زيارة دراسية لوفد من مصلحة السجون الأردنية إلى المؤسسة السجنية ببرلين حول موضوع "التعليم والتكوين المهني للسجناء"

زيارة الوفد من مصلحة السجون الأردنية إلى المؤسسة السجنية بهايدرنغ زيارة الوفد من مصلحة السجون الأردنية إلى المؤسسة السجنية بهايدرنغ

قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من فترة 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 باستدعاء وفد من المصلحة السجنية الأردنية إلى المؤسسة السجنية ببرلين وذلك حول موضوع "التعليم والتكوين المهني للسجناء".

قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من فترة 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 باستدعاء وفد من المصلحة السجنية الأردنية إلى المؤسسة السجنية ببرلين وذلك حول موضوع "التعليم والتكوين المهني للسجناء". أقيمت الزيارة بدعم الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك بالإضافة إلى الدعم المشكور من قبل إدارة مجلس الشيوخ للعدالة وحماية المستهلك في برلين.

تهدف هذه الزيارة الدراسية إلى جانب تقديم المعلومات المتخصصة في ميدان تكوين وتعليم السجناء في السجن، أيضا إلى التعرف إلى نظام المؤسسات السجنية في برلين بأكملها. لذلك تم خلال الزيارات اختيار العديد من المؤسسات السجنية المختلفة، حيث قام الوفد الأردني برئاسة مدير مصلحة السجون الأردنية بزيارة مركز التحقيق لسجن ،السجن المغلق للرجال هايدرنغJVA Moabit الرجال ببرلين ، إضافة إلى قسم من السجن المفتوح في JVA Heidering برلين، منطقة روبارت فون أوستارتاغ شتراسا.

تم اختتام البرنامج بمحادثات متخصصة في قسم السجون لإدارة مجلس الشيوخ للعدل، حماية المستهلك ومكافحة التمييز. وقد تلقى الوفد معلومات متعمقة عن نظام المؤسسة السجنية في برلين من حيث تكوين وتأهيل وفرص عمل السجناء، إضافة إلى المسائل المتعلقة بانتكاسة السجين والعودة إلى الجريمة أو استعمال عقوبات بديلة.

استطاع الوفد الأردني إلقاء نظرة شاملة عن طرق التعليم و العمل في السجون التي قاموا بزيارتها، إضافة إلى التعرف على سير الاجراءات الخاصة التي تعتمدها السجون المختلفة، مثل المميزات لمراكز التحقيق كمثال سجن الرجال، ببرلين .JVA Moabit فقدJVA Heidering أما في السجن المغلق للرجال بهايدرينغ استطاع الوفد التعرف على واحد من أحدث المؤسسات السجنية من حيث تقديم الرعاية والخدمات الاستشارية للمساجين، إضافة إلى تعاون السجون مع مختلف الجهات الخارجية مثل الشركات والوكالات المستقلة. لكن من المسائل التي لفتت اهتمام الضيوف هي نظام السجن المفتوح، ذلك لأن هذا النموذج غير متواجد في الأردن حيث يعتبر مسألة إشكالية خاصة من الناحية الأمنية.

خلال المحاورات المتخصصة أعرب الوفد عن اهتمامه الخاص بالتدابير المتخذة في سجون برلين للسجناء الإسلاميين المتطرفين، باعتبار أن السجون الأردنية تواجه تحديات كبيرة نظرا لارتفاع عدد السجناء المتطرفين. في إطار مزيد التعاون المستمر مع الأنظمة السجنية في الأردن

سيكون هناك تبادل متخصص ومهم في هذا المجال أيضا. 

مؤتمر إقليمي في عمان حول وضعية المحكمة الدستورية داخل المنظومة القضائية

egionalkonferenz in Amman zur Stellung des Verfassungsgerichts innerhalb der Justiz arالمشاركون في المؤتمر: القاضي بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتور ميكائيل آيشبارجار (الصف الأول، الثالث من الشمال)، القاضية بالمحكمة الدستورية الاتحادية البروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس (الصف الأول، في الوسط)

عقدت المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالتعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية ندوة إقليمية في عمان حول مكانة المحكمة الدستورية في المنظومة القضائية. وقد انعقدت هذه الندوة ضمن التمويل المؤسساتي التي تقدمه وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك. كما جرت العادة في السابق قامت المؤسسة بدعوة خبراء من بلدان شريكة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى جانب حضور المشاركين من قضاة المحكمة الدستورية الأردنية وخبراء في القانون الدستوري من تونس شارك ولأول مرة قضاة من المحكمة الدستورية المغربية التي أنشأت هذه السنة.

