ندوة في عمان حول مسألة تصنيف وإنشاء المخططات السجنية للسجناء ومشاركة جهات خارجية فاعلة في عملية التأهيل لإعادة الإدماج

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الأردن

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 4 و5 سبتمبر 2018 بالتعاون مع إدارة مصلحة السجون الأردنية، بالاشتراك مع بعض الجهات الخارجية الحكومية ومكونات المجتمع المدني، ندوة حول موضوع "تصنيف السجناء وإنشاء المخططات السجنية" وذلك في إطار مشروع " التكوين في المجال العدلي كعنصر أساسي لتكريس سيادة القانون". هذا ويتم تمويل المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019 من قبل وزارة الخارجية الاتحادية، ضمن الشراكة من أجل التحول الذي تقوم المؤسسة بتنفيذه.

نظراً لمحافظة المؤسسة على التعاون الوثيق القائم منذ عدة سنوات بينها وبين إدارة مصلحة السجون الأردنية التابعة للشرطة الأردنية، فقد تمت فعاليات الندوة في جو عملي جيد ومنفتح. افتتح الندوة المدير العام الجديد لإدارة مصلحة السجون الأردنية، العميد أيمن العويشة والذي شارك طيلة هذه الفعالية.

شارك من الجانب الألماني خبراء من المؤسسة السجنية ببرلين وهم:

  • يوهانا شميد، قسم III للسجون لدى إدارة مجلس الشيوخ للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز، إلى جانب
  • بنيامين هورن، أخصائي اجتماعي في سجن الأحداث برلين (مجال العقوبة: قسم الدخول ـ التشخيص)

المشاركون من الجانب الأردني هم:

  • الكولونيل عاهد الشرايدة، مدير المركز التدريبي والتكويني للسجون الأردنية وكذلك
  • الرائد غازي المعاليه، مدرب في المركز

ناقش المشاركون من الجانب الألماني والأردني طيلة أيام الندوة مسائل وتساؤلات عملية تتعلق بتصنيف السجناء وإنشاء مخططات للسجن وأيضا مخططات لعملية الإدماج، إلى جانب مشاركة جهات خارجية فاعلة في عملية التأهيل لإعادة الإدماج. وقد تم التطرق بصفة خاصة إلى مسائل تتعلق بالتعامل مع السجناء المتطرفين دينيا والوقاية من عملية التطرف في المؤسسات السجنية. وذلك نظرا لما تشهده هذه الظاهرة من نمو في المؤسسات السجنية بصفة عامة والألمانية كذلك.

من بين المشاركون في الفعالية، حضر ممثلون عن المؤسسات السجنية الأردنية من مديرية إدارة السجون الأردنية ورؤساء سجون أردنية ومدير وموظفي المركز التدريبي والتكويني للسجون الأردنية. كما شاركت الجهات الحكومية في عملية التأهيل لإعادة الإدماج وذلك عبر ممثلي وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشؤون الإسلامية.

وقد شاركت جهات غير حكومية وكانت متمثلة في المؤسسات التالية:

  • المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان
  • الرابطة الوطنية لدعم السجون
  • الجمعية الثقافية لرعاية المفرج عنهم من السجون إضافة إلى
  • جمعية التكوين المهني

يمكن تطوير وتحسين التعامل والتعاون القائم بين إدارة مصلحة السجون الأردنية والجهات الفاعلة الغير حكومية من المجتمع المدني في عملية التأهيل والإدماج بشكل أوسع وأشمل. وسوف يستمر التعاون بشكل وثيق في هذا المجال نظرا للمشاركات المحاورات الحيوية والبناءة التي شهدتها الندوة من قبل جميع المشاركين.

