ندوة حول "التكوين المهني والحرفي والإبداعي للسجناء" في مدينة الدار البيضاء

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Referentinnen und Referenten des Seminars in Casablanca
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Referentinnen und Referenten des Seminars in Casablanca
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019، بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ندوة حول موضوع "التكوين المهني والحرفي والإبداعي للسجناء"، انعقدت بمدينة الدار البيضاء. تأتي هذه الندوة في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تسهر المؤسسة على تنفيذه، هذا ويمتد برنامج التعاون المشار إليه من سنة 2017 إلى 2020.

تمثل هذه الندوة جزء من أهداف المشروع لتحفيز و تعزيز عملية التعليم والتكوين المهني للسجناء باعتبارها عوامل أساسية لضمان نجاح إعادة تأهيلهم وإدماجهم. ساهم في تنفيذ أعمال ندوة المؤسسة، كاتيا أدولف، مديرة التوظيف والتأهيل لسجن الأحداث ببرلين ولارس هوفمان، مدير التوظيف والتأهيل بسجن تيجال.

افتتح الندوة المدير الإقليمي لإدارة السجون والإصلاح بالدار البيضاء، محمد بن إدريس، إذ قام بشرح الوضع الراهن للإصلاحات في المملكة المغربية من أجل تحسين التدابير الخاصة بإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم داخل المؤسسة، أثناء قضاء العقوبة وبعد الإفراج عنهم، حيث تتعامل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل مكثف مع بقية الإدارات والسلطات الحكومية الأخرى.

أثناء أعمال الندوة، تم التطرق إلى المواضيع التالية:

  • تصنيف السجناء باعتباره عامل أساسي لتنفيذ وتعزيز تدابير التعليم والتكوين
  • تخصيص فرص التكوين والتعليم حسب احتياجات سوق العمل
  • دعم وتحفيز عملية إدماج وتأهيل السجناء من خلال عروض التعليم والتكوين المهني، مثل التخطيط لإجراءات تكوينية خاصة، نذكر على سبيل التكوين على إجادة استخدام الكمبيوتر من أجل دعم إعادة الإدماج في سوق العمل
  • التعاون مع أطراف خارجية حكومية للاعتراف بشهادات التكوين التي تحصل عليها السجين أثناء تقضيته للعقوبة

أسفرت المناقشات المكثفة عن توصيات واقتراحات أولية، يتم من خلالها إعداد خطوط إرشادية خاصة تساهم في في استكمال شتى مكونات المشروع. أشاد الخبيران الألمانيان بما حققته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين نظام السجون حتى الآن، مؤكدين في الآن ذاته على ضرورة اعتماد تعليم وتكوين مناسب لموظفي السجون، ذلك أن تحقيق أهداف المشروع تتم باتباع خطوات مفصلة.

عبر المشاركون من المغرب على مدى اهتمامهم ورغبتهم في استمرار لقاءات العمل لمعالجة مواضيع تصنيف وتشخيص السجناء وتحديد الاحتياجات التعليمية والتكوينية للسجناء. من المقرر القيام بذلك في النصف الثاني من السنة الجارية.

ندوة بمدينة الرباط حول موضوع "تسيير وإدارة شؤون موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"

المشاركون والمحادثون في الندوة في الرباط
المشاركون والمحادثون في الندوة في الرباط
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 10 و 11 أبريل 2019 وذلك بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ندوة حول موضوع "تسيير وإدارة شؤون موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" بمدينة الرباط. تأتي هذه الندوة في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تسهر المؤسسة على تنفيذه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020.

تمثل الندوة من أهم مكونات المشروع الهادفة إلى تحسين تطوير و إدارة العاملين في المؤسسات السجنية. وذلك بغاية توفير أساليب إدارية حديثة وأنظمة تحفيزية وتقييمية لموظفي المؤسسات السجنية.

شارك في الندوة الخبيران من المؤسسة:

  • نادين فرانازيك، مديرة تدبير شؤون الموظفين في مجال الصحة في سجن الأحداث ببرلين
  • كاترين براون، مستشارة في الإدارة المحلية للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز ببرلين

افتتح الندوة وأشرف عليها مدير قسم تدبير شوؤن الموظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، السيد رضوان قوطة، الذي تطرق بدوره إلى التطورات والمجهودات التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سياق تحسين وإصلاح نظام السجون في المملكة المغربية، من ذلك تطوير وتعصير إدارة شؤون الموظفين.
خلال الندوة تطرق المشاركون إلى موضوع تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية في عملية تكوين وتدريب موظفي السجون، خاصة أهمية ترسيخ حقوق الإنسان والتوجه نحو بيانات المبادئ الدولية، مثل ما يعرف "بقواعد مانديلا"، علاوة على مناقشة معايير اختيار الموظفين المختصين وتحديد مواصفاتهم.

