مصر- تقرير سنة 2022

التفاصيل

نشر بتاريخ الخميس, 19 كانون2/يناير 2023 00:00

مصر
الاسم: جمهورية مصر العربية
العاصمة: القاهرة
عدد السكان: حوالي 102 مليون نسمة
نظام الحكم: جمهورية، ديمقراطية رئاسية

الإطار الاستراتيجي
الأساس السياسي والقانوني

مصر هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، وتقع جغرافيا بين أفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب دورا مهماً في تشكيل القضايا الأمنية والاقتصادية في المنطقة. في الصراع في الشرق الأوسط، تلعب دورا وسيطا بين إسرائيل وحماس. هذه الأهمية السياسية والاقتصادية والعسكرية وكذلك هذا العدد الكبير من السكان والشباب في مصر يدلان على إمكانات كبيرة للتنمية. ومع ذلك، لا يزال البلد يواجه تحديات هائلة، منها ذلك النمو السكاني السريع وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، والصراعات مع دول حوض النيل الجنوبية حول حقوق استخدام مياه النيل. ¹

بعد عدة هجمات إرهابية مدمرة هزت مصر في عام 2017 تم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وتم توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والجيش. في أبريل/ نيسان 2019 دخل تعديل دستوري حيز التنفيذ أدى إلى تعزيز السلطة التنفيذية مقابل السلطة القضائية، بما في ذلك سلطات بعيدة المدى للرئيس في تعيين المناصب القضائية العليا وكذلك في قضايا الميزانية المتعلقة بالسلطة القضائية. ² تم إعلان إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتم رفع قوانين الطوارئ.3 وتشكل المنظومة القضائية المصرية نموذجا يحتذى به للعديد من الدول العربية (بما في ذلك في القضاء الإداري). على سبيل المثال، غالبا ما يحيل قضاة في دول عربية أخرى إلى أحكام نظرائهم المصريين بسبب عدم وجود قرارات موائمة في القضاء لديهم.

تصور

بعد تعليق مؤقت للتعاون بين القضاء المصري والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تم استئناف التعاون في عام 2019 وتم تنفيذ مشروع تموله وزارة الخارجية الألمانية حول موضوع "حماية المرأة في القضاء ومن خلاله".

بعد الانتهاء بنجاح من المشروع كان من المقرر توسيع التعاون مع وزارة العدل المصرية وتعميقه تدريجيا في عامي 2020 و2021. ومع ذلك، فإن تأثير جائحة كوفيد-19 جعل هذه الخطط أكثر صعوبة. خططت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لعام 2021 بالتعاون الوثيق مع السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة العدل المصرية لتنفيذ مشروع "رفع كفاءة النظام القضائي المصري". وفي هذا الإطار، كان من المقرر عقد حلقات دراسية في مجالي "تحديث القضاء الإداري" و "التعاون القضائي في مجال القانون المدني" وتوفير التدريب على الوساطة للقضاة المدنيين. ونظراً لفترة التخطيط الضيقة للغاية لم يكن من الممكن تنفيذها في نهاية المطاف. ومن جانبها تبقى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على اتصال وثيق مع السفارة الألمانية في القاهرة من أجل استجلاء إمكانيات
تحقيق مزيد من التعاون.

المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي

مشروع الاتحاد الأوروبي للتوأمة: دعم وتطوير القدرات المؤسساتية والتقنية ورفع مستوى الوعي لدى مكتب براءات الاختراع المصري (EGPO)

منذ يناير/ كانون الثاني 2020 تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي كشريك مساعد بدعم مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الدنماركي لبراءة الاختراع وتسجيل العلامات التجارية وتحت قيادة المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة في إطار مشروع التوأمة لحماية الملكية الفكرية. يهدف المشروع إلى تحسين قدرات مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع الزملاء المصريين في العديد من المجالات المختلفة. ويتحقق ذلك من خلال وضع استراتيجية لحماية الملكية الفكرية و
توفير آليات لتبادل المعلومات للمكتب ومن خلال وضع نظرة عامة شاملة على الاستراتيجيات والسياسات والآليات. وستعتمد التوعية المخطط لها بشأن حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص في مصر على هذه الاستراتيجية.

وبالتعاون الوثيق مع موظفي مكتب براءات الاختراع المصري طوّر خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أدلة إرشادية إجرائية لأهم أقسام مكتب البراءات، وذلك من أجل ضمان استدامة نتائج المشروع.

فضلاً عن ذلك، فإن هناك سعي دؤوب لتحسين المهارات المهنية لموظفي مكتب براءات الاختراع المصري من خلال برنامج تدريبي للمدربين، حيث يقوم خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتحديد الاحتياجات التدريبية في كل قسم من أقسام مكتب براءات الاختراع المصري وإعداد تحليل لسير العمل وخطواته. واستنادا إلى هذا التحليل، ستقدم توصيات بشأن إعادة هيكلة فرادى الأقسام وبشأن إمكانية إجراء تغييرات في سير العمل داخل المكتب. يهدف تنفيذ المشروع إلى جعل مكتب براءات الاختراع المصري متماشياً مع المعايير المعمول بها في مكاتب براءات اختراع مماثلة في الاتحاد الأوروبي وكذلك تحسين أدائه بشكل كبير. وسيؤدي الاستخدام الأفضل لنظام البراءات إلى تحسين وحماية الابتكارات المصرية وتعزيزها.

نظرة مستقبلية

اعتمادا على التطورات السياسية (الداخلية) الأخرى في مصر واستعداد الجانب المصري للتعاون القانوني، تأمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في استئناف وتكثيف التعاون مع الجهات القضائية المصرية الفاعلة في عام 2022، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل الاتحادية والسفارة الألمانية في القاهرة.

1 راجع الوكالة الاتحادية للتربية المدنية: ملف مصر:

www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/182905/aegypten

(تم استدعاء الصفحة بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2022)؛ الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

والتنمية: المنافسة على التربة والمياه:

www.bmz.de/de/laender/aegypten/soziale-situation-11612 (تم استدعاء الصفحة بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2022)

2 الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية:

الوضع السياسي – منعطفات في الفصل بين السلطات والحقوق الأساسية:

www.bmz.de/de/laender/aegypten/politische-situation-11598

(تم استدعاء الصفحة في 21 فبراير/ شباط 2022)

3 راجع دويتشه فيله: مصر ترفع حالة الطوارئ:

www.dw.com/de/%C3%A4gypten-hebt-den-ausnahmezustand-auf/

a-59623081 (تم استدعاء الصفحة في 21 فبراير/ شباط 2022)