نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 23 و 24 مايو 2016 ندوة في عمان حول "العلاقة بين استقلالية القضاء والتفتيش القضائي. تجارب عملية في ألمانيا" وذلك بالاشتراك مع الأكاديمية القضائية الأردنية. أقيمت هذه الفعالية في إطار دعم المشاريع لوزارة الخارجية (شراكات التحول مع بلدان شمال إفريقيا/الشرق الأوسط). شارك في الندوة حوالي 30 قضاة من مختلف محاكم القضاء العادي والقضاء الخاص من مناطق عمان والسلط والزرقاء والرصيفة (محاكم الجمارك والمحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة). شارك من المؤسسة خبراء ألمان وهما الدكتور شتافان فون دار بيك رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية العليا أولدنبورغ والدكتور توماس فين رئيس المحكمة الإبتدائية أوسنابروك. وقد أجريا طيلة أيام الفعالية محاورات مكثفة مع نظرائهم الأردنيون. بعد تناول مقدمة حول القانون الأساسي للموضوع تطرقت الندوة أساسا للعمل التطبيقي من خلال الدراسات التحليلية. هذه الأمثلة أوضحت التوتر القائم بين استقلالية القضاء والتفتيش القضائي. استطاع المشاركون في الندوة من خلال المحادثات القوية والفعالة الوصول إلى حلول ناجعة. واللافت للنظر كان الاتفاق الشامل تقريبا من كلا الجانبين لمعظم الحالات التي تم تداولها. في حين تباينت الآراء والتقييمات حول السماح للقضاة بالانتماء للأحزاب السياسية، فخلافا للقانون القضائي الألماني فإن ذلك لا يسمح به القانون الأردني حيث لا يتماشى مع القواعد الخاصة بالقضاة منذ سنة 2014. إضافة لذلك اتضح من خلال الفعالية مدى تشابه وتقارب مسائل السلطة القضائية لكلا البلدين. أسفرت فعاليات الندوة تعاون وتبادل مثمر بين الزملاء وخاصة بين الزميلات من الأردن اللاتي أخذن حيزاً مهماً في المناقشات والتدخلات.