تدريب أطباء شرعيين مغاربة في مدينة الدار البيضاء

خلال الندوة "تدريب وتطوير النظام المهني للأطباء الشرعيين"
خلال الندوة "تدريب وتطوير النظام المهني للأطباء الشرعيين"
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في شهر أكتوبر 2018 بالتعاون مع معهد الطب الشرعي المغربي ندوة للأطباء الشرعيين في مدينة الدار البيضاء.

نظمت المؤسسة من الفترة 9 إلى 11 أكتوبر 2018 بالتعاون مع النيابة العامة المغربية ومعهد الطب الشرعي المغربي ندوة لمناقشة موضوع "أساسيات القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية" إضافة إلى التطرق إلى موضوع "تدريب وتطوير النظام المهني للأطباء الشرعيين".

تمثل هذه الفعالية جزء من المشروع القائم لمدة ثلاث سنوات بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ومعهد الطب الشرعي شاريتيه التابع لجامعة الطب ببرلين. يتم تمويل المشروع الممتد من 2017 إلى 2019 من طرف وزارة الخارجية الفدرالية، ضمن دعم الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

الهدف من ذلك هو دعم استقلالية الطب الشرعي في المغرب عبر القيام بتدريب وتكوين الأطباء الشرعيين، وتحسين التعاون بين الطب الشرعي والنظام العدلي عبر تكوين القضاة والنواب العامين في مجال موضوعات الطب الشرعي.

اقتصرت هذه الفعالية التي دامت ثلاثة أيام على استدعاء أطباء الطب الشرعي فقط. ففي الجزء الأول من الندوة اكتسب المشاركون نظرة حول القواعد الإجرائية الجنائية في ألمانيا، حيث تم شرح مسألة التعاون بين المنظومة العدلية والطب الشرعي وخاصة تلك المتعلقة بإدخال الطب الشرعي في القضايا الجنائية. إضافة إلى كيفية التعامل من الناحية الجنائية في حال تقديم تقارير خاطئة.

في الجزء الثاني من الفعالية تم تقديم أسلوب العمل في ميدان الطب الشرعي لكلا البلدين المغرب وألمانيا. حيث تم النقاش بصفة معمَقة حول المهام المتنوعة للطب الشرعي وموقع هذا الأخير في الوقت الراهن.

إضافة إلى ذلك تمت الإجابة عن تساؤلات عدة حول مسألة التكوين والالتزام القانوني والتأمين. هذا وقد شهد موضوع "إعداد التقارير الطبية" بالاستعانة بالمثال العملي "الاعتداء الجنسي"، اهتماما بالغا.

نيابة عن المؤسسة شارك الخبراء الآتي ذكرهم:

  • زكريا العروسي، رئيس قسم التدابير الجنائية والشؤون القضائية، النيابة العامة بالمغرب
  • أندرياس شتوفا، المدعي العام، النيابة العامة بدوسولدورف
  • البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس، مدير المعهد، معهد الطب الشرعي بالمغرب
  • البروفيسور الدكتور ميشائيل بونارت، مدير المعهد، معهد الطب الشرعي التابع لجامعة فورتسبورج
  • البروفيسور الدكتور كنوت ألبراشت، مدير المعهد، المعهد الوطني للطب الشرعي لولاية براندانبورج

أبدى المشاركون اهتماما بالغا للمواضيع المطروحة، وقد انعكس ذلك في الكم الهائل من النقاشات وكانت فرصة لطرح العديد من التساؤلات.من المقرر القيام بفعالية إضافية في أواخر شهر نوفمبر.

ندوة حول موضوع "التكوين المهني، والحرفي والإبداعي للسجناء" في مدينة الرباط

مشاركون ومحاضرون في الندوة
مشاركون ومحاضرون في الندوة
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 11 و12 أكتوبر 2018 بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مدينة الرباط، ندوة حول موضوع "التكوين المهني، الحرفي والإبداعي للسجناء". وذلك في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تقوم المؤسسة بتنفيذه من الفترة 2017 إلى 2019. الغاية الأساسية من الندوة تحسين الرعاية الاجتماعية والنفسية للسجناء وخاصة فيما يتعلق بكفاءات أعوان وموظفي السجون في حل النزاعات والخصومات العنيفة داخل المؤسسات السجنية.

ساهم خبيران من المؤسسات السجنية ببرلين في تنفيذ أعمال ندوة المؤسسة وهما:

  • كاتيا أدولف، مديرة التوظيف والتأهيل لسجن الأحداث ببرلين
  • ميريام دراكسال، مديرة التوظيف والتأهيل لسجن النساء ببرلين
أثناء كلمة الترحيب أشادت وأقرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاون المشترك الناجح مع المؤسسة وكشفت عن التطور والتحسن الواضح لحالة وشأن السجناء، مشيرة إلى الأهداف الأساسية للمندوبية وهي التخفيض من معدل الانتكاس والعودة للإجرام بالإضافة إلى العمل على إنجاح عملية التأهيل لإعادة إدماج السجناء.

