معلومات عن حماية البيانات: حماية البيانات الشخصية من أهم اهتماماتنا. لذلك يتم جمع بيانات الاستخدام و تخزينها بشكل خفي لأغراض تحسين الخدمات لا غير.

مؤتمر إقليمي في عمان حول وضعية المحكمة الدستورية داخل المنظومة القضائية

egionalkonferenz in Amman zur Stellung des Verfassungsgerichts innerhalb der Justiz arالمشاركون في المؤتمر: القاضي بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتور ميكائيل آيشبارجار (الصف الأول، الثالث من الشمال)، القاضية بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس (الصف الأول، في الوسط)

عقدت المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 30 و 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالتعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية ندوة إقليمية في عمان حول مكانة المحكمة الدستورية في المنظومة القضائية . و قد انعقدت هذه الندوة ضمن التمويل المؤسساتي التي تقدمه وزارة العدل الاتحادية و حماية المستهلك. كما جرت العادة في السابق قامت المؤسسة بدعوة خبراء من بلدان شريكة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى جانب حضور المشاركين من قضاة المحكمة الدستورية الأردنية وخبراء في القانون الدستوري من تونس شارك ولأول مرة قضاة من المحكمة الدستورية المغربية التي أنشأت هذه السنة.

تقوم المحكمة الدستورية الاتحادية بدعم التعاون بين المؤسسة والمحاكم الدستورية في المنطقة ولذلك شارك في هذه الندوة الإقليمية أعضاء من المحكمة الدستورية الاتحادية من ذلك السيد ميكائيل آيشبارجار والبروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس وقاموا بتقديم التجربة الألمانية عبر مشاركتهم في هذه الندوة في عمان.

وقد تناولت المحاضرات والمناقشات التي تم عرضها في الندوة المواضيع التالية:

  •  تفسير وتأويل المحكمة الدستورية للدستور
  •  نفاذ أحكام المحكمة الدستورية النهائية و آثارها
  •  مرقابة دستورية القوانين
  •  دور المحكمة الدستورية في تنفيذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني

كما تمت مناقشة المسائل الإجرائية للدعاوي أمام المحكمة الدستورية إلى جانب القضايا الأساسية حول الشكوى الفردية أمام المحكمة الدستورية.

تباين الآراء وتبادل الخبرات بين المشاركين كان إيجابيا ومفيدا لكل المشاركين ذلك أن منظومة القضاء الدستوري في البلدان المشاركة تعتبر في مراحل متفاوتة من التطور، فالمحكمة الدستورية الأردنية انشأت سنة 2012، أما في المملكة المغربية فتعتبر مازالت في مرحلة التأسيس إذ تم إنشائها في مطلع هذه السنة، أما في تونس فمازالت لم تأسس بعد رغم أن قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر2015 نص علي تأسيسها إثر تأسيس المجلس الأعلي للقضاء.

اتفق جميع المشاركين من الدول الشريكة على أن تبادل الأراء والخبرات في هذا المجال وخاصة فاعلية المحكمة الدستورية الاتحادية يمكن أن يوفر دافعا لمزيد البذل والعطاء في بناء و تطوير المنظومة القضائية الدستورية في الأردن و المغرب وتونس.

ستقوم المؤسسة بدعم هذه السلسلة من الندوات الإقليمية في مجال القضاء الدستوري في الأردن وفي الدول الشريكة الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انعقاد أول ندوة حول تدريب المدربين للقضاة و النواب العامين في عمان

  • د. آرند فايسهاوبت, قاضي لدى المحكمة الإقليمية العليا و مستشار للمؤسسة, د. ثائر العلوان, المدير العام للمعهد القضائي الاردني, محمد المنتصر عبيدي, مدير قسم المشاريع بالمؤسسة (من اليسار إلى اليمين)

    د. آرند فايسهاوبت, قاضي لدى المحكمة الإقليمية العليا و مستشار للمؤسسة, د. ثائر العلوان, المدير العام للمعهد القضائي الاردني, محمد المنتصر عبيدي, مدير قسم المشاريع بالمؤسسة (من اليسار إلى اليمين)

  • افتتاح الندوة

    افتتاح الندوة

استمر التعاون الطويل بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي و المعهد القضائي الأردني في هذا العام بالقيام بندوة حول تدريب المدربين للقضاة والنواب العامين و ذلك يومي 22 و 23 مايو 2017 في عمان بتمويل من وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية. وقد أقيمت قبل ذلك فعالية في الاردن بتنظيم المؤسسة وتم التركيز فيها على تقديم محتويات منهجية تعليمية.

يتمتع المشاركين في الندوة والتي استمرت ليومين بخبرة طويلة المدى سوى كمدرب أو رئيس ندوة، ساهموا في فعاليات تعليمية في المعهد القضائي الأردني. كان الهدف من هذه الندوة وضع استراتيجيات مشتركة عبر الاستدلال بأمثلة عملية حتى تكون الندوات ذات اهمية أكبر للمشاركين وتؤدي إلى نجاح تعليمي دائم.