تبذل المملكة المغربية جهوداً لتحديث مجال انتداب وتوظيف أعوان قطاع السجون، بغاية تحسين صورة المؤسسة السجنية بشكل عام. تم مناقشة المخاطر المهنية، التي قد يتعرض لها العاملين في المؤسسات السجنية. خاصة فيما يتعلق بالأمن داخل الوحدات السجنية وارتفاع الضغط النفسي لدى الموظفين بسبب الوظائف المسندة لهم داخل الوحدات السجنية، من ذلك مشكل الاكتظاظ والعنف بين السجناء ومسألة رشوة الموظفين. في ختام الندوة تم التطرق إلى موضوع تطوير إدارة شؤون موظفي وأعوان المؤسسات السجنية، حيث يتم التخطيط لوضع تدابير مناسبة لتحسين جودة تكوينهم وتحفيزهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل، من ذلك تأسيس لجنة لتطوير معايير التعيين وانتداب موظفي السجون وتحسين عملية توثيق احتياجاتهم عبر اعتماد الاستبيانات. تقوم مصلحة السجون المغربية في هذه المرحلة بالاستعانة بمدربين من خارج المؤسسات لتحسين عملية التكوين وبالتالي دعم وتحفيز خطط الإصلاح في مجال إدارة شؤون الموظفين.

أسفرت الندوة عن تبادل مكثف للخبرات والذي انعكس في الكم الهائل من النقاشات الحيوية، حيث تم تقديم التجربة الألمانية في مجال إدارة الموارد البشرية داخل السجون. نظراً لأهمية المسألة، واهتمام مصلحة السجون المغربية بالمزيد من التعاون والمحادثات في هذا المجال، فإنه من المقرر استمرار تلك النقاشات في خريف العام الجاري.

ندوة في مدينة الرباط: المعاملة الإنسانية للسجناء في مؤسسات السجون المغربية

أثناء أعمال الندوة
أثناء أعمال الندوة
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 20 و 21 يونيو 2019 بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ندوة رابعة حول موضوع "المعاملة الإنسانية للسجناء في المؤسسات السجنية المغربية". يتنزل ذلك في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية". يتم تمويل هذا المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019 من قبل وزارة الخارجية الاتحادية وتسهر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على تنفيذه.

ساهم خبيران من المؤسسة السجنية بتيجل في أعمال الندوة المشار إليها، وهما: سيلفيا كرديني، مديرة قسم الخدمات النفسية، وميشائيل فايزا، مدير قسم الخدمات السجنية العامة.

اجتمعت في اليوم الأول من الندوة، الهيئة المكلفة باتخاذ القرار مع جميع فرق العمل التي تم إنشاؤها لهذا المشروع. بعد تقديم موجز للمشروع من طرف المؤسسة، ناقش المشاركون ، محتوى دليل العمل الذي سيتم إعداده، وذلك وفقا للقوانين السجنية المغربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في اليوم الثاني من الندوة تم معالجة موضوع التدابير الممكنة للوقاية من العنف بين السجناء وإزاء موظفي السجون. مهمتان أساسيتان تسعى إليهما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، تتمثلان في توفير الأمن داخل المؤسسات السجنية وتدريب السجناء من أجل إعادة تأهيلهم و إندماجهم. لتحقيق هذين الهدفين، تعتمد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خطة تأمين، تستند على:

  • تأمين مادي: تدابير تقنية وإجراءات تخص البنية الأساسية و إجراءات أخرى لتحسين ظروف عمل الموظفين.
  • تأمين ديناميكي: بناء علاقات جيدة مع السجناء والوقاية من العنف من خلال ضمان المعاملة اللائقة بهم.

تعتبر العوامل الشخصية والهيكلية من أسباب العنف بين السجناء. لذلك يتم بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الأمنية عند إيواء السجناء مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، التركيز بشكل أكبر على الاستفادة من نظام السجن المفتوح. إلى جانب اعتماد إجراءات وقائية إضافية مثل مسألتي العنف و تعاطي المخدرات.

يجب تحسين ظروف عمل موظفي السجون في كلتا البلدين وذلك من خلال تحسين ألإجراءات التالية:

  • الاستعانة بموظفين مؤهلين
  • رعاية جيدة
  • تقديم عروض تكوينية مستمرة

يتعامل كلا البلدين بشكل وثيق مع أطراف خارجية فاعلة من المجتمع المدني أو من القطاع العام، عند تنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصة في المجال التعليمي والتكويني ومعاملة السجناء.

يستند المغرب في عملية الوقاية من المتطرفين ذات خلفية دينية، إلى استراتيجية مصالحة هؤلاء مع أنفسهم ومع المجتمع، سيما الفهم الصحيح للنص الديني. تُتيح ألمانيا للسجناء إمكانية الالتقاء بعلماء الدين والاتصال الدائم بهم عند الحاجة. كما يتم اعتماد هذه التدابير للتوقي من العنف.

هناك اهتمام كبير من كلا الطرفين في مواصلة تبادل الخبرات حول هذه المسائل.