الإطار الاستراتيجي

التصور والتخطيط العام

تعمل المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي منذ عام 1993 في مشاريع متعددة الأطراف، حيث تقوم بتنظيم الندوات والمؤتمرات كما تقوم بتقديم دورات تدريبية.

تقدم هذه الندوات والمؤتمرات للمشاركين من البلدان المشاركة منتدى لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا الراهنة في مجال الاصلاح القانوني.

وبما أن عمليات الإصلاح في الدول الشريكة تسير بصورة مختلفة، فإن هذه الفعاليات تتميز في معظم الأحيان بما تحويه من نقاشات نشطة وفعالة، حيث يكون لها الأثر الملهم للعمل في الدول المعنيّة. فضلاً عن ذلك تقدم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي للدول الشريكة فرصة تأسيس وتكثيف علاقات عمل بين البلدان الشريكة.

عندما يتعلق الأمر بتأسيس علاقات تصبح الندوات التكوينية متعددة الاطراف لها تأثير مشابه للمؤتمرات. نذكر في هذا السياق البرامج التدريبية للمؤسسة، حيث يمكن للمشاركين عبر هذه البرامج المشاركة في زيارات تدريبية في ألمانيا إلى مكاتب محامين ومكاتب عدول إشهاد ومحاكم ومدعين عامين. هذه المشاركة تمنح لهم رؤية حول عمل زملاؤهم الألمان وتعميق معرفتهم بالقانون الالماني والاوروبي. تتحول مرارا العلاقات في المجال المتعدد الاطراف إلى استمرار للتعاون على المستوى الثنائي.

إضافةً إلى ذلك تأسس منذ عام 2008 موقع على الإنترنت للعناية بالعلاقات بين المشاركين في برامج الزيارات التدريبية القائمة منذ عام 1994 للمحامين.

(www.irz-netzwerk.eu)

إلى جانب المشاركين السابقين يمكن للمحامين الألمان المشتركين في البرامج وكذلك مكاتب المحامين التسجيل في قاعدة بيانات الموقع.

محاور العمل عام 2015

المؤتمر الدولي الرابع للجان البرلمانية القانونية حول موضوع "حماية الحقوق الأساسية والقيود المسلطة عليها وحماية مستخدمي شبكة الإنترنت" في برلين

لبى نواب ونائبات برلمانيون مما يزيد على 15 دولة شريكة للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في وسط وشرق وجنوب أوروبا والقوقاز ووسط آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط الدعوة للمشاركة في مؤتمر اللجان البرلمانية القانونية الذي عُقد في الأول والثاني من يونيو/ حزيران في برلين، والذي نظمته المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونية وحماية المستهلك في البرلمان الألماني البوندستاغ.

كان التركيز في المؤتمر على التحديات التي يواجهها المشرع في أوقات مكافحة الإرهاب ورقمنة المعاملات التجارية فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. وشكلت الموضوعات التالية محاور للنقاش:

  • نطاق الحقوق الأساسية وقابلية فرض قيود عليها،
  • إمكانية الحماية القانونية في إطار قضائي،
  • التداخل بين حرية الفرد ومكافحة الإرهاب
  • حماية الخصوصية في الإعلام الرقمي والمعاملات القانونية على الإنترنت

افتتح المؤتمر السيد/ كريستيان لانجه، وكيل وزارة برلماني لدى وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وكذلك السيدة/ ريناته كوناست، رئيس لجنة القانون وحماية المستهلك في البرلمان الألماني البوندستاغ، والتي تولت إدارة الجلسات بالتعاون مع ديرك ميرو مدير المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، والدكتور بيرنهارد دومبيك رئيس سابق لنقابة المحامين الاتحادية، والنائب البرلماني الدكتور يان-ماركو لوتشاك. وتحدث في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من القضاء الألماني والعلوم والبوندستاغ. فضلاً عن ذلك تمثل محور الحديث في المؤتمر في تقارير وخبرات البرلمانيين من الدول التي تربطها شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وكذلك تبادل للآراء والأفكار لكافة المشاركين في المؤتمر.

الدورة الخامسة للجامعة الصيفية للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي "القانون الألماني" في برول وبون

تزامن مع المدرسة الصيفية بعنوان "القانون الألماني" والتي أقيمت من 5 إلى 11 يوليو/ تموز في برول وبون احتفال المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بيوبيل صغير. استهدفت المدرسة الصيفية في هذا العام أيضاً الدارسين لعلوم القانون من كثير من البلدان الشريكة ولا يزال الطلب عليها كبير.

تم تصميم هذه الفعالية في الأصل تكميلاً لدراسة مصاحبة باللغة الألمانية للتعريف بالقانون الألماني بجامعة إيفان-فرانكو (ليمبيرغ) في غرب أوكرانيا. وفي السنوات التالية تم فتح المدرسة الصيفية أيضاً للمشاركين من دول أخرى، حيث شارك في هذا العام دارسون من ثمانية بلدان شريكة: أرمينيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا وكوسوفو ومقدونيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا.

وإلى جانب المحاضرات حول مختلف المجالات القانونية تشمل نقاط البرنامج السنوية للمدرسة الصيفية زيارات لجلسات في الدوائر المدنية والدوائر الجنائية في المحكمة الكلية بالولاية وفي المحكمة الابتدائية في بون، كما يشمل البرنامج أيضاً محادثات حول إمكانات الدراسة بالنسبة للدارسين الأجانب وطلاب الدراسات العليا بجامعة بون.

المؤتمر الدولي السابع عشر للقانون الدستوري في ريغينسبورغ

أقيم في 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول في جامعة ريغينسبورغ المؤتمر التقليدي متعدد الأطراف للقانون الدستوري حول موضوع "العلاقة بين القضاء الدستوري والقضاء العادي"، حيث شارك فيه ممثلون عن المحاكم الدستورية والمحاكم الأخرى من البلدان الشريكة للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. أصبح ذلك المؤتمر بمثابة منتدى مهم لتبادل الخبرات العملية فيما بين القضاة الدستوريين من مختلف الدول.

برامج تدريبية

  • برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع للقضاة الدستوريين بالتعاون مع الاتحاد الألماني لقضاة المحاكم الإدارية
  • برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع لعدول الإشهاد (كتاب العدل/ الموثقين) بالتعاون مع النقابة الاتحادية لعدول الإشهاد
  • برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع للمحامين في مجال القانون المدني والقانون التجاري بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية والجمعية الالمانية للمحامين
  • برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع لقضاة من المحاكم المدنية والتجارية بالتعاون مع الجمعية الالمانية للقضاة والإدارات العدلية للدولة
  • برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع للمدعين العامين والقضاة الجنائيين بالتعاون مع الجمعية الالمانية للقضاة والإدارات الإقليمية للعدل بالمقاطعات

نظرة مستقبلية

ستستمر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تقديم البرامج التدريبية التي اصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة لرجال القانون في مختلف المجالات المذكورة، حيث أن تبادل الخبرات من الناحية العملية يدعم بدوره نهج الإصلاحات في الدول الشريكة بشكل فعّال. كما ستواصل المؤسسة عملها في عام 2016 في تقديم الدورات التدريبية والمؤتمرات متعددة الأطراف والمؤتمرات الإقليمية حول مواضيع مختلفة.