وكان الطرف المشارك وهو رئيس الندوة والمستشار المختص للمؤسسة الدكتور آرند فايسهاوبت القاضي لدى المحكمة الإقليمية العليا في دوسولدورف ومدرب معترف به ذو خبرة طويلة وعالمية في مجال التعليم. عمل الدكتور آرند فايسهاوبت كمستشار مختص في مجال تدريب المدربين في العديد من الدول الشريكة للمؤسسة.

استطاع المشاركون من الاردن أن يتطلعوا في هذه الندوة عن طريق استعمال أمثلة عملية في المجال القضائي على

  • أساسيات الإعداد و الهيكلة الفعالة للندوات
  • الخصوصيات في نقل المواد التعليمية للبالغين
  • الأساليب التعليمية المتعددة
  • كيفية استعمال و سائل الإعلام

تميز النقاش بين جميع المشاركين بالحيوية مع عدم وجود أي تحفظ أو قيد في مكونات محاور الندوة.

إلى جانب الوعي العالى الذي يتميز به أعضاء السلك القضائي في الأردن فإنه من الضروري إدراك الهدف التعليمي لكافة المشاركين في هذه الفعالية الأولى في الأردن وذلك بفضل الدور المهم للمهارات التي قدمها المستشار الدكتور فايسهاوبت.

لذلك كانت ملاحظات وردود أفعال المشاركين وأعضاء المعهد القضائي الأردني ايجابية في الغالب. كما أشار المدير العام للمعهد ثائر العدوان والذي ساهم بدوره في اليوم الثاني من الفعالية إلى حاجتهم الماسة للتأهيل والتدريب التعليمي و المنهجي لمن يرئس مثل هذه الفعاليات. لذلك فإنه يرحب ويرجو استمرارية التعاون في هذا المجال مع المؤسسة.

ندوة حول العلاقة بين استقلالية القضاء و التفتيش القضائي مع الأكاديمية القضائية الأردنية في عمان

  • الدكتور آرند فيبار المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي

    الدكتور آرند فيبار المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي

  • أسماء المشاركين و المحاضرين:  محمد الساكت, رئيس المحكمة الابتدائية غرب عمان, الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ, الدكتور توماس فين رئيس المحكمة الإبتدائية أوسنابروك (من اليسار

    أسماء المشاركين و المحاضرين: محمد الساكت, رئيس المحكمة الابتدائية غرب عمان, الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ, الدكتور توماس فين رئيس المحكمة الإبتدائية أوسنابروك (من اليسار

  • إلى اليمين) الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ (من اليسار),

    إلى اليمين) الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ (من اليسار),

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 23 و 24 مايو 2016 ندوة في عمان حول "العلاقة بين استقلالية القضاء والتفتيش القضائي. تجارب عملية في ألمانيا" وذلك بالاشتراك مع الأكاديمية القضائية الأردنية. أقيمت هذه الفعالية في إطار دعم المشاريع لوزارة الخارجية (شراكات التحول مع بلدان شمال إفريقيا/الشرق الأوسط). شارك في الندوة حوالي 30 قضاة من مختلف محاكم القضاء العادي والقضاء الخاص من مناطق عمان والسلط والزرقاء والرصيفة (محاكم الجمارك والمحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة). شارك من المؤسسة خبراء ألمان وهما الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ والدكتور توماس فين رئيس المحكمة الإبتدائية أوسنابروك. وقد أجريا طيلة أيام الفعالية محاورات مكثفة مع نظرائهم الأردنيون. بعد تناول مقدمة حول القانون الأساسي للموضوع تطرقت الندوة أساسا للعمل التطبيقي من خلال الدراسات التحليلية. هذه الأمثلة أوضحت التوتر القائم بين استقلالية القضاء والتفتيش القضائي. استطاع المشاركون في الندوة من خلال المحادثات القوية والفعالة الوصول إلى حلول ناجعة. واللافت للنظر كان الاتفاق الشامل تقريبا من كلا الجانبين لمعظم الحالات التي تم تداولها. في حين تباينت الآراء والتقييمات حول السماح للقضاة بالانتماء للأحزاب السياسية، فخلافا للقانون القضائي الألماني فإن ذلك لا يسمح به القانون الأردني حيث لا يتماشى مع القواعد الخاصة بالقضاة منذ سنة 2014. إضافة لذلك اتضح من خلال الفعالية مدى تشابه وتقارب مسائل السلطة القضائية لكلا البلدين. أسفرت فعاليات الندوة تعاون وتبادل مثمر بين الزملاء وخاصة بين الزميلات من الأردن اللاتي أخذن حيزاً مهماً في المناقشات والتدخلات.