معلومات عن حماية البيانات: حماية البيانات الشخصية من أهم اهتماماتنا. لذلك يتم جمع بيانات الاستخدام و تخزينها بشكل خفي لأغراض تحسين الخدمات لا غير.

ندوة حول تدريب المدربين في عمان: المهارات السلسة للممارسة العملية في المجال القضائي مع التركيز في مسألة التدريب على الاستجواب

خبراء مشاركون في الندوة
خبراء مشاركون في الندوة

في يومي 26 و27 من شهر مارس 2018، نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني ندوة حول" المهارات السلسة للممارسة العملية في المجال القضائي مع التركيز على مسألة التدريب على الاستجواب". وذلك في إطار التحول الذي تشهده مشاريع الشراكة المدعومة من قبل وزارة الخارجية الاتحادية.

إن المعهد القضائي الأردني الذي يتعامل بشكل وثيق مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ أكثر من عشر سنوات، عمد إلى إعادة تنظيم وتنسيق مناهجه التعليمية معتمداً في ذلك على أساليب علمية ممنهجة، من أجل ذلك سوف يتم تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا المجال.

شارك في الندوة كتلة من القضاة والنواب العامين من الأردن ذوي الخبرة الطويلة في مجال التدريب والذين طالما ساهموا في الفعاليات التعليمية التي يقيمها المعهد القضائي الأردني. أقيمت الندوة برئاسة المستشار المختص للمؤسسة الدكتور آرند فايسهاوبت، القاضي لدى المحكمة الإقليمية العليا بدوسولدورف، إضافة إلى مشاركة السيد أوفا شتارك، القاضي لدى المحكمة الابتدائية بزيجان.

هما مدربان معترف بهما، ذوا خبرة طويلة وعالمية في مجال التعليم وقد عملا كذلك في مجال تدريب المدربين في العديد من الدول الشريكة للمؤسسة.

تم تداول المواضيع التالية طيلة فترة الندوة:

  • الأخطاء الغير مقصودة عند إدلاء الشاهد لأقواله
  • حدود القدرة على الاستجواب
  • مدى واقعية الأقوال
  • اكتشاف الكذبة
  • أساليب الاستجواب والتحقيق مع الشهود والمتهمين
  • مبادئ تقييم الأدلة في الدعوى الجنائية

شهدت الندوة تفاعل شامل، إذ تم تناول مختلف المواضيع، من خلال ذكر العديد من الأمثلة والتجارب، الأمر الذي استحسنه جل الحاضرين وشدّ اهتمامهم، مساهمين بذلك في إنجاح الندوة.

هذا وقد كانت ملاحظات وردود أفعال المشاركين وأعضاء المعهد القضائي الأردني في اختتام الفعالية جد إيجابية.

ورشة عمل حول موضوع المنظومة السجنية في عمان

زيارة سجن الموقر 1، برفقة: الخبيرة سوزانا جيرلاخ (الوسط) والخبير مارتين ريمار (اليمين) زيارة سجن الموقر 1، برفقة: الخبيرة سوزانا جيرلاخ (الوسط) والخبير مارتين ريمار (اليمين)

قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في ديسمبر 2017 بانعقاد ورشة عمل في عمان حول المواضيع " شروط الاحتجاز وفق المعايير الدولية والتعليم والتكوين المهني للسجناء".

قامت المؤسسة بالتعاون مع مصلحة السجون الأردنية في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 بتنظيم ورشة عمل لمناقشة المواضيع " شروط الاحتجاز وفق المعايير الدولية والتعليم والتكوين المهني للسجناء". أقيمت هذه الفعالية في إطار دعم مشاريع شراكة التحول لوزارة الخارجية منذ أواخر 2017.

من الجانب الأردني شارك الحضور من مديرية مصلحة السجون الأردنية، مديري جميع مراكز الاحتجاز الأردنية ومدير وموظفي أكاديمية التدريب والتكوين للسجون الأردنية.

أما من الجانب الألماني فقد شاركت الخبيرة سوزانا جيرلاخ، للسجون،III مديرة مسؤولة بمجلس الشيوخ، مديرة القسم الخدمات الاجتماعية والعفو لدى إدارة مجلس الشيوخ للعدالة وحماية المستهلك في برلين. إضافة إلى مشاركة الخبير مارتين ريمار، مدير المؤسسة السجنية بتاغال. تضمنت الورشة العديد من المناقشات والمحاضرات الاختصاصية كما تلتها زيارة خاصة إلى سجن الموقر1 القريب من مدينة عمان.

أما فيما يتعلق بموضوع " شروط الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان من منظور الممارسة العملية الألمانية والأردنية" فقد تمت المقارنة بين البلدين حول مدى تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات (مثل قواعد المؤسسة السجنية الأوروبية، وقواعد الأمم المتحدة نيلسون مانديلا) وعملية سير الإجراءات داخل السجون.

