العقارات وتعزيز الاستثمار في تونس

 أربعة متحدثين ومتحدثة يستعرضون دور السجل العقاري في تعزيز الاستثمارات في تونس.
أربعة متحدثين ومتحدثة يستعرضون دور السجل العقاري في تعزيز الاستثمارات في تونس.
تونس

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع غرفة عدول الإشهاد في 30 مايو/ أيار 2023 مؤتمراً ليوم واحد في تونس لمناقشة دور السجل العقاري التونسي في الاستحواذ العقاري، حيث اجتمع حوالي 100 من عدول الإشهاد وغيرهم من الممارسين القانونيين لمناقشة مختلف جوانب التوثيق لتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات.

السجل العقاري التونسي كضامن للاستثمار

افتتح المؤتمر وزير أملاك الدولة التونسي السيد/ محمد الرقيق، الذي ناقش الدور المركزي للعقارات في تشجيع الاستثمار والأهمية المرتبطة بالسجل العقاري. وبعد الترحيب، تناولت المساهمات الأخرى التوثيق الإشهادي كأساس وضامن لتعزيز الاستثمارات والقضاء العقاري وأمن المعاملات. تم في فترة ما بعد الظهر تخصيص المحاضرات لموضوعات مكافحة غسل الأموال في سياق شراء العقارات والضرائب المختلفة التي يمكن وينبغي أن تشجع الاستثمار.

وإلى جانب الخبراء التونسيين السيد/ وديع رحومة (الرئيس المدير العام لديوان الملكية العقارية)، والسيد/ جعفر الربعاوي (مستشار لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير)، والسيد/ كامل بن منصور (كاتب عدل)، والسيد/ عبد السلام بن حمودة (اللجنة التونسية للتحاليل المالية) والسيدة/ نور الهدى عابد (المديرية العامة للدراسات والتشريع الضريبي) انضم عبر الانترنت كل من السيدة/ مونيكا تول (متدربة مرشحة لوظيفة كاتب عدل) كممثلة عن الغرفة الاتحادية للموثقين وكذلك السيد/ هارالد فيلش (مراجع رابع للشؤون العقارية لدى محكمة ميونيخ الابتدائية) لإلقاء نظرة شاملة على نظام الشهر العقاري الألماني. تحدثت السيدة/ تول عن توثيق المعاملات العقارية في النظام الألماني وتحدث السيد/ فيلش عن أمن المعاملات للاستثمارات العقارية في إجراءات الشهر العقاري في ألمانيا.

تطوير السجل العقاري في تونس

حظي المؤتمر بمشاركة كبيرة وحضور نشط. وعلى وجه الخصوص، أثارت المحاضرات - التي تناولت أساسا موضوع السجل العقاري والعقارات كموضوع للاستثمار - مناقشات نشطة وفعالة، وأكدت الحاجة إلى مواصلة النقاش في إطار الفعاليات أو المؤتمرات. ومن المقرر تنظيم فعالية أخرى لقضاة المحاكم العقارية التونسيين.

تونس التحكيم في أوقات التحول (الرقمي)

المشاركون في ورشة العمل حول موضوع التحكيم في تونس في يومي 25 و26 فبراير/ شباط 2023 يتابعون باهتمام إحدى المداخلات.
المشاركون في ورشة العمل حول موضوع التحكيم في تونس في يومي 25 و26 فبراير/ شباط 2023 يتابعون باهتمام إحدى المداخلات.
تونس

بمناسبة الذكرى الثلاثين لقانون التحكيم في تونس عقدت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تونس – المنار ورشة عمل للقائمين على تطبيق القانون في تونس في الفترة من 25 إلى 26 فبراير/ شباط 2023.

التحكيم لمزيد من الكفاءة في النظام القانوني

استهدفت الورشة الهجينة ممثلي المؤسسات المختصة والأطراف الفاعلة في المنظومة القضائية ومكاتب المحاماة والإدارات القانونية لشركات تونسية؛ فمن ناحية، كانت ورشة العمل بمثابة تقييم للوضع فيما يتعلق بالتحكيم في تونس وفي ألمانيا، والذي استند إليه مزيد من التبادل للخبرات والآراء. من ناحية أخرى، تمت مناقشة مواضيع مثل تحديث ورقمنة التحكيم من أجل قضاء أكثر كفاءة، بهدف دعم عملية الإصلاح التونسية. للتحكيم أهمية خاصة في القضاء التونسي، حيث إنه يساهم في تخفيف العبء وفي كفاءة القضاء بوصفه طريقة بديلة لتسوية المنازعات.

تحديات وفرص

في اليوم الأول من الفعالية التي استمرت يومين، ألقى الأستاذ المتفرغ/ محمد كامل شرف الدين محاضرة تمهيدية، استكملها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية السيد/ عماد الدرويش بآرائه حول تعديل قانون التحكيم في تونس. ومن الجانب الألماني تحدث المحامي الدكتور/ فولفغانغ غروبر، ماجستير القانون، عن موقف التحكيم في ألمانيا وتطوره في السنوات والعقود الأخيرة. فضلاً عن ذلك، تحدث المحامي الدكتور/ روديغر مورباخ عن خبراته وتجاربه العملية في موضوع "من التحكيم الإلكتروني إلى العدالة الرقمية".

وفي اليوم الثاني، خلال محاضرة للأستاذ نور الدين قارة، تناول الحاضرون بعمق هيكل التحكيم التونسي. وقدمت القاضية أسماء حسن اقتراحات بشأن التغييرات الممكنة. كما تحدث الدكتور روديغر مورباخ عن الجهات الحكومية الفاعلة في إجراءات التحكيم؛ ومن جانبه قدم السيد/ حسن اليحياوي من المحكمة الابتدائية بتونس طرحاً حول مسألة التحكيم بمعنى العدالة. وبالنظر إلى التحديات والفرص التي ينطوي عليها قانون التحكيم التونسي، اختتم الدكتور نادر الزغل من كلية الحقوق بجامعة صفاقس ورشة العمل.

بالإضافة إلى 60 مشاركا على عين المكان، حظيت الفعالية الهجينة أيضا بمشاركة كبيرة عبر الإنترنت وصلت إلى 15 شخصاً. وستبقى الطرق البديلة لتسوية النزاعات في المستقبل موضوعاً للفعاليات في تونس.

مؤتمر حول تحسين مدة التقاضي وزيادة كفاءة القضاء

المشاركون في مؤتمر "تحسين مدة التقاضي" في تونس بتاريخ 26/10/2022
المشاركون في مؤتمر "تحسين مدة التقاضي" في تونس بتاريخ 26/10/2022
تونس

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل التونسية ومركز الدراسات القانونية والقضائية مؤتمرا في تونس في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حول موضوع "كفاءة المنظومة القضائية: تحسين مدة إجراءات التقاضي".

افتتح هذه الفعالية كل من السفير الألماني السيد/ بيتر بروغل، ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية السيد/ منير الفرشيشي، ورئيس ديوان وزارة العدل التونسية السيد/ كمال الدين بن حسن، ورئيس قسم أفريقيا في المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي السيد/ محمد منتصر عبيدي. وشارك السيد/ كريستيان شميتس-يوستن، نائب رئيس المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا، في هذه الفعالية واستعرض الخبرة والتجربة الألمانية.

وقد ركز الجزء الأول من المؤتمر على الإطار النظري لمدة الإجراءات في المحاكم وأهميتها لكفاءة القضاء وكذا التحديات المرتبطة بها. كما نوقشت الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لتحسين مدة المحاكمات. وفي الجزء الثاني من المؤتمر، أتيحت الفرصة لما يقرب من 70 مشاركاً لتعميق معرفتهم وخبراتهم من خلال التبادل في خمس ورش عمل فيما يتعلق بالمجالات القانونية الخمسة التالية:  

  1. تحسين مدة التقاضي في القانون المدني
  1. تحسين مدة التقاضي في القانون الجنائي
  1. تحسين مدة التقاضي في القانون التجاري والضريبي
  1. تحسين مدة التقاضي في القانون الاجتماعي
  1. تحسين مدة التقاضي في قانون العقارات

يُعد موضوع "تحسين مدة التقاضي" أحد أهم النقاط المحورية في عمل وزارة العدل التونسية بهدف زيادة كفاءة القضاء. وفي هذا السياق تخطط المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لمزيد من الفعاليات المتعمقة حول هذا الموضوع في عام 2023.

انعقد المؤتمر في إطار برنامج العمل المشترك لعام 2022 المبرم بين وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل التونسية.