لقاء لفريق عمل في الجزائر العاصمة بشأن إصلاح المنظومة السجنية الجزائرية

نظرة داخل قاعة الندوة
نظرة داخل قاعة الندوة
الجزائر

عُقد يوم 19 نوفمبر 2018 في الجزائر العاصمة اللَقاء الثاني لفريق عمل بغاية تباحث مواضيع "التعاون مع أطراف خارجية فاعلة في المؤسسة السجنية" و"تكوين أعوان وموظفي السجون". وذلك في إطار المشاريع المدعومة من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، المتعلقة بإصلاح المنظومة السجنية الجزائرية. يتم تمويل المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019، من قبل الوزارة الخارجية الاتحادية.

من الجانب الألماني شارك الخبراء الآتي ذكرهم، من المؤسسات السجنية لولاية شمال الراين وستفاليا وبرلين:

  • رودولف باوم، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في المؤسسة السجنية لولاية شمال الراين وستفاليا
  • أندرياس إلارهاوس، من وزارة العدل لولاية شمال الراين وستفاليا، قسم IV المؤسسة السجنية، قسم IV ب 3 الخدمات التنظيمية واللوجستية للمؤسسة السجنية
  • كاي أبراهام، مستشار في القسم III من الإدارة المحلية للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز ببرلين
  • ألكساندر غوندلاخ، مفتش قضائي ومدرس في المركز التكويني للمؤسسة السجنية ببرلين

الهدف من عمل المجموعات هي تقديم وإنشاء توصيات ودلائل عمل لإصلاح المنظومة السجنية الجزائرية. وحول موضوع التعاون مع أطراف خارجية فاعلة تم التركيز في مسألة مساهمة عمل المنظمات الغير حكومية في تأهيل السجناء لإعادة الإدماج.مع أنه يوجد العديد من منظمات المجتمع المدني في الجزائر، إلا أنها تفتقر إلى التنظيم والمعرفة والدراية الكافية حول الإشكاليات الخاصة المتعلقة بالمؤسسات السجنية. لذلك قام الجانب الألماني بتقديم نظام مجالس المؤسسات كوسيلة انفتاح وإشراك الأطراف الخارجية المختلفة في المؤسسات السجنية. على الجزائر في الوقت الراهن، رفع مستوى الوعي على أهمية إشراك المجتمع المدني في المؤسسات السجنية وكسبه كشريك فاعل يعتمد عليه على المدى الطويل.

عند طرح موضوع "تكوين أعوان وموظفي السجون"، تم التركيز على مسألة التدريب، حيث قام الخبراء الألمان بتقديم عروض التدريب والتكوين في برلين وولاية شمال الراين وستفاليا، ويشمل ذلك التدريب والتكوين الإلزامي في مجالات السلامة مثل إطلاق النار أو الدفاع عن النفس وتقديم عروض مثل إدارة الموظفين والاتصالات والسلوك وإدارة الأعمال والإدارة وقضايا الصحة المختلفة.

وقد أبدى المشاركون من كلا البلدين اهتماما كبيرا للمواضيع التي تم تداولها وللتبادل المعمَق. ستستمر المحادثات في لقاءات أخرى في سنة 2019.

لقاء فريق عمل في الجزائر العاصمة لبحث مواضيع تهم المؤسسة السجنية

المشاركون في ورشة العمل
المشاركون في ورشة العمل
الجزائر

عُقد في الجزائر العاصمة يومي 25 و26 سبتمبر 2018، لقاء لفريق عمل بغاية تباحث مواضيع " التعاون مع أطراف خارجية فاعلة في المؤسسة السجنية" و"تكوين موظفي وأعوان السجون". وذلك في إطار المشاريع المدعومة من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، المتعلقة بإصلاح المنظومة السجنية الجزائرية. يتم تمويل المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019، من قبل الوزارة الخارجية الاتحادية.

شارك من الجانب الألماني الخبراء الآتي ذكرهم:

  • اندرياس إلارهاوس ورودولف باوم، من المؤسسة السجنية في ولاية شمال الراين وستفاليا
  • كاي أبراهام وألكساندر غوندلاخ، من المؤسسة السجنية برلين

مكَنت ورشة العمل الخبيرين من زيارة والتعرف على المؤسسة السجنية الحراش في الجزائر العاصمة والمركز التكويني والتدريبي للسجون الجزائرية. حيث يعتبر سجن الحراش من أكبر السجون الجزائرية والوحيدة في منطقة جزائر العاصمة.

