برامجنا

إرساء التعاون القانوني الدولي

تقدم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ تأسيسها الاستشارات للدول بمناسبة قيامها بإصلاحات أو تعديلات على نظامها القانوني أو جهازها القضائي.

يعتبر تركيز مبدأ سيادة القانون واحترام مبادئ الديمقراطية شرطا اساسيا لحماية الحريات الأساسية وضمانة لاستقرار الهياكل الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي. في هذا الإطار يعتبر القانون الألماني من نواحي عدّة مثالا ونموذجا يحتذي به، وتحاول المؤسسة إعطاء لمحة عن هذه التجربة وتعريف الدول بالتجارب والخبرات المستقاه من ذلك.

التوجه الموضوعي لعمل المؤسسة

العمل على تنفيذ الدستور والحقوق الأساسية

إن فرض مبدأ سيادة القانون لا يكون إلا عن طريق احترام حقوق الإنسان وحمايتها بشكل جيّد، وهو ما تسعي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي القانوني لتكريسه، إضافة إلى دعم استقرار الدساتير باعتبارها إحدى الضوابط الأساسية لإرساء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات.

دولة القانون والعدالة

تعمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على إرساء وتعزيز نظام قانوني يتماشى والمعايير الأوروبية من ذلك:

  • وجود سلطة قضائية قادرة على مراقبة الأعمال القانونيّة للدولة
  • نظام عدلي قادر علي ضمان الحقوق وتطبيق القانون
  • تحقيق المعايير القانونية الأوروبية وفقا لاجتهادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

وتشمل استشارتنا في هذا الإطار إضافة إلى الأحكام الدستورية أيضا قوانين المرافعات وطرق التنفيذ هذا إضافة إلى تدريب وتأهيل القضاة والمحامين والمدعين العامين والموثقين التي يفترضها تطبيق القوانين الجديدة أو التعديلات القانونية.

القانون المدني والتجاري

اثبت القانون المدني والتجاري الالماني منذ سنوات عديدة جدارته كمرجعيّة ومثال متميّز يحتذي به نظرا لتجانسه وتماشيه مع القانون الأوروبي، كما أن أغلب تشريعات القانون المدني والتجاري والتي تجد جذورها في القانون القاري متقاربة ومتشابهة من حيث التمشي المنهجي. في هذا الإطار تمكّن الاستشارات التي تقدّمها المؤسسة الألمانيّة للتعاون القانوني الدولي من تجنّب عدم تجانس وتناسق القوانين وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عدم تماسك واستقرار في الحياة الاقتصادية.

هدفنا هو إرساء ودعم نظام قانوني واجتماعي واقتصادي موجه نحو اقتصاد السوق، يمكن الاعتماد عليه ليس في الاقتصاد الوطني فحسب بل أيضا في المقاربات الاقتصادية الدولية.

القانون العام

يكتسي القانون العام حيّزا هاما في الجانب الاستشاري لنشاط المؤسسة، ذلك أن المسائلة القضائيّة لعمل الحكومة تعتبر فكرة حديثة نسبيّا بالنسبة للدول الشريكة واعتباراً للدور الريّادي الذي يحظى به القانون الإداري الألماني وقانون النزاعات الإدارية، دون أن ننسي هنا الأهمية القصوى للأطر القانونية التي يؤسسها القانون العام لنشاط المؤسسات الاقتصادية.

العدالة الجنائيّة

يكتسي التعاون القانوني في المجال الجنائي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان. وتشمل الاستشارة التي تقدمها مؤسستنا في هذا الإطار القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين التي تحكم تنفيذ العقوبة دون أن ننسي هنا أهمية الندوات والاستشارات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة.

القانون الأوروبي

إضافة إلى تطابق التوجهات تزايد الطلب على مسألة موائمة وتجانس القوانين الوطنية مع القانون الأوروبي، شركاؤنا هنا هم الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي أو الدول التي تربطها علاقة شراكة معه. ويقع التركيز هنا على مسألة تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية في القوانين الوطنية وفي فقه القضاء، كما تلعب الاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان والمعايير المعتمدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي دورا هاما في التعاون مع الدول المعنيّة.

تنفيذ المشاريع

تدعم مؤسستنا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المعنيّة في الدول الشريكة تعزيز وترسيخ الهياكل الدستوريّة وذلك عن طريق:

  • تقديم الاستشارات عند صياغة وتعديل القوانين
  • التدريب والتأهيل
  • بعث وتركيز المؤسسات المدنيّة داخل الدول المعنية

ورغبة منها في الوصول إلي أكبر عدد من المتلقّين بشكل مستمر وفعّال، تقوم المؤسسة في هذا الإطار بتنظيم المؤتمرات وورش العمل وكذلك الدورات التدريبية والتكوينية وزيارات العمل الميدانيّة.

التوجه الجغرافي

يقع الأخذ بعين الاعتبار في تنفيذ المشاريع الثقافة القانونيّة والإرث القانوني المختلف دون إغفال الخلفيات السوسيولوجية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة موضوع التعاون. هذه الخلفيّات هي التي تحدّد مضمون وموضوع تدّخلنا لذلك فإنه كان من المجدي تقسيم الدول إلى مجموعات إقليمية حسب التقارب بين الدول ويقع تعزيز ذلك عن طريق مشاريع تربط أكثر من بلد.

  • الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي في عام 2004: استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك والمجر
  • الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي في عام 2007: بلغاريا، رومانيا
  • البلدان المرشحة في جنوب شرق أوروبا: كرواتيا، مقدونيا وتركيا
  • بقية بلدان جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية الجبل الأسود، صربيا وكوسوفو
  • الشراكة الشرقية الجديدة": أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، جورجيا، مولدوفا و أوكرانيا
  • روسيا الاتحادية
  • آسيا الوسطى: كازاخستان وأوزبكستان
  • فيتنام
  • الشرق الأوسط: مصر، العراق، الأردن، سوريا
  • بلدان المغرب العربي مثل الجزائر، تونس
  • أنشطة إقليمية ومتعددة الأطراف