
هذا وقد أبدى الجانب التونسي اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات وبالإصلاحات في مجال القانون الجنائي والصياغة التشريعية.
وسيتم تنظيم ورشات أخرى في وقت لاحق للتمكن من إنجاز الدلائل وإتمام المشروع بحلول نهاية سنة 2023.