تم التطرق في المحاضرات المتعددة التي قدمها كلا الجانبين الألماني والمغربي إلى أوجه الاختلاف والاتفاق لكلا البلدين في مسألة تكوين وتعليم السجناء. هذا وقد أدت المناقشات التي تلت تلك المحادثات إلى تبادل مثمر ومليء بالحيوية بين المشاركين.

يسمح القانون المغربي بتكوين السجناء كمدربين لتعليم وتكوين سجناء آخرين، الشيء الذي لا يسمح به القانون الألماني وذلك نظراً للتوصيات العليا لقانون المنظمات السجنية الخاصة بسجون الأحداث لعملية تكوين وتعليم السجناء. ذلك لأن عملية التنظيم والمراقبة للسجون في ألمانيا هي من مشمولات ومسؤوليات الخدمات الاجتماعية عبر الأخصائيون الاجتماعيون. فبعد إجراء محادثة أولى خاصة مع الأخصائي الاجتماعي يتم إجراء تقييم للكفاءة والتي تقوم به المنظمات المستقلة ويتم تضمينه في مخططات المؤسسات السجنية.

الهدف من ذلك هو توفير الوظيفة أو التكوين التي تلبى كفاءات واحتياجات السجناء بهدف التكوين والتعليم المهني للسجناء تقوم المؤسسات السجنية الألمانية بالتعاون والتعامل مع عديد الأطراف الخارجية الفاعلة من بينها وكالة العمل الألمانية وغرف التجارة والصناعة والرابطات المختلفة وعدد كبير من المنظمات المستقلة.

ندوة في مدينة الرباط حول موضوع "المعاملة الإنسانية للسجناء في المؤسسات السجنية المغربية"

أثناء أعمال الندوة
أثناء أعمال الندوة
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 11 و12 سبتمبر 2018 بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، الندوة الثانية حول موضوع "المعاملة الإنسانية للسجناء في المؤسسات السجنية المغربية"، وذلك في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية". هذا ويتم تمويل المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019 من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تقوم المؤسسة بتنفيذه.

ساهم خبيران من المؤسسات السجنية ببرلين في تنفيذ أعمال ندوة المؤسسة وهما:

  • شتافان تيداكس، أخصائي علم نفس في قسم الإيداع في سجن موآبيت
  • ميشائيل فايزا، مدير قسم الخدمات السجنية العامة في سجن تيجل

رحبا كل من نائب مدير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، حسن حمينة، وأنتيا جادا، مديرة قسم الشؤون القانونية والقنصلية في سفارة جمهورية ألمانيا في المغرب، بالمشاركين في الندوة. هذا وقد وصف حسن حمينة الأسس القانونية للمعاملة الإنسانية للسجناء المعتمدة في المغرب، حيث أكد المشاركون من المغرب على أهمية تكريس حقوق الإنسان باعتباره جزء أساسي في التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لمراعاة وحفظ المعاملة الإنسانية للسجناء. وتمثل قواعد نيلسون مانديلا في نسختها المعدلة لسنة 2015 محور أساسي لهذه الاستراتيجية.

كما شدد الخبراء الألمان أيضا على أهمية قواعد نيلسون مانديلا باعتبارها من المهام الأساسية التي تقوم عليها المعاملة الإنسانية وفق مبادئ حقوق الإنسان. خاصة أنها تحدد في ألمانيا كيفية التعامل مع مجموعة من السجناء حيث يجد موظفو السجون أنفسهم أمام تحديات هامة ومميزة.

من المهام الأساسية للسجون الألمانية، إعداد السجناء وتهيئتهم لعملية الإفراج عنهم وذلك من خلال اعتماد إجراءات تأهيلية لإعادة الإدماج. من الضروري إدماج تدريس كيفية المعاملة الإنسانية للسجناء لموظفي السجون أثناء عملية تكوينهم، ذلك عبر استعمال أمثلة راهنة تناقش انتهاكات حقوق الإنسان حتى تمكن للموظفين التمعن والتفكر في توقعاتهم ومهنتهم. هذا وتعتمد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إلى برامج تكوينية تهدف إلى تعليم كيفية المعاملة الإنسانية وذلك عبر الاستناد على برامج تعليمية تناقش المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

هذا وقد تم التركيز في المناقشات التي عقبت المحاضرات على الوسائل المتاحة للسجناء لاتخاذ إجراءات ضد المخططات السجنية المقررة إلى جانب التعرف على حقوقهم الأساسية في استعمال الطعون.

الغاية من الاستعانة بهذه العناصر المذكورة في المشروع آنفا هي تحقيق الأهداف التالية:

  • كسب معرفة وفهم أفضل لمخالفة القواعد من قبل السجناء والموظفين
  • التدابير التأديبية الممكنة اتخاذها في المؤسسات السجنية من قبل موظفي السجون
  • تقديم التوعية الأنسب للسجناء وأقاربهم حول حقوقهم وواجباتهم إضافة إلى
  • تكثيف التعاون مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية