مؤتمر في الجزائر العاصمة حول موضوع "نقض قرارات المحاكم العليا"

افتتاح الفعالية من قبل رئيس المحكمة العليا، عبد الرشيد الطيبي، عبد المجيد سليني، رئيس نقابة المحامين الجزائرية، د. فراوك باخلر رئيسة إدارة المؤسسة وأندرياس فيدلار، مبعوث السفارة الألمانية بالجزائر (من اليسار إلى اليمين)
افتتاح الفعالية من قبل رئيس المحكمة العليا، عبد الرشيد الطيبي، عبد المجيد سليني، رئيس نقابة المحامين الجزائرية، د. فراوك باخلر رئيسة إدارة المؤسسة وأندرياس فيدلار، مبعوث السفارة الألمانية بالجزائر (من اليسار إلى اليمين)
الجزائر

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يوم 28 نوفمبر2019 بالتعاون مع الهيئة الفيدرالية للمحامين، و نقابة المحامين بالجزائر والمحكمة العليا الجزائرية، مؤتمر في الجزائر العاصمة حول موضوع "نقض قرارات المحاكم العليا". شارك في المؤتمر خبراء المؤسسة، القاضي توماس أوفانباخ، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وأوتمار كوري، محامي متخصص في القانون الجنائي.

تشهد الجزائر في الفترة الحالية مسائل خلافية حول قضية إعادة النظر في أحكام المحاكم العليا وإمكانية نقضها. كما انعكست أهمية تناول هذه المسألة من خلال الحضور البارز لوسائل الإعلام في المؤتمر. خاصة وأنه منذ استقالة الرئيس الأسبق بوتفليقة والانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، تواجه المحكمة العليا الجزائرية تحديات كبيرة وتتعرض لضغوطات سياسية هائلة. كما لعبت مسألة نقض "القرارات الظالمة" دورا مركزياً في المناقشات، حيث أن شروط قبول إجراءات النقض في قانون المرافعات الجزائرية تفتقد للكثير من الدقة والوضوح. كما تفتقد المحكمة إلى وجود "تصفية" موثوقة لتقديم الطلبات أمامها، بحيث تتم معالجة القضايا المختارة من قبل المحكمة العليا. وبالتالي فإن طاقة المحكمة أصبحت مرهقة ومثقَلة بشكل واضح.

ناقش المشاركون في المؤتمر المواضيع التالية:

  • آليات نقض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر
  • إجراءات النقض الألمانية من خلال مثال المحكمة الاتحادية العليا من منظور القانون الجزائي والمدني: شكوى عدم القبول، إجراءات النقض، أخطاء قانونية وتحريف الوقائع
  • إجراءات النقض الألمانية من وجهة نظر المحامي لدى:المحكمة الاتحادية العليا، محكمة العمل الاتحادية المحكمة الإدارية الاتحادية المحكمة الاتحادية الاجتماعية المحكمة المالية الاتحادية مع مراعاة إجراءات النقض الجنائية بشكل خاص إضافة إلى ذلك فقد شملت تقديم ومناقشة إجراءات النقض لدى المحكمة العليا في تونس، التطرق إلى آفاق مقارنة إقليمية.

تعتبر هذه الفعالية بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون مع المحكمة العليا الجزائرية ونقابة المحامين وقد انعقدت في إطار الدعم المؤسساتي من قبل محكمة العدل وحماية المستهلك الاتحادية. من المقرر تكثيف التعاون مع شركاء المشروع من أجل تأكيد وحدة القانون وتطويره في الجزائر.

لقاء فريق عمل في الجزائر لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية

لقاء فريق عمل في الجزائر العاصمة لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية
لقاء فريق عمل في الجزائر العاصمة لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية
الجزائر

التقي بالجزائر العاصمة يومي 12 و 13 جوان 2019 فريق العمل الثالث، بغاية تباحث مواضيع "التعاون مع أطراف خارجية وفاعلة" و "تكوين أعوان وموظفي السجون". التئم هذا اللقاء في إطار مشروع ثنائي مموَل من طرف وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية والممتد لفترة عامين إلى نهاية 2019، والذي تسهر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على تنفيذه.

يكون التعاون من خلال أربع فرق عمل تعمل على ضمان تنفيذ مختلف مكونات المشروع. تم التركيز في هذا اللقاء على محاولة إعداد توصيات خاصة بالمنظومة السجنية الجزائرية والمقرر تقديمها كثمرة نهاية المشروع.

