استقبال الوفد من قبل السيد مساعد كاتب الدولة ديرك ميرو، رئيس القسم الفرعي الثاني. ب. القانون الجنائي (4. من الشمال) بالوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك.
استقبال الوفد من قبل السيد مساعد كاتب الدولة ديرك ميرو، رئيس القسم الفرعي الثاني. ب. القانون الجنائي (4. من الشمال) بالوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك.

قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من الفترة 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 للمرة الأولى باستقبال وفدا عن ممثلي النيابة العامة في عمان ومن الدوائر القضائية الأخرى في الأردن للقيام بزيارة دراسية في ألمانيا، تحديدا ببرلين.

من 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 استقبلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ولأول مرة، وفداً من ممثلي النيابة العامة في عمان ومن الدوائر القضائية الأخرى في الأردن للقيام بزيارة دراسية في ألمانيا ببرلين. تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في إطار دعم مشاريع الشراكة لوزارة الخارجية بداية من أواخر 2017.

تطرق الضيوف من خلال زيارتهم للوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك والرابطة الألمانية للقضاة، لمحادثات اختصاصية تقنية تمحورت أساساً حول القضايا المتعلقة بالتعاون القانوني الدولي والاستشارات القانونية في المسائل الجنائية، كما تم الى العديد من المسائل العملية والإجرائية في سياق طلب الاستشارة القانونية الدولية:

  • التسليم
  • المساعدة في عملية تنفيذ الأحكام
  • المساعدة في عملية التحقيق
  • القواعد القانونية إضافة إلى
  • اختصاصات الأقاليم والجهات

خلافاً لما هو الحال عليه في ألمانيا، حيث يمكن إلى حد كبير تقديم المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية على أساس الاتفاقيات الدولية ودون عقد مبرم، فإن قوانين المساعدة القانونية المعمول بها في الأردن مثل إجراءات التسليم لا تقوم إلا على أساس ابرام عقود ثنائية .

خلال الاجتماع المتخصص الذي عقد في مقر النيابة العامة لولاية برلين، تم التطرق بصفة مفصلة الى المسائل المتعلقة بتشكيل ومهام النيابة العامة في ألمانيا إضافة إلى تدرجها في المسار المهني سيما مدى ارتباطها بسلط الاشراف. في حين أن الأربعة والعشرون نيابة عامة الموجودة في ألمانيا مستقلة وغير خاضعة لاي سلطة إشراف، لا تزال النيابة العامة الأردنية تخضع جميعها لسلطة إشراف النيابة العامة الرئيسية بمحكمة النقض.

هذا وقد تم النقاش حول دور ومهام النيابة العامة والمحامين العامين في الإجراءات الجنائية في ألمانيا. على الرغم من عدم وجود سلطة المحامي العام في الأردن مثل ما هو الحال في ألمانيا إلا إنه بإمكان النيابة العامة في الأردن التدخل في حالات الجرائم "البسيطة" وإحالة البعض من اختصاصاتها للشرطة، علاوة على إمكانية مشاركاتها في جلسات المحاكمة.

أعرب الضيوف من الأردن أثناء الاجمتاعات عن رغبتهم الشديدة في استمرار التبادل مع شركائهم الألمان بشأن الجرائم الدولية، خاصة في مجالات تجارة البشر، تبييض الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة.