افتتاح الفعالية من قبل رئيس المحكمة العليا، عبد الرشيد الطيبي، عبد المجيد سليني، رئيس نقابة المحامين الجزائرية، د. فراوك باخلر رئيسة إدارة المؤسسة وأندرياس فيدلار، مبعوث السفارة الألمانية بالجزائر (من اليسار إلى اليمين)
افتتاح الفعالية من قبل رئيس المحكمة العليا، عبد الرشيد الطيبي، عبد المجيد سليني، رئيس نقابة المحامين الجزائرية، د. فراوك باخلر رئيسة إدارة المؤسسة وأندرياس فيدلار، مبعوث السفارة الألمانية بالجزائر (من اليسار إلى اليمين)
الجزائر

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يوم 28 نوفمبر2019 بالتعاون مع الهيئة الفيدرالية للمحامين، و نقابة المحامين بالجزائر والمحكمة العليا الجزائرية، مؤتمر في الجزائر العاصمة حول موضوع "نقض قرارات المحاكم العليا". شارك في المؤتمر خبراء المؤسسة، القاضي توماس أوفانباخ، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وأوتمار كوري، محامي متخصص في القانون الجنائي.

تشهد الجزائر في الفترة الحالية مسائل خلافية حول قضية إعادة النظر في أحكام المحاكم العليا وإمكانية نقضها. كما انعكست أهمية تناول هذه المسألة من خلال الحضور البارز لوسائل الإعلام في المؤتمر. خاصة وأنه منذ استقالة الرئيس الأسبق بوتفليقة والانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، تواجه المحكمة العليا الجزائرية تحديات كبيرة وتتعرض لضغوطات سياسية هائلة. كما لعبت مسألة نقض "القرارات الظالمة" دورا مركزياً في المناقشات، حيث أن شروط قبول إجراءات النقض في قانون المرافعات الجزائرية تفتقد للكثير من الدقة والوضوح. كما تفتقد المحكمة إلى وجود "تصفية" موثوقة لتقديم الطلبات أمامها، بحيث تتم معالجة القضايا المختارة من قبل المحكمة العليا. وبالتالي فإن طاقة المحكمة أصبحت مرهقة ومثقَلة بشكل واضح.

ناقش المشاركون في المؤتمر المواضيع التالية:

  • آليات نقض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر
  • إجراءات النقض الألمانية من خلال مثال المحكمة الاتحادية العليا من منظور القانون الجزائي والمدني: شكوى عدم القبول، إجراءات النقض، أخطاء قانونية وتحريف الوقائع
  • إجراءات النقض الألمانية من وجهة نظر المحامي لدى:المحكمة الاتحادية العليا، محكمة العمل الاتحادية المحكمة الإدارية الاتحادية المحكمة الاتحادية الاجتماعية المحكمة المالية الاتحادية مع مراعاة إجراءات النقض الجنائية بشكل خاص إضافة إلى ذلك فقد شملت تقديم ومناقشة إجراءات النقض لدى المحكمة العليا في تونس، التطرق إلى آفاق مقارنة إقليمية.

تعتبر هذه الفعالية بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون مع المحكمة العليا الجزائرية ونقابة المحامين وقد انعقدت في إطار الدعم المؤسساتي من قبل محكمة العدل وحماية المستهلك الاتحادية. من المقرر تكثيف التعاون مع شركاء المشروع من أجل تأكيد وحدة القانون وتطويره في الجزائر.