هذا وقد تم التركيز في الزيارة على وسائل العناية والتكوين الخاصة بالسجناء ومسألة إدماج أطراف خارجية فاعلة. حيث قامت الإدارة العامة للسجون الجزائرية، بإجراء تعاون موسع مع الوزارات المختلفة مثل وزارتي التربية والصحة ووزارة العمل. وقد مكَنت هذه الإجراءات بشكل واضح من توسيع آليات التأهيل وإعادة الإدماج.

مسألة إدماج المجتمع المدني مع المؤسسات السجنية أكثر تعقيدا وصعوبة. ويستوجب هذا المزيد من العمل والجهود لتعزيز معرفة دور ومميزات عمل المنظمات الغير الحكومية في المشاركة في حل إشكاليات خاصة داخل المؤسسة السجنية.

عند زيارة المدرسة الإصلاحية ناقش المشاركون موضوع "تعليم وتكوين موظفي وأعوان المؤسسة السجنية". وقد نالت المدرسة إعجاب الخبراء الألمان واعتبروها عصرية وتتماشى مع المعايير الدولية. أبدى الجانب الجزائري اهتماما خاصا في مسالة عملية اختيار موظفي وأعوان السجون وكيفية إنشاء مناهج وبرامج التكوين.

أبدى المشاركون من الجانب الجزائري والألماني من خلال المحادثات الصريحة والمعمقة اهتماماً كبيراً للتعاون المتبادل. كما اهتم المشاركون من الجزائر على فهم والتعرف على النظام التي تعتمده ألمانيا داخل سجونها، وقبول المقترحات والتوصيات لسير عملية الإصلاح لديهم. سيستمر معالجة الموضوع ذاته من خلال القيام بلقاء ثان هذا العام.

رحلة دراسية لوفد جزائري حول موضوع إنفاذ العقوبة السجنية في دوسلدورف بولاية شمال الراين وستفاليا

الوفد الجزائري في أثناء اللقاء المقام في وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا.
الوفد الجزائري في أثناء اللقاء المقام في وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا.
الجزائر

استقبلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وفداً جزائرياً من قطاع إنفاذ العقوبة السجنية في مدينة دوسلدورف في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يوليو 2018. وقد أُجريت هذه الرحلة الدراسية في إطار مشروع مشترك بين وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك حول موضوع إنفاذ العقوبة السجنية، والذي تتم معالجته في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.

وقد ركزت الزيارة على موضوعات من قبيل "استقبال السجناء" و"خطة الإنفاذ الفردية والتصنيف". وبذلك يكون قد تم في ألمانيا استكمال النقاش الذي بدأ في إطار ورشة عمل أُقيمت في الجزائر في شهر مايو 2018 حول الموضوع ذاته.

وإلى جانب المحادثات المتخصصة في وزارة العدل بولاية شمال الراين وستفاليا شمل البرنامج زيارة ميدانية لثلاث مؤسسات سجنية (سجن دوسلدورف وسجن جيلزنكيرشن وسجن هاجن).

وخلال اللقاء في الوزارة تم استعراض بناء وتنظيم المنظومة السجنية في ولاية شمال الراين وستفاليا، مع ذكرٍ الأرقام الدالة على التطورات المهمة. وركزت الزيارة في سجني دوسلدورف وجيلزنكيرشن على موضوع "إجراءات دخول واستقبال السجناء". وفي هذا الصدد تم مناقشة وعرض الإجراءات في مجملها بدءاً من الوصول إلى المؤسسة السجنية وصولاً إلى الإيواء في إحدى غرف الاحتجاز. وبصفة خاصة أُلقي الضوء على المحادثات الأولى عند الدخول وكذلك عملية التسجيل الإداري وتقييم بيانات السجناء. فضلاً عن ذلك دار الحديث بشكل تفصيلي عن دور الخدمات المختصة والخدمات داخل إدارات السجن. وفي سجن هاجن تركزت الزيارة على تصنيف السجناء وتوجيههم، وأُتبع ذلك بجولة تفقدية داخل المؤسسة السجنية.

وقد أبدى المشاركات والمشاركون الجزائريون اهتماماً بالغاً من خلال العدد الكبير للأسئلة المطروحة. وبما أن الجزائر بصدد إجراء إصلاحات مهمة في مجال استقبال وتصنيف السجناء، حرص الضيوف على استغلال فرصة إقامتهم في ولاية شمال الراين وستفاليا لكي يشكلوا انطباعات ويجمعوا المقترحات الممكنة لإعادة الهيكلة المقبلة.


ومن المقرر أن يتم استكمال النقاش في الخريف القادم خلال أحد لقاءات العمل في الجزائر.