ندوة بمدينة الرباط حول موضوع "الدعم الاجتماعي والنفسي للسجناء"

نظرة في قاعة الندوة
نظرة في قاعة الندوة
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 13 و 14 نوفمبر 2018 بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مدينة الرباط بالمغرب، الندوة الثانية لمناقشة موضوع "الدعم الاجتماعي والنفسي للسجناء". أقيمت هذه الفعالية في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية" الممتد من سنة 2017 إلى 2019 والممول من قبل وزارة الخارجية الاتحادية.

رحَب الممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ريولونان كوتان، بالمشاركين وأثنى على التعاون المشترك بين ألمانيا والمغرب، أي بين المؤسسة والمندوبية. هذا لأن المشروع يمثل نقطة انطلاق مهمة لتحسين الأشغال في مجال المنظومة السجنية.

الغاية من هذا المشروع تكوين وسائل وصل واتصال للسجناء خاصة فيما يتعلق بالرعاية النفسية والاجتماعية والعائلية لهم. إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني بصفة أقوى. لهذا تم تحديد الشروط اللازمة والمناهج المحتملة لتنفيذها.

من الجانب الألماني ساهم في الندوة الممثلان عن المؤسسة وهم الخبيران من المؤسسات السجنية ببرلين:

  • الدكتورة أنجالكا بورجهارد كونا، أخصائية علم نفس في المؤسسة السجنية بهايدرينج
  • فارا شيبا، قائدة فريق في المؤسسة السجنية بهايدرينج

تعتبر حماية المجتمع وعملية إعادة إدماج السجناء من المهام الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات السجنية الألمانية، لذلك بيَن الخبراء دور ومهام الأخصائيين النفسانيين في هذه المسألة. يلزم القانون الألماني جميع الأطراف الفاعلة في مجال المنظومة السجنية بالتعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، حيث تحدد أحكام داخلية صلاحياتهم الثابتة في حين أن تفاعل وتشارك جميع أطراف المؤسسة السجنية يخضع للهيكل التنظيمي للمؤسسات السجنية المختصة. للأخصائي النفسي دور جوهري عند القيام بالتشخيص وخاصة عند مسألة تحديد طبيعة قضاء العقوبة. حيث يتم عرض توصياتهم واقتراحاتهم في اجتماع في السجن ويصبح قرارهم ملزماً من الناحية القانونية. عند النزاعات تصبح وسيلة التعاون والتشارك للأخصائيين الاجتماعيين باعتبارها جزء من عملية إدارة النزاعات، أمراً ضرورياً. إضافة إلى ذلك تشمل مهامهم التدخل عند الأزمات الشديدة.

أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً للمواضيع التي تم تداولها من قبل الدكتورة أنجالكا بورجهارد كونا وفارا شيبا. هذا وقد تلتها مناقشات حيوية خاصة حول مسألة الأدوار المختلفة للأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين، إلى جانب أحكام وقواعد كيفية التصرف عند الحالات القصوى ووضعية والتزام مخططات المؤسسة السجنية.

الغاية من هذه الندوة باعتبارها جزء من مكونات المشروع، تحسين الرعاية الاجتماعية والنفسية للسجناء، خاصة فيما يتعلق بربط واتَصال السجناء مع محيطهم الاجتماعي والمجتمع، فيما يتعلق بتقديم رعاية ودعم أفضل للسجناء إضافة إلى المراقبة والدعم النفسي للسجناء مع إشراك محيطهم العائلي ومنظمات المجتمع المدني.

دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

من الأهداف الرئيسية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي حماية المجتمع والمعاملة الإنسانية للسجناء، حيث يتم التركيز على عمل وجهود الأخصائي النفساني في المؤسسات السجنية المغربية والذي يدعم إعادة الإدماج ومشاركة السجناء في الحياة اليومية في السجون. هذا وقد نجحت الإجراءات التكوينية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الآن في هذا المجال، حيث أدرك موظفو السجون أهمية دورهم كأشخاص موثوق بهم وكجهة اتصال للمسجونين.

يهدف تطبيق سياسة لامركزية إلى تحقيق نتيجة أفضل لعملية اندماج السجين المريض نفسي. للمحيط العائلي دور جوهري هام في دعم وتحسين شأن وحال السجين. للحد من معدل الانتكاسات، ستعين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بآليات مثل التقنيات البيومترية في البرامج التكوينية والتعليمية للسجناء.

ندوة حول "التكوين المهني والحرفي والإبداعي للسجناء" في مدينة الدار البيضاء

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Referentinnen und Referenten des Seminars in Casablanca
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Referentinnen und Referenten des Seminars in Casablanca
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019، بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ندوة حول موضوع "التكوين المهني والحرفي والإبداعي للسجناء"، انعقدت بمدينة الدار البيضاء. تأتي هذه الندوة في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تسهر المؤسسة على تنفيذه، هذا ويمتد برنامج التعاون المشار إليه من سنة 2017 إلى 2020.

تمثل هذه الندوة جزء من أهداف المشروع لتحفيز و تعزيز عملية التعليم والتكوين المهني للسجناء باعتبارها عوامل أساسية لضمان نجاح إعادة تأهيلهم وإدماجهم. ساهم في تنفيذ أعمال ندوة المؤسسة، كاتيا أدولف، مديرة التوظيف والتأهيل لسجن الأحداث ببرلين ولارس هوفمان، مدير التوظيف والتأهيل بسجن تيجال.

