المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الأردن

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة عمان يومي 20 و 21 نيسان/أبريل 2018 ندوة حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة" وذلك في إطار تبادل الخبرات حول مكافحة الارهاب، غسل الأموال والاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي. 

 نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة عمان يومي 20 و 21 نيسان/أبريل 2018 ندوة حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة" وذلك في إطار تبادل الخبرات حول مكافحة الارهاب، غسل الأموال والاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والدولي. تندرج هذه الفعالية ضمن مشروع"التكوين الإضافي في المجال القضائي كجزء أساسي لتكريس سيادة القانون في الأردن" الذي انطلق منذ سنة 2017، والممول من طرف وزارة الخارجية الفيدرالية.(الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال أفريقيا/ الشرق الاوسط).

قدمت الندوة تطبيقاً عملياَ للنموذج الألماني في مجالات محاربة الإرهاب، غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وفقاَ للمعايير الدولية، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالأطر القانونية السائدة ودور الملاحقة الجنائية إضافة إلى الاسراتيجيات المعتمدة في كلا البلدين للتصدي لذلك.  

إلى جانب المدعي العام لمدينة عمان شارك في الندوة، نواب عامين من مختلف جهات البلاد بإشراف القاضي عبد الله أبو الغنم، المدعي العام الأول لمنطقة عمان. هذا وقد تطرق القاضي حسن النسور، نائب المدعي العام بعمان، إلى عدة مواضيع من ذلك، طريقة إجراء التحقيقات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.  

إلى جانب المدعي العام لمدينة عمان شارك في الندوة، نواب عامين من مختلف جهات البلاد بإشراف القاضي عبد الله أبو الغنم، المدعي العام الأول لمنطقة عمان. هذا وقد تطرق القاضي حسن النسور، نائب المدعي العام بعمان، إلى عدة مواضيع من ذلك، طريقة إجراء التحقيقات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. أما من الجانب الألماني وكممثلين عن المؤسسة فقد شارك الخبيران يورجان ماورار، النائب الرئيس السابق لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية وهانس ديتار هيلكن، المدير السابق لقسم مكافحة الجريمة في مكتب الشرطة الجنائية لولاية راينلاند بفالس.  

اتفق المشاركون في الندوة على ضرورة توسيع رقعة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود، مشددين بصفة خاصة على ضرورة التخصص في مجال دوائر الملاحقة الجنائية إضافة إلى تأسيس تعاون مشترك بين الشرطة والمنظومة القضائية. نظراَ للحيز الزمني الضيق لعملية التحقيق، إلى جانب تعدد الأطراف الفاعلة تصعَب في ألمانيا عملية كشف الحقيقة في مثل هذه الجرائم، وقد بين المشاركون من الأردن بأن الوقت الطويل التي تستغرقه اجراءات الدعوى والإشكالية في الكفاءات تمثل العوائق الأساسية أمام التصدي الفعال لمسألة الجريمة المنظمة. للتصدي لمثل هذه الظاهرة فإنه من الأهمية بمكان، إعتماد إستراتيجيات فعالة كتعزيز التعاون، التدريب المشترك بين أجهزة الملاحقة الجنائية بالإضافة إلى إيجاد صلاحيات و أحكام واضحة. 

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلاَ إيجابياَ من جل الحاضرين، الأمر الذي ينم على أن الموضوع المطروح كان مثمراَ.

هذا وقد أثنى المدعي العام بعمان على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لتبادل الخبرات المثمرة، معرباَ عن إهتمامه الكبير لتواصل الفعاليات وإعتماد تطبيقات عملية وثيقة في هذا المجال.