الخبراء والمشاركون في فعالية تبادل الخبرات في عمان
الخبراء والمشاركون في فعالية تبادل الخبرات في عمان
الأردن

أُقيم يومى 10 و11 يوليو 2018 في عمان فعالية لتبادل الخبرات من أجل التعاون القانوني الدولي في مجال القانون الجنائي،

وذلك في سياق الدعم المؤسسي من خلال الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك، وقد نظمت الفعالية المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل الأردنية والمجلس القضائي الأردني وكذلك النيابة العامة في عمان.

شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى من الجانب الأردني، وذلك من خلال مشاركة أمين عام وزارة العدل الأردنية السيد/ زياد الضمور، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية باسم الوزارة.

فضلاً عن وزارة العدل كان هناك من بين المشاركين والمشاركات من الجانب الأردني ممثلون عن النيابات العامة الثلاثة في عمان وإربد ومعان وكذا رؤساء نيابات محلية أخرى. وبتكليف من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي شارك القاضي بالمحكمة الابتدائية نيكولاوس ألفينو، الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك، والنائب الأول توماس يونجه من النيابة العامة في برلين بصفتهم خبراء ألمان.

وعلى مدار الحلقات النقاشية التي استمرت ليومين تمت معالجة مسائل عملية متعلقة بالمساعدة القانونية الكبرى والصغرى من وجهتي النظر الألمانية والأردنية. كما تم عرض الأسس القانونية من الجانبين والإجراءات الفردية والاختصاصات وحركة الملاحقة وقنوات العمل وكذلك في حالة إجراءات التسليم الملزمة للجهات المعنية وشروط الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية.

وباستخدام أمثلة عملية من الجانبين الألماني والأردني قام المحاضرون بعرض الموضوعات ذات الصلة محاولين بذلك، تقديم حلول ممكنة للمشاكل المتكررة في التطبيق العملي.

تسير حركة المساعدة القانونية الألمانية الأردنية عبر قنوات العمل الدبلوماسية. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تأخر وقتي في سير الإجراءات، الأمر الذي يراه الجانبان يزيد من صعوبة سير المساعدة القانونية بوضوح. لقد أبرم الجانب الأردني بالفعل اتفاقيات تسليم ثنائية مع عديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمي واستراليا والبرازيل. كما يتم الإعداد لمزيد من الاتفاقيات على سبيل المثال مع رومانيا وأوكرانيا. ولتسهيل حركة المساعدة القانونية مع ألمانيا ربما يكون من الأجدى التفكير في دخول الأردن في اتفاقية التسليم الأوروبية. لذا يتعين على الجانب الأردني دراسة هذه الإمكانية.

وقد اتضح من خلال المناقشات أن هناك أيضاً بين الشركاء الأردنيين فيما بينهم – خاصة بين وزارة العدل والنيابات المشاركة – يواجهون صعوبات في التفاهم في مجال المساعدة القانونية الدولية وإجراءات التسليم. وهكذا تطورت الفعالية للتتخطى تبادل الخبرات الألمانية الأردنية، لتكون بمثابة مجالاً للنقاش بشأن التبادل الداخلي بين الأطراف الأردنية المشاركة في الإجراءات، وذلك من خلال ما بسطه الخبراء الألمان أثناء الجلسة. هذا وقد لاقى هذا الأمر ترحيباً خاصاً من الجانب الأردني،الذي قيّم هذه الفعالية معتبراً إياها بالمفيدة جداً.

ومن دواعي السرور أن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي قد تمكنت خلال هذه الفعالية من الوقوف على النقاط التي يتعين التركيز عليها مرة أخرى في إطار فعاليات مستقبلية مشتركة، وذلك انطلاقاً من التعاون القائم حتى الآن مع وزارة العدل الأردنية.