مشروع الاتحاد الأوروبي للتوأمة "دعم الهياكل الإدارية في المؤسسات السجنية"

Philippe Pottier مدير المشروع: فيليب بوتيا
Mohamed Montasser Abidi مدير مشروع ثان: محمد منتصر عبيدي
Nicola Jauniaux الخبير المنتدب للمشروع: نيكولا جونيو
موظفي المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي: محمد المنتصر عبيدي وأسماء الذيب
Mohamed Montasser Abidi, Asma Dhib

تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي كشريك بتنفيذ مشروع توأمة "دعم الهياكل الإدارية في المؤسسات السجنية" وذلك تحت إشراف الجمعية الفرنسية العدالة والتعاون الدولي، بغاية إصلاح المنظومة السجنية بتونس.

انطلق هذا المشروع في أكتوبر 2015 وتم التمديد في فطرة إنجازه إلى نهاية 2018 وتبلغ تكلفة المشروع ب 1,8 مليون يورو. يشارك في هذا المشروع من الجانب التونسي كل من وزارة العدل، الادارة العامة للسجون والاصلاح والمدرسة الوطنية للسجون والاصلاح.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتنمية القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والاصلاح، تعزيز عمل المدرسة الوطنية للسجون والاصلاح في إنشاء برنامج تكويني وتدريبي جديد ووضع خطة وطنية لإدراج أنظمة عقوبات بديلة في تونس. يستوجب إنجاح تنفيذ تلك العناصر الرئيسية الثلاثة إلى التنظيم المستمر للندوات والزيارات الدراسية والدورات التكوينية وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء التونسيين.

يقوم خبراء من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، متواجدون على عين المكان مع الشركاء التونسيين، بوضع توصيات من أجل تحسين تكوين أعوان وإطارات المؤسسة السجنية التونسية من خلال القيام بندوات ودورات تكوينية بتونس.

يتكون فريق خبراء هذا المشروع أساسا من موظفين المعهد الفرنسي العالي لإدارة السجون، خبراء من وزارة العدل لولايات ألمانية، إضافة إلى فريق مختص للتدريب العملي من المؤسسة السجنية ذات خبرة طويلة وذلك بإشراف رئيس أو نائب رئيس المؤسسات السجنية الألمانية، الفرنسية والإسبانية.

Funded by the European Union