اجتماع خبراء بمدينة الرباط حول موضوع "تدريب وتطوير النظام المهني للأطباء الشرعيين"

البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس، معهد الطب الشرعي بالمغرب، الدكتور مشائيل كلنتشار، جامعة الطب هانوفر، زكريا العروسي، النيابة العامة بالمغرب (من اليسار إلى اليمين)
البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس، معهد الطب الشرعي بالمغرب، الدكتور مشائيل كلنتشار، جامعة الطب هانوفر، زكريا العروسي، النيابة العامة بالمغرب (من اليسار إلى اليمين)
المغرب

اجتمع خبراء يوم 28 نوفمبر بمشاركة النيابة العامة المغربية ومعهد الطب الشرعي المغربي لإجراء حوارات تقنية متخصصة.

عُقد يوم 28 نوفمبر في مدينة الرباط اجتماع لمجموعة من الخبراء بمشاركة النيابة العامة المغربية ومعهد الطب الشرعي المغربي، لمناقشة موضوع " تدريب وتطوير النظام المهني للأطباء الشرعيين".

تمثل هذه الفعالية جزء من المشروع القائم لمدة ثلاث سنوات بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ومعهد الطب الشرعي "شاريتيه" التابع لجامعة الطب ببرلين. يتم تمويل المشروع الممتد من 2017 إلى 2019 من طرف وزارة الخارجية الفدرالية، ضمن دعم الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

الهدف من ذلك هو دعم استقلالية الطب الشرعي في المغرب عبر تكوين وتدريب الأطباء الشرعيين، وتحسين التعاون بين الطب الشرعي والنظام العدلي، من خلال تكوين القضاة والنواب العامين في مجال موضوعات الطب الشرعي.
اقتصرت هذه الحوارات التقنية والتي استغرقت يوماً واحداً على مشاركة أطباء شرعيين ونواب عامين مغاربة.

تم التركيز خلال الاجتماع حول موضوع المشروع القانوني الحالي الخاص بالنظام المهني للأطباء الشرعيين في المغرب والذي سيتم المصادقة عليه في العام المقبل.

  • كما تم التركيز في المحاورات التقنية على المواضيع التالية:
  • مهام وحقوق وواجبات الطب الشرعي
  • ترخيص العمل المتعلق بالأطباء الشرعيين
  • متطلبات تشريح الجثة وإعداد التقارير
  • الالتزام القانوني والإجراءات الجنائية
  • أحكام خاصة بالأطباء العامين العاملين في الطب الشرعي

إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى المناهج الحديثة للتكوين والتعليم في مجال الطب الشرعي، والتي تستهدف كذلك الأطباء العامين، وذلك بالتركيز بصفة خاصة على إنشاء مراكز جديدة للطب الشرعي، حتى يتمكن الأطباء العامون من التدرب على مباشرة مهام بسيطة خاصة بالطب الشرعي.

نيابة عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، شارك الخبراء الآتي ذكرهم:

  • البروفيسور الدكتور مشائيل كلنتشار، مدير معهد الطب الشرعي، جامعة الطب هانوفر
  • البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس، مدير معهد الطب الشرعي بالمغرب
  • زكريا العروسي، رئيس قسم التدابير الجنائية والشؤون القضائية، النيابة العامة بالمغرب.

أسفرت المحادثات المتخصصة عن تبادل مكثَف وعميق للخبرات الأمر الذي انعكس في الكم الهائل من النقاشات الحيوية. هذا وقد أعرب الشركاء من المغرب عن رغبتهم في استمرار المحادثات المتخصصة حول هذا الموضوع نفسه. من المنتظر انعقاد اجتماع إضافي للتطرق لمشروع القانون المتعلق بالأطباء الشرعيين.

ندوة في مدينة الرباط حول موضوع " الحوكمة - استراتيجيات الاتصال والتخطيط"

المشاركون والمحاضرون في الندوة في الرباط
المشاركون والمحاضرون في الندوة في الرباط
المغرب

انعقدت يومي 11 و12 ديسمبر2018 في العاصمة المغربية الرباط الندوة الأولى لمناقشة موضوع " الحوكمة - استراتيجيات الاتصال والتخطيط "، وذلك بالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أقيمت هذه الفعالية في إطار المشروع المدعم من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي القانوني “التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، هذا ويتم تمويل المشروع الممتد من فترة 2017 إلى 2019 من قبل الوزارة الخارجية الاتحادية.

ساهم خبيران من المؤسسة السجنية ببرلين في إنجاز أشغال الندوة:

  • السيد أنجو أوفا شومان، المجلس الأعلى للحكومة مستشار في القسم الثالث لتكنولوجيا المعلومات والرقمنة بالمؤسسة السجنية برلين
  • السيد مارتين جودار، أخصائي اجتماعي ومدير فرعي بسجن تيجل

أشاد كل من الممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد ريولونان كوتان، والسيدة أنتيا جادا، مديرة قسم الشؤون القانونية والقنصلية في سفارة جمهورية ألمانيا في الرباط، أثناء إلقاء كلمة الترحيب، على أهمية التعاون بين البلدين ألمانيا والمغرب، أي بين المؤسسة الألمانية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة التطرف داخل المؤسسات السجنية، وهي من المواضيع الراهنة حالياً في ألمانيا، حيث يستفيد البلدان من تبادل تجاربهما.

