زيارة دراسية لوفد تونسي إلى ميونخ لمناقشة مواضيع حول قانون مكافحة الاحتكار وبراءة الاختراع

زيارة الوفد التونسي للمحكمة الاتحادية لبراءة الاختراع
زيارة الوفد التونسي للمحكمة الاتحادية لبراءة الاختراع
تونس

نظَمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي رحلة دراسية إلى ميونخ امتدت من 03 على 06 ديسمبر 2018، لعشر ممثلين من مجلس حماية المنافسة التونسي لتدارس مواضيع من قبيل "الإجراءات القانونية لبراءات الاختراع ومكافحة الاحتكار في ألمانيا". هذا وقد تم تمويل الرحلة من قبل الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك، في إطار الدعم المؤسساتي.

اطلع الوفد الممثل لمجلس المنافسة التونسي في ميونخ على مهام ونظام وأحكام الهيئات والمحاكم الألمانية، حتى يتم توظيف تلك المعلومات واستعمالها في عملية الإصلاحات التي ما فتئت الدولة التونسية القيام بها. ترأَس الوفد، النائب الثاني لرئيس مجلس حماية المنافسة التونسي والذي يتألف أغلبهم من قضاة مقررين من مجلس حماية المنافسة التونسي.
تخللت الرحلة الدراسية والتي استمرت لعدة أيام محادثة مع رئيس هيئة حماية المنافسة الاقليمية ببافاريا، الذي أوضح بدوره من خلال عديد من الأمثلة التطبيقية، مهام وأعمال تلك الهيئة مبيناً بذلك نقاط الاختلاف بين مجلس حماية المنافسة الاتحادي والاقليمي. تبع ذلك محادثة خصوصية عملية مع أربعة من قضاة المحكمة الاقليمية العليا بميونخ، حيث قدَم المحاضرون الألمان الأحكام القضائية الحالية عبر شرح مفصَل لمثال ما يسمى باتحاد خطوط السكك الحديدية وقاموا بتقديم خبراتهم العملية للقضاة التونسيين.

في اليوم الموالي من الزيارة، تم التركيز على موضوع الإجراءات القانونية لبراءات الاختراع وذلك أثناء زيارة المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع والمحكمة الاقليمية بميونخ I. علاوة على ذلك فقد اطلع الوفد التونسي في محادثاته مع أحد قضاة المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع، على تاريخ ومهام واختصاصات المحكمة وعلى أحكامها القضائية. إثر ذلك زار الوفد قاعة المحكمة الرقمية، وقد تلى ذلك محادثات مع قاضيين لدى المحكمة الاقليمية بميونخ I. شهدت عملية شرح إجراءات الوساطة وتطبيقها عملياً اهتماماً خاصاً من قبل الوفد التونسي. كما تعرَف القاضيين بدورهما، على الممارسات العملية اليومية لزملائهم من تونس.

نظراً للإصلاحات المرتقبة في مجال قانون براءة الاختراع، المقبلة عليه تونس، فقد كانت الزيارة الدراسية ثرية بنقاشات حيوية بين الضيوف التونسيون وشركائهم الألمان، من ذلك الكم المعتبر من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالإصلاح وتطبيق هياكل وإجراءات جديدة. هذا وقد حاول القضاة الألمان من خلال عرض بعض التطبيقات والممارسات العملية، تقديم اقتراحات غاية في الأهمية للجهود الإصلاحية المرتقبة في تونس.

 

المؤتمر الختامي في تونس لمشروع التوأمة "دعم الهياكل الإدارية في المؤسسات السجنية"

نظرة في قاعة المؤتمرات
نظرة في قاعة المؤتمرات
تونس

تم في 26 سبتمبر2018 تنظيم احتفال بتونس بمناسبة اختتام مشروع التوأمة "دعم الهياكل الإدارية في المؤسسات السجنية"، وللتذكير فقد تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح بتكلفة مقدارها 1,85 مليون يورو على مدار 36 شهرا.

