المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تتيح تبادل الخبرات القانونية

حرصت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ أكثر من 20 سنة كمؤسسة غير هادفة للربح على دعم العديد من الدول في مجال تطوير سيادة القانون وإرساء هياكل اقتصاد السوق. كما تسعى المؤسسة إلى تطوير وتكييف استراتيجياتها وفق متطلبات البلد المتعاون معه وخاصياته والمنطقة ككل، آخذة بعين الاعتبار في ذلك التوجّهات العامة لوزارة العدل الألمانية والاتحاد الأوروبي.

الفاعلية في المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف

يلتزم خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالعمل حيثما تعلّق الأمر بتكريس سيادة القانون والدفاع عن أسس الديمقراطية، دعم الهياكل والمؤسسات الدستوريّة، العمل على مساعدة الدول لإرساء أسس القانون الخاص والقانون الاقتصادي والسعي لموائمة القوانين الوطنية مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وسواء بالنسبة للمشاريع الثنائية أو المتعددة الأطراف فإن مؤسستنا تقوم في مرحلة أولى بتحديد إمكانيات المؤسسات المحليّة ومن ثم تقدم الاستشارة حسب حاجيات الدولة المعنيّة ومتطلباتها.

مما يمكن من تحقيق نتائج بارزة وباهرة

تكمن أهميّة عمل المؤسسة في تكريسها الفعلي لتعاون قانوني دولي يدعم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وتتجلي نتائج عمل المؤسسة جليا من خلال عمل المؤسسة.

بإمكانكم من هذه الصفحة الإطلاع علي مشروعات المؤسّسة.

المهام

تأسّست المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في مايو 1992 ببادرة من وزير العدل الاتحادي في شكل جمعيّة مسجلة، وذلك استجابة للطلبات الملحّة التي تقدّمت بها عديد من الدول التي تمرّ بمرحلة انتقالية في وسط وشرق أوروبا للمساعدة في الإصلاحات القانونية المزمع القيام بها.

تسعي كل الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى تأسيس نظام ديمقراطي يقوم على سيادة القانون، كما تسعي أيضا إلى إصدار دساتير جديدة وإرساء المفهوم الحقيقي والفعلي لدولة القانون والمؤسسات. واعتباراً للمكانة التي يحظى بها النموذج الألماني كمرجعيّة بالنسبة لبعض البلدان وكذلك للتجربة الخاصة التي مرّت بها ألمانيا بمناسبة توحيد الألمانيتين كان الطلب مركّزا بشكل خاص على الاستشارات القانونية في المجال التشريعي أو ما يصطلح عليه بالاستشارات التشريعيّة. في ذات الوقت بدأت المؤسسة بالقيام بدورات تدريبية لكل العاملين في المجال القانوني من قضاة ومدعين عامين ومحامين وعدول الإشهاد (الموثقين). ومنذ ذلك الحين تدعم مؤسستنا عديد من الدول لمساعدتها على إقامة عدالة ذات فاعليّة، مستقلّة ونزيهة.

في هذا الإطار تهدف المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أيضا إلي:

  • إرساء هياكل دستورية تحقق سيادة القانون
  • دعم استقرار نظام القانون الخاص وخاصة نظام الملكية الخاصة
  • إرساء منظومة قانونية خاصّة تسهّل عملية التبادل الاقتصادي
  • توفير منظومة قانون عام تحمي المؤسسات في إطار من الشرعية وضمان حريّة التجارة
  • دعم نظام جنائي يتماشى والمعايير المعتمدة أوروبياً

تمارس المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي نشاطها غالبا بتكليف وتمويل من وزارة العدل الألمانية، أو عن طريق اعتمادات خاصة بمشاريع معينة، من ذلك مشاريع وزارة الخارجيّة الألمانية. إضافة إلى ذلك تقوم مؤسستنا بتنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي والتي تتم بتكليف وتمويل من المفوضيّة الأوروبية في إطار سياسة الجوار أو الانضمام للاتحاد الأوروبي.