تبادل للخبرات في عمان من أجل التعاون القانوني الدولي في مجال القانون الجنائي

الخبراء والمشاركون في فعالية تبادل الخبرات في عمان
الخبراء والمشاركون في فعالية تبادل الخبرات في عمان
الأردن

أُقيم يومى 10 و11 يوليو 2018 في عمان فعالية لتبادل الخبرات من أجل التعاون القانوني الدولي في مجال القانون الجنائي،

اِقرأ المزيد: تبادل للخبرات في عمان من أجل التعاون القانوني الدولي في مجال القانون الجنائي

ندوة حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة" بمشاركة الادعاء العام في مدينة عمان

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
الأردن

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة عمان يومي 20 و 21 نيسان/أبريل 2018 ندوة حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة" وذلك في إطار تبادل الخبرات حول مكافحة الارهاب، غسل الأموال والاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي. 

 نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة عمان يومي 20 و 21 نيسان/أبريل 2018 ندوة حول موضوع "محاربة الجريمة المنظمة" وذلك في إطار تبادل الخبرات حول مكافحة الارهاب، غسل الأموال والاتجار بالأشخاص على الصعيد الوطني والدولي. تندرج هذه الفعالية ضمن مشروع"التكوين الإضافي في المجال القضائي كجزء أساسي لتكريس سيادة القانون في الأردن" الذي انطلق منذ سنة 2017، والممول من طرف وزارة الخارجية الفيدرالية.(الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال أفريقيا/ الشرق الاوسط).

قدمت الندوة تطبيقاً عملياَ للنموذج الألماني في مجالات محاربة الإرهاب، غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وفقاَ للمعايير الدولية، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالأطر القانونية السائدة ودور الملاحقة الجنائية إضافة إلى الاسراتيجيات المعتمدة في كلا البلدين للتصدي لذلك.  

إلى جانب المدعي العام لمدينة عمان شارك في الندوة، نواب عامين من مختلف جهات البلاد بإشراف القاضي عبد الله أبو الغنم، المدعي العام الأول لمنطقة عمان. هذا وقد تطرق القاضي حسن النسور، نائب المدعي العام بعمان، إلى عدة مواضيع من ذلك، طريقة إجراء التحقيقات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.  

إلى جانب المدعي العام لمدينة عمان شارك في الندوة، نواب عامين من مختلف جهات البلاد بإشراف القاضي عبد الله أبو الغنم، المدعي العام الأول لمنطقة عمان. هذا وقد تطرق القاضي حسن النسور، نائب المدعي العام بعمان، إلى عدة مواضيع من ذلك، طريقة إجراء التحقيقات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. أما من الجانب الألماني وكممثلين عن المؤسسة فقد شارك الخبيران يورجان ماورار، النائب الرئيس السابق لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية وهانس ديتار هيلكن، المدير السابق لقسم مكافحة الجريمة في مكتب الشرطة الجنائية لولاية راينلاند بفالس.  

اتفق المشاركون في الندوة على ضرورة توسيع رقعة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود، مشددين بصفة خاصة على ضرورة التخصص في مجال دوائر الملاحقة الجنائية إضافة إلى تأسيس تعاون مشترك بين الشرطة والمنظومة القضائية. نظراَ للحيز الزمني الضيق لعملية التحقيق، إلى جانب تعدد الأطراف الفاعلة تصعَب في ألمانيا عملية كشف الحقيقة في مثل هذه الجرائم، وقد بين المشاركون من الأردن بأن الوقت الطويل التي تستغرقه اجراءات الدعوى والإشكالية في الكفاءات تمثل العوائق الأساسية أمام التصدي الفعال لمسألة الجريمة المنظمة. للتصدي لمثل هذه الظاهرة فإنه من الأهمية بمكان، إعتماد إستراتيجيات فعالة كتعزيز التعاون، التدريب المشترك بين أجهزة الملاحقة الجنائية بالإضافة إلى إيجاد صلاحيات و أحكام واضحة. 

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلاَ إيجابياَ من جل الحاضرين، الأمر الذي ينم على أن الموضوع المطروح كان مثمراَ.

هذا وقد أثنى المدعي العام بعمان على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لتبادل الخبرات المثمرة، معرباَ عن إهتمامه الكبير لتواصل الفعاليات وإعتماد تطبيقات عملية وثيقة في هذا المجال.