لقاء لتبادل الخبرات بمدينة عمان لمناقشة استراتيجيات محاربة الجريمة المنظمة

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الأردن

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 22 و 23 يونيو/حزيران 2019 لقاء لتبادل الخبرات حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة"، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة عمان. تندرج هذه الندوة في سياق الدعم المؤسسي من خلال الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك.

تم التركيز خلال الندوة على محاور تهم مكافحة الإرهاب وخاصة مسألة التمويل، لا سيما مكافحة غسيل الأموال. من بين المشاركين في أعمال هذه الندوة، المدعي العام توماس يونجا، كممثل عن النيابة العامة ببرلين، و يورجان مورار، بصفته نائب الرئيس السابق لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. في اليوم الأول من الندوة ناقش الخبراء الاستراتيجية الألمانية في مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويله. من الجانب الأردني تطرق القاضي أحمد القطارنة، كممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، مسألة التعامل مع القاصرين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، هذا وقد أجمع الطرفين على عدم وجود تقييم وإستراتيجية واضحة لهذه المسألة.

تمحور اللقاء في اليوم الثاني من الندوة حول موضوع "مكافحة غسيل الأموال"، حيث تم مناقشة قضايا تهم "تخصص سلطة تطبيق القانون وتوسيع رقعة التعاون بين الشرطة والقضاء والقطاع المالي. هذا و قد قدمتا المحاضرتان، ممثلتا البنك المركزي الأردني، دانا جنبلاط وسوسن جرار، والعاملتان في مجال التحليل المالي ومكافحة غسيل الأموال والتمويل الإرهابي التحديات التي يواجهها الأردن في هذا المجال وذلك في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

شهدت الندوة التي استمرت ليومين تفاعل ومشاركة حيوية من جل المشاركين، وأظهرت مدى أهمية المواضيع التي تم مناقشتها لكلا البلدين. من أجل ذلك ستلبي المؤسسة طلب استمرار وتكثيف التعاون في هذا المجال.

مؤتمر إقليمي في عمان حول موضوع محكمة التمييز

المشاركون في المؤتمر الإقليمي
المشاركون في المؤتمر الإقليمي
الأردن

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2019 مؤتمر إقليمي حول موضوع "محاكم التمييز ومدى مساهمتها في توحيد الأحكام القضائية مع مراعاة تطبيق التوجيهات والمبادئ الدولية"، وذلك بالتنسيق مع محكمة التمييز الأردنية. شارك في هذا المؤتمر قضاة من محكمة التمييز الأردنية وغيرها من الهيئات القضائية إضافة إلى قضاة من محكمة النقض التونسية والمغربية.

أقيم هذا المؤتمر في إطار مشروع "التكوين في المجال العدلي كعنصر أساسي لتكريس سيادة القانون" والمموَل من قبل وزارة الخارجية الاتحادية، ضمن الشراكة من أجل التحول الذي تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالإشراف عليه وتنفيذه منذ سنة 2017 إلى 2019.

افتتحت الفعالية من قبل نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية، القاضي محمد العجارمه، والذي أشاد في كلمة الترحيب على أهمية الهياكل القانونية الأوروبية والدولية وحرص الأردن على العمل بها.

شارك في المؤتمر الخبيران، ممثَلان عن المؤسسة، البروفيسور د. لوتس شترون وهولجار روتفوس، قضاة بالمحكمة الاتحادية العليا (متقاعدين). ركَز البروفيسور شترون في أقواله على مواضيع تهم القضايا المدنية بما في ذلك التشارك والتفاعل بين المحاكم العليا الأوروبية والمحاكم العليا الألمانية. كما وضَح السيد هولجار، أهمية الدور التي تقوم به محاكم التمييز في زيادة تطوير وتوحيد الأحكام القضائية وناقش تساؤلات فردية حول نشاط المحكمة العليا الاتحادية.

تحدث ممثلو محاكم التمييز الأردنية والمغربية والتونسية عن الوضع الحالي للمحاكم العليا لديهم وناقشوا عدة قضايا منها أهمية المحاكم في إنهاء تناقضات الأحكام القضائية وكذلك في زيادة تطوير القانون وبالتالي تحقيق الشفافية العدلية.

أظهرت النقاشات الحيوية والبنَاءة بشأن الأنظمة العدلية والعلاقة بين القانون الدولي والوطني، مدى اهتمام المشاركين من جميع البلدان الشريكة بذلك.

ندوة تدريب المدربين في عمان حول الممارسة العملية في المجال القضائي

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الأردن

تم يومي 8 و9 أبريل/نيسان 2019 بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، تنظيم ندوة في عمان حول موضوع "الأساليب المنهجية والتعليمية في المجال القضائي". وقد شارك في الندوة مجموعة من القضاة الذين قادوا بدورهم الندوات التعليمية التي يقيمها المعهد القضائي الأردني.

أُقيمت هذه الفعالية من أجل التعمَق في المسائل التي تم مناقشها سابقاً في الندوة التي انعقدت في شهر يناير 2019. ترأس الندوة كل من السيد د. آرند فايسهاوبت، القاضي لدى المحكمة الاقليمية العليا في دوسولدورف والسيد أوفا شتارك، القاضي لدى المحكمة الابتدائية في زيجان. وهما مدربان ذوا خبرة طويلة في مجال تدريب المدربين.

تمحور اللقاء حول تطبيق المسائل المعرفية التي تم اكتسابها في الدورة الأساسية وذلك عبر الاستدلال بتمارين عملية. تميَزت الندوة بالطابع العملي والتفاعلي، حيث انعكس ذلك في التدبَر في الأساليب المعرفية التي اكتسبها المشاركون وأيضا في تنفيذها عبر تقديمهم لعروض تقديمية للمواضيع المختارة. أتاحت التسجيلات المرئية للعروض التقديمية للمشاركين الفرصة لتحليل المحاضرات بشكل دقيق ومعالجة الجوانب السلبية والإيجابية ومناقشتها في الجلسة العامة. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم وسائل إضافية لتشكيل التدريس والأخطاء النموذجية في استخدام وسائل الإعلام وكيفية التعامل مع الاضطرابات.

سواء في الندوة الأساسية أو الإضافية تم مناقشة العديد من الأمثلة والمقترحات لعملية إدماج المنهج التعليمي للمواضيع القضائية. بيَنت تفاعلات ومناقشات المشاركين اهتمامهم بموضوع الندوة وبتفعيل وتنفيذ الآليات التي تلقوها، حول كيفية تسيير ندوة ناجحة، في دوراتهم التدريبية.

إن التعاون مع المعهد القضائي الأردني قائم منذ 10 سنوات. كما أكَدت مديرة المعهد القضائي الأردني، القاضية إحسان بركات، في كلمة الافتتاح على سعي كلا الطرفين على استمرارية هذا التعاون مستقبلاً.

أقيمت هذه الفعالية في إطار مشروع "التكوين في المجال العدلي كعنصر أساسي لتكريس سيادة القانون". هذا ويتم تمويل المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019 من قبل وزارة الخارجية الاتحادية، ضمن الشراكة من أجل التحول الذي تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتنفيذه.