Länderbericht Irak 2015ممثلو الوفد الكردي من العراق مع الخبيرين فولفرام إيبرهارد (يسارا)، قاضٍ متقاعد لدى المحكمة الابتدائية برلين - تيرجارتن، وكارل بيتر بوستسكايلر (يمينا)، قاضٍ متقاعد لدى المحكمة الكلية ميونخ، وباتريك شنايدر، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (الثالث من جهة اليمين)

نظرة إستراتيجية

الأساس السياسي والقانوني

ازدادت الظروف السياسية والاقتصادية لإقليم كردستان صعوبةً في عام 2015، حيث يُعد الإقليم بما فيه من تعداد للسكان يقارب ثمانية ملايين نسمة بمثابة ملاذ لحوالي 850 ألف نازح من العراقيين وما يقارب 250 ألف لاجئ سوري من الفارين من الحرب الأهلية. في الوقت ذاته عانت التنمية الاقتصادية الطموحة من خسائر كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تطور أسعار النفط العالمية والاختلافات السياسية حول انتاج النفط مع الحكومة المركزية في بغداد، وهذا إلى جانب أزمات السياسة الداخلية. كما كلفت الاشتباكات العسكرية مع ما يُسمى بـ "الدولة الإسلامية" كثير من الموارد، ومع ذلك كان من الممكن الحفاظ على الأمن الداخلي هناك مقارنةً بباقي مناطق العراق، وذلك رغم التهديدات الإرهابية الكبيرة.

أشكال التعاون حتى الآن

واصلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أيضاً في عام 2015 دعمها لوزارة العدل الكردية في تطوير قانون التنفيذ الجديد. وفي هذا السياق هدفت المبادرة التي أطلقت بناءً على طلب الحكومة الكردية في أواخر عام 2012 إلى تنظيم وإصلاح أحكام قانون التنفيذ المعمول به تاريخياً في العراق، بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية والمجتمعية الحديثة. كان غياب الحماية اللازمة لمصالح الدائنين في القانون والتطبيق العملي يمثل عائقاً جوهرياً للاستثمار، ولذلك فإن إصلاح قانون التنفيذ يُعتبر شرطاً أساسياً للتطور الاقتصادي القائم على جو ملائم للاستثمار.

وفي عام 2015 توجت المجهودات التي تمت حتى الآن من أجل مشروع قانون التنفيذ الجديد بصياغة نص قانوني كامل لهذا القانون. وشارك من الجانب الكردي في المشاورات ممثلون رفيعو المستوى عن وزارة العدل الكردية واللجنة التشريعية البرلمانية ومجلس الشورى، الذي يقدم المشورة لوزارة العدل.

نظرة مستقبلية

يتم حالياً التشاور بشأن مشروع الإصلاح الذي جرى بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الدوائر العدلية والبرلمانية. ستوضح نتائج المشاورات والمحادثات المستمرة إذا كانت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ستواصل عملها في إقليم كردستان/ العراق في مجال قانون التنفيذ أو في مجالات قانونية أخرى.