افتتح الندوة المدير الإقليمي لإدارة السجون والإصلاح بالدار البيضاء، محمد بن إدريس، إذ قام بشرح الوضع الراهن للإصلاحات في المملكة المغربية من أجل تحسين التدابير الخاصة بإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم داخل المؤسسة، أثناء قضاء العقوبة وبعد الإفراج عنهم، حيث تتعامل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل مكثف مع بقية الإدارات والسلطات الحكومية الأخرى.

أثناء أعمال الندوة، تم التطرق إلى المواضيع التالية:

  • تصنيف السجناء باعتباره عامل أساسي لتنفيذ وتعزيز تدابير التعليم والتكوين
  • تخصيص فرص التكوين والتعليم حسب احتياجات سوق العمل
  • دعم وتحفيز عملية إدماج وتأهيل السجناء من خلال عروض التعليم والتكوين المهني، مثل التخطيط لإجراءات تكوينية خاصة، نذكر على سبيل التكوين على إجادة استخدام الكمبيوتر من أجل دعم إعادة الإدماج في سوق العمل
  • التعاون مع أطراف خارجية حكومية للاعتراف بشهادات التكوين التي تحصل عليها السجين أثناء تقضيته للعقوبة

أسفرت المناقشات المكثفة عن توصيات واقتراحات أولية، يتم من خلالها إعداد خطوط إرشادية خاصة تساهم في في استكمال شتى مكونات المشروع. أشاد الخبيران الألمانيان بما حققته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين نظام السجون حتى الآن، مؤكدين في الآن ذاته على ضرورة اعتماد تعليم وتكوين مناسب لموظفي السجون، ذلك أن تحقيق أهداف المشروع تتم باتباع خطوات مفصلة.

عبر المشاركون من المغرب على مدى اهتمامهم ورغبتهم في استمرار لقاءات العمل لمعالجة مواضيع تصنيف وتشخيص السجناء وتحديد الاحتياجات التعليمية والتكوينية للسجناء. من المقرر القيام بذلك في النصف الثاني من السنة الجارية.

ندوة بمدينة الرباط حول موضوع "تسيير وإدارة شؤون موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"

المشاركون والمحادثون في الندوة في الرباط
المشاركون والمحادثون في الندوة في الرباط
المغرب

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 10 و 11 أبريل 2019 وذلك بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ندوة حول موضوع "تسيير وإدارة شؤون موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" بمدينة الرباط. تأتي هذه الندوة في إطار مشروع "التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مجال المنظومة السجنية"، الذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية والذي تسهر المؤسسة على تنفيذه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020.

تمثل الندوة من أهم مكونات المشروع الهادفة إلى تحسين تطوير و إدارة العاملين في المؤسسات السجنية. وذلك بغاية توفير أساليب إدارية حديثة وأنظمة تحفيزية وتقييمية لموظفي المؤسسات السجنية.

شارك في الندوة الخبيران من المؤسسة:

  • نادين فرانازيك، مديرة تدبير شؤون الموظفين في مجال الصحة في سجن الأحداث ببرلين
  • كاترين براون، مستشارة في الإدارة المحلية للعدل وحماية المستهلك ومكافحة التمييز ببرلين

افتتح الندوة وأشرف عليها مدير قسم تدبير شوؤن الموظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، السيد رضوان قوطة، الذي تطرق بدوره إلى التطورات والمجهودات التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سياق تحسين وإصلاح نظام السجون في المملكة المغربية، من ذلك تطوير وتعصير إدارة شؤون الموظفين.
خلال الندوة تطرق المشاركون إلى موضوع تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية في عملية تكوين وتدريب موظفي السجون، خاصة أهمية ترسيخ حقوق الإنسان والتوجه نحو بيانات المبادئ الدولية، مثل ما يعرف "بقواعد مانديلا"، علاوة على مناقشة معايير اختيار الموظفين المختصين وتحديد مواصفاتهم.

تبذل المملكة المغربية جهوداً لتحديث مجال انتداب وتوظيف أعوان قطاع السجون، بغاية تحسين صورة المؤسسة السجنية بشكل عام. تم مناقشة المخاطر المهنية، التي قد يتعرض لها العاملين في المؤسسات السجنية. خاصة فيما يتعلق بالأمن داخل الوحدات السجنية وارتفاع الضغط النفسي لدى الموظفين بسبب الوظائف المسندة لهم داخل الوحدات السجنية، من ذلك مشكل الاكتظاظ والعنف بين السجناء ومسألة رشوة الموظفين. في ختام الندوة تم التطرق إلى موضوع تطوير إدارة شؤون موظفي وأعوان المؤسسات السجنية، حيث يتم التخطيط لوضع تدابير مناسبة لتحسين جودة تكوينهم وتحفيزهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل، من ذلك تأسيس لجنة لتطوير معايير التعيين وانتداب موظفي السجون وتحسين عملية توثيق احتياجاتهم عبر اعتماد الاستبيانات. تقوم مصلحة السجون المغربية في هذه المرحلة بالاستعانة بمدربين من خارج المؤسسات لتحسين عملية التكوين وبالتالي دعم وتحفيز خطط الإصلاح في مجال إدارة شؤون الموظفين.

أسفرت الندوة عن تبادل مكثف للخبرات والذي انعكس في الكم الهائل من النقاشات الحيوية، حيث تم تقديم التجربة الألمانية في مجال إدارة الموارد البشرية داخل السجون. نظراً لأهمية المسألة، واهتمام مصلحة السجون المغربية بالمزيد من التعاون والمحادثات في هذا المجال، فإنه من المقرر استمرار تلك النقاشات في خريف العام الجاري.