من الجانب الألماني شارك في الفعالية الخبراء والممثلين عن المؤسسة الآتي ذكرهم، من المؤسسات السجنية لولاية شمال الراين وبرلين:

  • كاي أبراهام، مستشار القسم من الإدارة المحلية للعدل وحماية المستهلك III ومكافحة التمييز ببرلين
  • المفتش القضائي، ألكساندر غوندلاخ، مدرس بالمركز التكويني للمؤسسة السجنية برلين
  • اندرياس إلارهاوس، من وزارة العدل لولاية شمال الراين، القسم IV ب 3 المؤسسة السجنية الخدمات التنظيمية واللوجستية للمؤسسة السجنية
  • دنيالا ملينك، مديرة قسم التأهيل والتوظيف بسجن هايدرينغ ببرلين

فيما يتعلق بموضوع "التعاون مع أطراف خارجية وفاعلة"، ركَز فريق العمل في هذا اللقاء على التعاون والتنسيق مع الشركات، حيث أعربت مؤسسات السجون والإصلاح الجزائرية عن اهتمامها بتوسيع تعاونها مع الشركات الخارجية. من ناحية يهدف هذا التعاون إلى خلق فرص عمل إضافية للمساجين فترة تقضيتهم للعقوبة ومن ناحية أخرى يعمل على توسيع الآفاق والفرص المهنية للمساجين بعد تقضيتهم فترة العقوبة والمساهمة في إعادة إدماجهم وتأهيلهم. كما ناقش أعضاء فريق العمل القضايا الأمنية المتعلقة بالتعاون مع الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني.

قدَم الخبراء من شمال الراين وستفاليا وبرلين، أثناء مناقشة موضوع "تكوين وتعليم أعوان وموظفي السجون" في بادئ الأمر محتوى البرنامج التعليمي لأعوان وموظفي المؤسسة السجنية الألمانية من ذلك مهامهم وكيفية التعامل والتربية والدعم والتواصل وإدارة النزاعات. هذا وقد أبدى الجانب الجزائري اهتماماً كبيراً للمجالين "إدارة النزاعات" و"التواصل" من خلال مناقشة إمكانية تطويرها في البرامج التعليمية لموظفي السجون الجزائرية.

قيَم المشاركون هذا اللقاء بالعمل المتميز والهادف والمثمر خاصة فيما يتعلق بإعداد التوصيات. من المقرر تنظيم لقاء ثان للفريقين في الجزائر العاصمة خلال العام الجاري. عند الانتهاء من أشغال المشروع في نوفمبر 2019 سيتم انعقاد مؤتمر في الجزائر العاصمة لهذا الغرض.

لقاء فريق عمل في الجزائر العاصمة لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية

لقاء فريق عمل في العاصمة الجزائر لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية
لقاء فريق عمل في العاصمة الجزائر لمناقشة مواضيع تهم المؤسسة السجنية
الجزائر

انعقد بالجزائر العاصمة يومي 3 و4 أبريل 2019 لقاء فريق العمل الثالث، بغاية تباحث مواضيع "المعاملة الانسانية للسجناء عند الاستقبال" و "المخططات الفردية للمؤسسة السجنية والتصنيف" وذلك بتنظيم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في إطار مشروع ثنائي مموَل من طرف وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية والممتد من سنة 2017 إلى 2019.

يكون التعاون من خلال أربع فرق عمل تعمل على تلبية الاحتياجات والنقائص لضمان تنفيذ المشروع. وقد تم التركيز في هذا اللقاء على استكمال إعداد دليل عمل أو توصيات خاصة بالمنظومة السجنية الجزائرية والمقرَر تقديمه كثمرة نهاية المشروع.

من الجانب الألماني شارك في الفعالية الخبراء والممثلين عن المؤسسة الآتي ذكرهم، من المؤسسات السجنية لولاية شمال الراين وستفاليا وبرلين:

  • كاي أبراهام، مستشار القسم III من الادارة المحلية للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز ببرلين
  • ماتياس ناجل، مستشار القسم III من الادارة المحلية للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز ببرلين
  • د. شتافان كسونا، من وزارة العدل لولاية شمال الراين وستفاليا، القسم IV المؤسسة السجنية
  • رالف تاشنار، مفتش قضائي، المؤسسة الاصلاحية أسان

ناقش فريق العمل الأول موضوع "المعاملة الانسانية للسجناء وفقا لمبادئ حقوق الانسان، أثناء مرحلة الاستقبال" وقد تناول المشاركون موضوع الكشف الطبي عند استقبالهم. لهذا الغرض قام الخبراء من شمال الراين وستفاليا بوضع قائمة مرجعية وذلك بالتعاون مع أعضاء فريق العمل الجزائري تكون متقاربة لشروط واحتياجات المنظومة السجنية الجزائرية. بالإضافة إلى وضع فصول أخرى حول الخطوات المختلفة المعتمدة في عملية استقبال السجناء وستكون هذه القائمة جزءا من دليل العمل.

أما فريق العمل الثاني فقد انكب على تحضير المحاور الخاصة بمخطَط السجون والتصنيف، المتعلقة بدليل العمل. لهذا الغرض أعدَ الخبراء من الإدارة المحلية ببرلين نموذجين واعتمادها كأمثلة، وقد تمت مناقشتها مع الشركاء الجزائريين.

ثمَن المشاركون بنجاح اللقاء وخاصة الجانب المتعلق بدليل العمل والتوصيات. من المتوقع استمرار لقاء الفريقين في هذه السنة في الجزائر العاصمة وذلك لاستكمال العمل بشأن دليل العمل النهائي. من المقرر استمرار لقاءين في هذه السنة للفريقين موضوعهما، التعاون مع أطراف الخارجية والفاعلة في تكوين وتعليم موظفي السجون. عند الانتهاء من أشغال المشروع في نوفمبر 2019 سيتم انعقاد مؤتمر في الجزائر العاصمة لهذا الغرض.