تم التركيز في الندوة حول المواضيع التالية:

  • تطوير قدرات التخطيط بمشاركة أطراف خارجية فاعلة
  • استراتيجيات الاتصال الخارجي والداخلي
  • الشبكات الرقمية المرتبطة بتطبيق لامركزية الهياكل الإدارية

كما أكد الخبراء الألمان أن هناك تشابهاً كبيراً في التطور الذي تشهده المغرب مع التطورات التي شهدها نظام السجون في ألمانيا في العقود الأخيرة. من خلال الحفاظ على دور السلطات استطاعت المؤسسات السجنية اكتساب المزيد من المسؤولية والاستقلالية. إن ظاهرة لامركزية الهياكل الإدارية في المغرب ليست بارزة بشكل كبير، رغم التنصيص عليها في الدستور المغربي منذ سنة 2011 والحث على تعزيزها.

مهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

تُدير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ سنة 2008 بشكل مستقل جميع مجالات المنظومة السجنية. إلى جانب الإدارة المركزية بالرباط، فإن للهيئة تمثيل جهوي، يُشرف على المؤسسات السجنية. هذا وقد يتم تبادل المعلومات عن طريق تنظيم مختلف جلسات بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية ومديري المؤسسات السجنية مع موظفيهم. إلا أنَ ترابط المؤسسات السجنية ببعضها من جهة وبالإدارة المركزية من جهة أخرى ما يزال غير متطور بالشكل الكافي.

قام الخبراء الألمان من خلال محاضراتهم بتقديم كيفية إشراف إدارة مجلس الشيوخ ببرلين، وذلك في إطار دورها كمشرف على مدى التزام المؤسسات السجنية بالأطر القانونية. وتشمل أدوات التحكم المستخدمة:

  • خطوط توجيهية عامة
  • تخطيط استراتيجي
  • تخطيط البرمجة السنوية للتدابير الفردية
  • اتفاق فردي على الاتفاقات المبرمة مع كل مؤسسة سجنية
  • تطوير وقياس المؤشرات

ضمن الإطار القانوني، للسجون سلطة تقديرية مضمونة دستوريا. ففي ألمانيا تم من خلال الجلسات المنتظمة بين رئاسة الإدارة والمؤسسة السجنية، توفير ضمان طريقة اتصال مباشرة.

ستستمر الفعاليات في سنة 2019 على أساس النتائج التي أسفرتها هذه الندوة، وسيقوم فريق عمل بتقديم استراتيجية تواصل وتخطيط في شكل توصيات للعمل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ندوة عن "مقدمة في علم السموم" بالدار البيضاء

المشاركون في الندوة مع الخبراء مكسميليان ماتلينغ وآندري نيبال (الجالسين الأول والثاني من اليسار)
المشاركون في الندوة مع الخبراء مكسميليان ماتلينغ وآندري نيبال (الجالسين الأول والثاني من اليسار)
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بالتعاون مع النيابة العامة المغربية في أغادير يومي 7 و8 نوفمبر 2018 ندوة حول موضوع "مقدمة في علم السموم". وذلك في إطار مشروع "التعاون مع المملكة المغربية في مجال الطب الشرعي مع مراعات آليات العدالة المحلية". يأتي هذا المشروع في إطار مشاريع المؤسسة الممتدة من 2017 إلى 2019، (الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا/الشرق الأوسط) والممولة من طرف وزارة الخارجية الفدرالية.

وكان الهدف من هذه الفعالية تقديم لمحة عامة للحاضرين من النيابة العامة والطب الشرعي، حول الأساليب لكشف وإثبات مختلف أنواع السموم. شارك المحاضرون في الندوة: مكسميليان ماتلينغ وآندري نيبال، باحثان مساعدان بمعهد الطب الشرعي شاريتيه ببرلين ضمن فريق علم السموم الجنائي.

بعد تقديم مدخل في المصطلحات والأسس القانونية لعلم السموم الجنائي، ناقش الخبراء نظام فحوصات السموم. وأوضحوا أنه عبر فحص البول والدم والشعر والأعضاء يمكن بالفعل تقديم بعض البيانات حول السبب المحتمل للوفاة وذلك من خلال استعمال مواد مختلفة. وقد استطاع المشاركون عبر اعتماد العديد من الأمثلة العملية لحالات وفاة مختارة، الحصول على نظرة ملموسة على أهمية اعتماد فحوصات السموم في مجال الطب الشرعي.

لا يوجد في المغرب حاليا سوى ثلاث مختبرات لإجراء فحص العينات، اثنان في الرباط وواحد في الدار البيضاء. هذا ما يعرقل كثيرا عمل الطب الشرعي، خاصة ما تعانيه العيَنات عند عملية النقل واستغراق الوقت الطويل للمعالجة. لذلك كان من المهم التطرق في هذه الندوة على كيفية عملية أخذ العيَنات من مسرح الجريمة والتعرف على المواد التي لم تعد قابلة للاكتشاف في الدم بعد وقت قصير. خاصة عند تحليل الشعر، كما قاما مكسميليان ماتلينغ وآندري نيبال بالتعريف المدقق للإيجابيات والسلبيات المتعلقة بذلك.

أبدى المشاركون اهتماما كبيرا للموضوع المطروح وقد انعكس ذلك في الكم الهائل من التساؤلات والنقاشات. هذا وقد نشأ وعي بأنه لا يمكن الحصول على طب شرعي جيد إلا بضرورة وجود مختبرات محلية قريبة للقيام بفحوصات السموم.ستستمر في سنة 2019 ندوتين إضافيتين حول هذا الموضوع في المغرب.