تقوم المحكمة الدستورية الاتحادية بدعم التعاون بين المؤسسة والمحاكم الدستورية في المنطقة ولذلك شارك في هذه الندوة الإقليمية أعضاء من المحكمة الدستورية الاتحادية من ذلك السيد ميكائيل آيشبارجار والبروفيسور الدكتورة جابريالا بريتس وقاموا بتقديم التجربة الألمانية عبر مشاركتهم في هذه الندوة في عمان.

وقد تناولت المحاضرات والمناقشات التي تم عرضها في الندوة المواضيع التالية:

  •  تفسير وتأويل المحكمة الدستورية للدستور
  •  نفاذ أحكام المحكمة الدستورية النهائية وآثارها
  •  مرقابة دستورية القوانين
  •  دور المحكمة الدستورية في تنفيذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني

كما تمت مناقشة المسائل الإجرائية للدعاوي أمام المحكمة الدستورية إلى جانب القضايا الأساسية حول الشكوى الفردية أمام المحكمة الدستورية.

تباين الآراء وتبادل الخبرات بين المشاركين كان إيجابيا ومفيدا لكل المشاركين ذلك أن منظومة القضاء الدستوري في البلدان المشاركة تعتبر في مراحل متفاوتة من التطور، فالمحكمة الدستورية الأردنية انشأت سنة 2012، أما في المملكة المغربية فتعتبر مازالت في مرحلة التأسيس إذ تم إنشائها في مطلع هذه السنة، أما في تونس فمازالت لم تأسس بعد رغم أن قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر2015 نص على تأسيسها إثر تأسيس المجلس الأعلى للقضاء.

اتفق جميع المشاركين من الدول الشريكة على أن تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال وخاصة فاعلية المحكمة الدستورية الاتحادية يمكن أن يوفر دافعا لمزيد البذل والعطاء في بناء وتطوير المنظومة القضائية الدستورية في الأردن والمغرب وتونس.

ستقوم المؤسسة بدعم هذه السلسلة من الندوات الإقليمية في مجال القضاء الدستوري في الأردن وفي الدول الشريكة الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انعقاد أول ندوة حول تدريب المدربين للقضاة و النواب العامين في عمان

استمر التعاون الطويل بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي و المعهد القضائي الأردني في هذا العام بالقيام بندوة حول تدريب المدربين للقضاة والنواب العامين و ذلك يومي 22 و 23 مايو 2017 في عمان بتمويل من وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية. وقد أقيمت قبل ذلك فعالية في الاردن بتنظيم المؤسسة وتم التركيز فيها على تقديم محتويات منهجية تعليمية.

يتمتع المشاركين في الندوة والتي استمرت ليومين بخبرة طويلة المدى سوى كمدرب أو رئيس ندوة، ساهموا في فعاليات تعليمية في المعهد القضائي الأردني. كان الهدف من هذه الندوة وضع استراتيجيات مشتركة عبر الاستدلال بأمثلة عملية حتى تكون الندوات ذات اهمية أكبر للمشاركين وتؤدي إلى نجاح تعليمي دائم.

وكان الطرف المشارك وهو رئيس الندوة والمستشار المختص للمؤسسة الدكتور آرند فايسهاوبت القاضي لدى المحكمة الإقليمية العليا في دوسولدورف ومدرب معترف به ذو خبرة طويلة وعالمية في مجال التعليم. عمل الدكتور آرند فايسهاوبت كمستشار مختص في مجال تدريب المدربين في العديد من الدول الشريكة للمؤسسة.

استطاع المشاركون من الاردن أن يتطلعوا في هذه الندوة عن طريق استعمال أمثلة عملية في المجال القضائي على

  • أساسيات الإعداد و الهيكلة الفعالة للندوات
  • الخصوصيات في نقل المواد التعليمية للبالغين
  • الأساليب التعليمية المتعددة
  • كيفية استعمال و سائل الإعلام

تميز النقاش بين جميع المشاركين بالحيوية مع عدم وجود أي تحفظ أو قيد في مكونات محاور الندوة.

إلى جانب الوعي العالى الذي يتميز به أعضاء السلك القضائي في الأردن فإنه من الضروري إدراك الهدف التعليمي لكافة المشاركين في هذه الفعالية الأولى في الأردن وذلك بفضل الدور المهم للمهارات التي قدمها المستشار الدكتور فايسهاوبت.

لذلك كانت ملاحظات وردود أفعال المشاركين وأعضاء المعهد القضائي الأردني ايجابية في الغالب. كما أشار المدير العام للمعهد ثائر العدوان والذي ساهم بدوره في اليوم الثاني من الفعالية إلى حاجتهم الماسة للتأهيل والتدريب التعليمي و المنهجي لمن يرئس مثل هذه الفعاليات. لذلك فإنه يرحب ويرجو استمرارية التعاون في هذا المجال مع المؤسسة.