لم يلقى نظام ردهات السجن الانفرادية للسجين استحسان الجانب الأردني حتى وإن كان الهدف الأساسي منها قد تم تقبله نوعا ما من حيث المبدأ. كما تواجه المؤسسات السجنية الأردنية تحديات هامة أمام اكتظاظ السجون مع المحافظة على تواصل تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيها.

أما بالنسبة لموضوع التعليم والتكوين المهني للسجناء في السجون الأردنية فإن عملية تكوين النزلاء شبيهة عموما بتلك التي في ألمانيا. ففي السجون الأردنية تعتبر مشاركة السجناء في برامج العمل والتكوين لها تأثير إيجابي من حيث مدة تنفيذ العقوبة (مثل تخفيض مدة العقوبة).

خلال زيارة سجن الموقر1، وهو أحد أهم خمسة مؤسسات أردنية سجنية مغلقة للرجال حداثة، تم تناول مسائل إيواء السجناء وفق المقاييس الدولية و خاصة معاملة المتطرفين الإسلاميين في السجون الأردنية. حيث يقبع في سجن الموقر أكثر من 300 سجين متطرف (جميعهم من الجنسية الأردنية). يقبعون في زنزانات انفرادية وقد تم انفصالهم بشكل حازم عن باقي السجناء من أجل التصدي للتطرف المحتمل لباقي السجناء.

كما قامت المؤسسات السجنية الأردنية بوضع "علاج سلوكي" خاص للسجناء المتطرفين يشارك فيها أخصائيين اجتماعيين، علماء دين وأئمة.

أول زيارة دراسية لوفد من النيابة العامة في عمان إلى برلين

استقبال الوفد من قبل السيد مساعد كاتب الدولة ديرك ميرو، رئيس القسم الفرعي الثاني. ب. القانون الجنائي (4. من الشمال) بالوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك.
استقبال الوفد من قبل السيد مساعد كاتب الدولة ديرك ميرو، رئيس القسم الفرعي الثاني. ب. القانون الجنائي (4. من الشمال) بالوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك.

قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من الفترة 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 للمرة الأولى باستقبال وفدا عن ممثلي النيابة العامة في عمان ومن الدوائر القضائية الأخرى في الأردن للقيام بزيارة دراسية في ألمانيا، تحديدا ببرلين.

من 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 استقبلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ولأول مرة، وفداً من ممثلي النيابة العامة في عمان ومن الدوائر القضائية الأخرى في الأردن للقيام بزيارة دراسية في ألمانيا ببرلين. تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في إطار دعم مشاريع الشراكة لوزارة الخارجية بداية من أواخر 2017.

تطرق الضيوف من خلال زيارتهم للوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك والرابطة الألمانية للقضاة، لمحادثات اختصاصية تقنية تمحورت أساساً حول القضايا المتعلقة بالتعاون القانوني الدولي والاستشارات القانونية في المسائل الجنائية، كما تم الى العديد من المسائل العملية والإجرائية في سياق طلب الاستشارة القانونية الدولية:

  • التسليم
  • المساعدة في عملية تنفيذ الأحكام
  • المساعدة في عملية التحقيق
  • القواعد القانونية إضافة إلى
  • اختصاصات الأقاليم والجهات

خلافاً لما هو الحال عليه في ألمانيا، حيث يمكن إلى حد كبير تقديم المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية على أساس الاتفاقيات الدولية ودون عقد مبرم، فإن قوانين المساعدة القانونية المعمول بها في الأردن مثل إجراءات التسليم لا تقوم إلا على أساس ابرام عقود ثنائية .

خلال الاجتماع المتخصص الذي عقد في مقر النيابة العامة لولاية برلين، تم التطرق بصفة مفصلة الى المسائل المتعلقة بتشكيل ومهام النيابة العامة في ألمانيا إضافة إلى تدرجها في المسار المهني سيما مدى ارتباطها بسلط الاشراف. في حين أن الأربعة والعشرون نيابة عامة الموجودة في ألمانيا مستقلة وغير خاضعة لاي سلطة إشراف، لا تزال النيابة العامة الأردنية تخضع جميعها لسلطة إشراف النيابة العامة الرئيسية بمحكمة النقض.

هذا وقد تم النقاش حول دور ومهام النيابة العامة والمحامين العامين في الإجراءات الجنائية في ألمانيا. على الرغم من عدم وجود سلطة المحامي العام في الأردن مثل ما هو الحال في ألمانيا إلا إنه بإمكان النيابة العامة في الأردن التدخل في حالات الجرائم "البسيطة" وإحالة البعض من اختصاصاتها للشرطة، علاوة على إمكانية مشاركاتها في جلسات المحاكمة.

أعرب الضيوف من الأردن أثناء الاجمتاعات عن رغبتهم الشديدة في استمرار التبادل مع شركائهم الألمان بشأن الجرائم الدولية، خاصة في مجالات تجارة البشر، تبييض الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة.