أقيمت يومي 2 و3 مايو 2016 في عمان حوارات لخبراء مع محكمة التمييز الأردنية حول دور ومهام المساعدين الباحثين في المساعدة في اتخاذ القرارات. قام بهذا التبادل للخبرات اثنين من المساعدين الباحثين بالمحكمة الاتحادية، وهم ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وذلك استناداً إلى حوارات تشاركية مع محكمة التمييز الاردنية في عمان في ديسمبر 2015. تعتبر هذه أول فعالية مشتركة للمؤسسة مع محكمة التمييز الأردنية في نطاق برنامج المشاريع المشتركة في الأردن. شارك في الحوارات من الجانب الاردني قضاة من محكمة التمييز الأردنية وموظفون من قسم المساعدين الباحثين للمحكمة ما يسمى "بالمكتب الفني". حضر كل من المدير السيد محمد شموط و4 من زملائه إضافة إلى المساعدين الباحثين (مساعد قانوني و باحث مساعد) كما شارك في المؤتمر رؤساء محاكم الاستئناف الأردنية الثلاث في مدن عمان وإربد ومعان.

كانت المناقشات المكثفة تتمحور حول كيفية تنظيم العمل الذي يقوم به المساعدين الباحثين.

يقوم المكتب الفني لمحكمة التمييز الأردنية بالمراقبة القانونية الموضوعية المعمقة إلا في حالة مطالبتهم بذلك من طرف المجلس القضائي. حيث يقوم المكتب بتقديم تقارير مفصلة والتي يقوم بها عادة العديد من المساعدين الباحثين ثم يقوم بعد ذلك أربعة من أعضاء المكتب الفني ورئيسهم وهو قاضي محكمة التمييز بالتباحث حولها. في حين يعمل المساعدين الباحثين للمحكمة الاتحادية بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس القضائي المقررين. كان الاجتماع مع الشركاء من الاردن أسفر نوعا من الذهول حين تناول اللقاء مسألة عدم توفير الخبرة الكافية للعمل في المجلس القضائي حيث يتم تحديد العمل لمدة ثلاث سنوات.

وكان الاتفاق التام في كلتا النظامين القانونين حول عمل المساعدين الباحثين باعتباره دعم لعمل المجلس و ليس له تأثير ملزم في اتخاذ القرار. عند تقديم مسألة توزيع العمل بين الجنسين بالنسبة للمساعدين الباحثين والقضاة في المحكمة الاتحادية كانت مسألة نسبة النساء في العمل في النظام القضائي الألماني محور اهتمام المشاركين الاردنيين. من المحاور التي تم تداولها في المحادثات والتي حظيت باهتمام كبير من طرف المشاركين خاصة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف الثلاث هي الحق في المساعدة القانونية المجانية وفي الرسوم وفي النفقات القضائية وفي قضايا الاستئناف.

نظرا للطلب الكبير للمعلومة من قِبل المشاركين الاردنيين كانت المناقشات مليئة بالمعرفة والحيوية.

قام مدير المكتب الفني وهو قاضي في محكمة التمييز السيد محمد شموط برئاسة هذه الفعالية. بحث المشاركون في المؤتمر خاصة العاملون الذين لا ينتمون للسلك القضائي للمكتب بالتدخل والمشاركة الفعالة في المناقشات. وقد شارك جميع الأطراف في المحادثات من موظفي المكتب الفني أو قضاة محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف دون استثناء أو قيد طرف منهم. أكد السيد محمد شموط في نهاية الفعالية على ضرورة استكمال العمل المشترك وتعزيز التعاون مع المؤسسة.