زيارة الوفد المغربي لوزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية
زيارة الوفد المغربي لوزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية
المغرب

استقبلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2019، في إطار رحلة دراسية وفداً من المغرب بمدينة برلين، لمناقشة موضوع "سبل التعاون الناجح بين جهاز العدالة والطب الشرعي". وذلك في إطار مشروع "تعاون مع المملكة المغربية في مجال الطب الشرعي مع مراعاة آليات العدالة المحلية". تسهر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على تنفيذ هذا المشروع الممتد من 2017 إلى 2019 والممول من طرف وزارة الخارجية الاتحادية (الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا/الشرق الأوسط).أهداف المشروع هي:

  • دعم استقلالية الطب الشرعي في المغرب عبر القيام بتدريب وتكوين الأطباء الشرعيين
  • دعم الشركاء من المغرب في وضع نظام مهني
  • تحسين التعاون بين الطب الشرعي والنظام العدلي عبر تكوين القضاة والنواب العاميين في مجال موضوعات الطب الشرعي.

تم إجراء المحادثة الخصوصية الأولى بمقر النيابة العامة ببرلين، حيث نوقشت أهمية الطب الشرعي والأطباء الشرعيين في مكان وقوع الجريمة. كما تطرق المشاركون إلى مسألة صعوبة التواصل الواقع أثناء معالجة تقارير الطب الشرعي وعند مسائل تهم تحمل تكاليف فحص الحمض النووي.

خلال زيارة المكتب المحلي للتحقيقات الجنائية ببرلين، تمحور اللقاء حول التعاون القائم بين المباحث الجنائية والنيابة العامة والطب الشرعي، علاوة على مناقشة مسألة أهمية تفضيل معالجة الآثار في مكان الجريمة. من النتائج المهمة لعملية التواصل بين الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي، نجاح إجراءات التحقيق.

خلال زيارة وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية، تم التركيز على موضوع أهمية تقارير الطب الشرعي في الدعوى، إلا أنه لا يزال كيفية التعامل مع تقارير الطب الشرعي التحدي الأكبر للقضاة، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة، من أجل ذلك يعتبر استدعاء الطبيب الشرعي بصفته خبيراً لجلسة الاستماع أمام المحكمة أمراً ضرورياً، حتى تتسنى الإجابة على استفسارات خاصة متعلقة بالتقرير الطبي.

أُفتُتح اللقاء في "شاريتيه" بتقديم مهام الطب الشرعي وأهميته في النظام العدلي، كما نوقشت مسألة تمويل الأطباء الشرعيين. قام على إثر ذلك الزائرون من المغرب بجولة في أقسام المعهد من ذلك، غرفة التشريح. تمكَن الوفد المغربي، المتكون من عشرة أفراد خلال هذه الزيارة، من الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الطب الشرعي. كما شارك باهتمام في جميع المناقشات، عارضا بذلك الصعوبات الراهنة التي يواجهها المغرب في مجال الطب الشرعي.