egionalkonferenz in Amman zur Stellung des Verfassungsgerichts innerhalb der Justiz arالمشاركون في المؤتمر: القاضي بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتور ميكائيل آيشبارجار (الصف الأول، الثالث من الشمال)، القاضية بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس (الصف الأول، في الوسط)

عقدت المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالتعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية ندوة إقليمية في عمان حول مكانة المحكمة الدستورية في المنظومة القضائية. وقد انعقدت هذه الندوة ضمن التمويل المؤسساتي التي تقدمه وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك. كما جرت العادة في السابق قامت المؤسسة بدعوة خبراء من بلدان شريكة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى جانب حضور المشاركين من قضاة المحكمة الدستورية الأردنية وخبراء في القانون الدستوري من تونس شارك ولأول مرة قضاة من المحكمة الدستورية المغربية التي أنشأت هذه السنة.

تقوم المحكمة الدستورية الاتحادية بدعم التعاون بين المؤسسة والمحاكم الدستورية في المنطقة ولذلك شارك في هذه الندوة الإقليمية أعضاء من المحكمة الدستورية الاتحادية من ذلك السيد ميكائيل آيشبارجار والبروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس وقاموا بتقديم التجربة الألمانية عبر مشاركتهم في هذه الندوة في عمان.

وقد تناولت المحاضرات والمناقشات التي تم عرضها في الندوة المواضيع التالية:

  •  تفسير وتأويل المحكمة الدستورية للدستور
  •  نفاذ أحكام المحكمة الدستورية النهائية وآثارها
  •  مرقابة دستورية القوانين
  •  دور المحكمة الدستورية في تنفيذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني

كما تمت مناقشة المسائل الإجرائية للدعاوي أمام المحكمة الدستورية إلى جانب القضايا الأساسية حول الشكوى الفردية أمام المحكمة الدستورية.

تباين الآراء وتبادل الخبرات بين المشاركين كان إيجابيا ومفيدا لكل المشاركين ذلك أن منظومة القضاء الدستوري في البلدان المشاركة تعتبر في مراحل متفاوتة من التطور، فالمحكمة الدستورية الأردنية انشأت سنة 2012، أما في المملكة المغربية فتعتبر مازالت في مرحلة التأسيس إذ تم إنشائها في مطلع هذه السنة، أما في تونس فمازالت لم تأسس بعد رغم أن قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر2015 نص على تأسيسها إثر تأسيس المجلس الأعلى للقضاء.

اتفق جميع المشاركين من الدول الشريكة على أن تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال وخاصة فاعلية المحكمة الدستورية الاتحادية يمكن أن يوفر دافعا لمزيد البذل والعطاء في بناء وتطوير المنظومة القضائية الدستورية في الأردن والمغرب وتونس.

ستقوم المؤسسة بدعم هذه السلسلة من الندوات الإقليمية في مجال القضاء الدستوري في الأردن وفي الدول الشريكة الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.