برامجنا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 23 أيار 2022 13:24
سيادة القانون وإرساء الديمقراطية شرطان أساسيان وضامنان لحماية الحريات الأساسية ولتعزيز مؤسسات الدولة والهياكل الاجتماعية ولتحفيز النمو الاقتصادي.
ولذلك تتعاون المؤسسة – منذ تأسيسها في عام 1992 بمبادرة من وزارة العدل الاتحادية – مع الدول الشريكة لها بتكليف من الحكومة الاتحادية في إصلاح نظمها القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق يتم التركيز في عمل المؤسسة على مواصلة تطوير الهياكل الدستورية والموجهة نحو اقتصاد السوق وكذا مواءمة القانون الوطني مع قانون الاتحاد الأوروبي.
في كثير من الجوانب يعمل القانون الألماني كنموذج يحتذى به من حيث أفضل الممارسات؛ وتقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في هذا الإطار بنقل المعرفة وقدر كبير من الخبرة.
تخطيط المشاريع
بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المعنية في الدول الشريكة نقوم بدعم تكريس سيادة القانون عن طريق
- مشاريع المشورة التشريعية،
- مشاريع التعليم والتدريب،
- مشاريع بناء المؤسسات
على وجه التحديد، تقوم المؤسسة بتخطيط وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والتدريبات الداخلية ومناقشات الخبراء وزيارات العمل، ويمكنها من خلال ذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من المتلقين.
تنفيذ المشاريع
يتم تخطيط مشاريع المؤسسة وتنظيمها تحت إشراف الإدارة من قِبل مديري مناطق المشاريع (مديري الأقسام). ويتم دعمهم في هذا عن طريق مديري المشاريع والموظفين الإداريين والخدمات المركزية للمؤسسة.
يتم التنفيذ التخصصي لفرادى المشاريع من جانب خبراء من المهن الاستشارية القانونية والتجارية الحرة والقضاء والإدارة والاقتصاد والعلوم.
التوجه الجغرافي للمؤسسة
منذ تأسيسها، أعادت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تنظيم نفسها جغرافيا عدة مرات. ويركز عملها حاليا على المناطق ذات الأولوية في غرب البلقان وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب القوقاز وأوروبا الشرقية وفيتنام وآسيا الوسطى.
ويتم تنظيم الفعاليات في ألمانيا وكذلك في الدول الشريكة. وفي ضوء جائحة كوفيد 19 تم التأسيس بنجاح لإقامة الفعاليات عبر الإنترنت.
شركاء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي
- جمعيات وروابط وغرف المهن القانونية والاقتصاد
- القضاء
- الإدارة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات
- العلوم
- منظمات غير حكومية ذات صلة
التمويل
يتم تمويل المؤسسة من خلال
- أموال عامة من ميزانية وزارة العدل الاتحادية (المنح المؤسسية) ووزارة الخارجية الألمانية (تمويل المشاريع)،
- مخصصات المشاريع للمفوضية الأوروبية،
- التبرعات ومساهمات الدعم والتكاليف من الغير.
متابعة التأثير: المتابعة والتقييم
تملك المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تصور شامل للمتابعة والتقييم (التصور M & E). وفي إطار المتابعة الداخلية يتم جمع البيانات باستمرار لقياس مدى تحقيق الأهداف على مستوى النتائج. وتمثل عمليات التقييم التي يتم إجراؤها على فترات منتظمة العنصر الثاني من ذلك التصور.