افتتح المراسم الاحتفالية كل من وزير العدل التونسي، غازي جريبي وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس بارجميني. وتلتها خطابات من العديد من المشاركين والضيوف رفيعي المستوى من بينهم:

  • صوفي فانهافاربيك، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في تونس
  • أوليفييه بوفرد أرفور، السفير الفرنسي
  • جلول شلبي، رئيس مشروع دعم إصلاح القضاء
  • ستيفان بريدان، رئيس الإدارة الفرنسية للسجون
  • إلياس زلاق، رئيس مشروع التوأمة في تونس والمدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية
  • نيكول كوشاي، رئيسة المنظمة الفرنسية "العدالة والتعاون الدولي"
  • فيليب بوتيا، مدير مشروع التوأمة
  • محمـد منتصر عبيدي، مدير مشروع ثان من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي

بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية.

تم خلال الاحتفالية التطرق إلى النجاحات التي حققها المشروع، مع الإشادة بالمجهودات للدول الشريكة في تحقيق أهداف المشروع السالف الذكر.

هذا وقد حقق المشروع الأهداف التالية:

  • تنمية القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح من خلال تكوين أعوان وموظفي السجون
  • تعزيز عمل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح عبر إنشاء برنامج تكويني وتدريبي
  • وضع خطة وطنية لإدراج أنظمة عقوبات بديلة وذلك من خلال إنشاء دليل جديد وتكوين أعوان إيقاف تنفيذ العقوبة

تحظى مسألة إصلاح المنظومة السجنية اهتماما متزايدا في تونس لذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لمواصلة التعاون في هذا المجال.

Funded by the European Union

زيارة وفد تونسي إلى برلين لمناقشة مواضيع "التصنيف والإدارة الانتقالية في المؤسسات السجنية"

زيارة الوفد التونسي للمؤسسة الإصلاحية بهايدرينغ
زيارة الوفد التونسي للمؤسسة الإصلاحية بهايدرينغ
تونس

استقبلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2018 وفدا تونسيا من ممثلي رفيعي المستوى من المؤسسات السجنية التونسية. ترأسا الوفد، المدير العام لمؤسسة السجون والإصلاح التونسية، إلياس الزلاق، وعلي جيجا، ممثل عن وزارة العدل.

وقد ركزت الرحلة الدراسية التي دامت أربعة أيام على موضوعات من قبيل "تصنيف السجناء" و "الإدارة الانتقالية والإحاطة والرعاية في السجون" وفي هذا الصدد قام المشاركون بزيارة إدارة مجلس الشيوخ ببرلين تلتها محادثات متخصصة مع مديرة القسم III- السجون والإصلاح - سوزانا جيرلاخ .

ومن خلال الحديث مع عناصر الخدمة الاجتماعية تم التطرق إلى هياكل ومهام أعوان إيقاف تنفيذ العقوبة. كما قام الوفد التونسي في الأيام الثلاث التالية بزيارة مؤسسات سجنية مختلفة وأجروا محادثات متخصصة مع مديريها ومع موظفين آخرين منهم أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين وأعوان السجون وعناصر الأمن.

هذا وقد شملت المحاور الرئيسية التي تم تداولها في المحادثات مواضيع "تصنيف السجناء" و "وسائل التأهيل لإعادة الإدماج والرعاية والإحاطة"، كما استطاع الوفد التونسي مناقشة تساؤلاته حول فرص تعليم وتكوين السجناء وإشراك جهات خارجية فاعلة في عملية التأهيل لإعادة الإدماج.

تميزت الفعالية بمحادثات حيوية بين الأطراف المشاركة وانعكس ذلك من خلال التساؤلات العديدة للوفد التونسي حول إمكانيات إصلاح وتطبيق هياكل وإجراءات جديدة نظرا لما تمر به المؤسسات السجنية التونسية حاليا من تغيَرات. بهذا الصدد قام الخبراء الألمان بتقديم مشورات ومقترحات للاستمرار في عملية الإصلاح.

تم تنفيذ الرحلة الدراسية في إطار المشروع الممتد من سنة 2017 إلى 2019 المتعلق بتعزيز إصلاح المنظومة العدلية في تونس والممول من قبل الوزارة الخارجية الاتحادية.