المشاركون في الدورة التدريبية "المهارات السلسة"، في تونس
المشاركون في الدورة التدريبية "المهارات السلسة"، في تونس
تونس

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يومي 04 و 05 جويلية 2019 بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، دورة تدريبية للمهارات الشخصية والاجتماعية والمنهجية للممارسة العملية المهنية. وُجهت هذه الفعالية للقضاة من مختلف الجهات التونسية وشارك في تنفيذ أعمالها خبراء المؤسسة، كرستيان شميتس يوستن، نائب رئيس المحكمة الإقليمية العليا بكولونيا والدكتور جورج فنكل، رئيس القضاة في المحكمة الإقليمية بكولونيا.

في اليوم الأول من الندوة قام الخبراء بمناقشة موضوع متطلبات ومقومات مهنة القاضي في ألمانيا. في هذا السياق قدَم كرستيان شميتس يوستن أساليب التوظيف المعتمدة في شمال الراين ويستفاليا مؤكداً على أن الدرجات التي يتم الحصول عليها في الامتحانات ليست هي الحاسمة، بل للكفاءة الشخصية دوراً مهماً في ذلك أيضا. وفي هذا الصَدد عبَر المشاركون من تونس عن رغبتهم في إدراج اختبار الكفاءة الاجتماعية كمعيار لعملية التوظيف في نظام انتداب القضاة في تونس.

على إثر ذلك أوضح كرستيان شميتس يوستن مسألة الاستشارة الجماعية بين الزملاء في المجال القضائي في شمال الراين ويستفاليا، حيث قدَم نماذج للاستشارة الجماعية ومستوى تأثيرها ومميَزاتها. كما أشار إلى دراسة علمية توضَح وتُثبت فوائد هذه الاستشارات. استطاع المشاركون من تونس إثراء وتوسيع معلوماتهم ليس فقط حول الخبرات في مجال القضاء في شمال الراين ويستفاليا، بل أيضا فيما يتعلق بفرص وإمكانيات تكوين القضاة في مجال المهارات الاجتماعية والشخصية في ألمانيا.

في الجزء الثاني من اليوم الأول من الدورة تم التطرق إلى موضوع المرافعة الشفوية في القضايا المدنية وتم التركيز على نقاط تسوية المحكمة للنزاع وموضوع الوساطة.

في اليوم الثاني من الفعالية أوضح الدكتور جورج فنكل مسألة تقييم أدلة الشهود في الدعوى الجنائية. وقد قدَم أولا التطرق إلى القواعد الأساسية للأدلة في الإجراءات الجنائية الألمانية وتبادل الأفكار مع زملائه من تونس حول أساليب وطرق تقييم أقوال الشهود. في هذا الخصوص تم مناقشة الإشارات التي تدل على صحة أقوال الشهود من عدمها وكيفية التصرف في حال تواجد أدلة متناقضة وكذلك مصداقية شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة إثبات.

تميَزت الدورة التدريبية بالنقاشات المكثَفة والتبادل المثمر والحيوي، و قد أكَدت المساهمة الإيجابية للمشاركين على مدى تفاعلهم واهتمامهم بتبادل الخبرات بين القضاة الألمانيين و التونسين.

أُقيمت هذه الدورة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة، بشأن برنامج العمل للتعاون للسنوات 2019 إلى 2020، بين الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك و وزارة العدل للجمهورية التونسية.