تبادل الخبرات حول موضوع مناخ الاستثمار وحمايته في الجزائر

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية فعالية عبر الإنترنت لتبادل الخبرات حول موضوع "مناخ الاستثمار وحمايته في الجزائر"، وذلك في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وشاركت الوزارة ومنظومة القضاء الجزائرية في الفعالية بإجمالي 75 مشاركة ومشارك يمثلون عديد من الدوائر القضائية من جميع أنحاء البلاد.

وشارك في الفعالية عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الخبراء التالي ذكرهم:

• رياض خليل حسنين من نقابة المحامين الاتحادية ببرلين،
• ألكسندر هاينين، محامي من مدينة بون،
• يورك ديرغارتن من الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة، وهو مستشار في قسم VC3 المعني باستثمارات الخارج، نادي باريس.

أما الجانب الجزائري فقد مثله الخبيرات والخبراء التالي ذكرهم:

• القاضية ليديا فاس، رئيسة محكمة، وزارة العدل،
• القاضية أسمهان عبد الواحد، قاضية لدى محكمة السانية،
• القاضي فيصل صفوان، رئيس محكمة لدى محكمة تيبازة،
• القاضي حليم كويزه ـ قاضي تحقيق بمركز العدالة الجنائية لدى محكمة قسنطينة،
• القاضي محمد أمين القنطار، رئيس غرفة المخالفات لدى محكمة قسنطينة،
• القاضية برقان، رئيسة قسم الشؤون التجارية.

ومن تونس انضم إلى هذه الفعالية عبر الإنترنت الخبير:

• الأستاذ الدكتور حاتم الرواتبي، مدير مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ لدى كلية الحقوق جامعة تونس المنار، مكتب التقيب للمحاماة، تونس.

تعمل الجزائر حالياً على تعزيز عملية بناء القيمة المضافة المحلية. وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات من الخارج. وينبغي لخلق حوافز استثمارية موائمة الظروف الإطارية القانونية ذات الصلة. في هذا السياق أتاحت الفعالية منتدى نقاش حول سبل تأمين الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وألمانيا، وكذا خلق حوافز للاستثمار من خلال اتفاقيات ضمان دولية وإقليمية ومن خلال اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار وأيضاً من خلال سبل تسوية النزاعات (التحكيم).

كانت المناقشات حيوية للغاية وكانت الأسئلة الموجهة للخبراء مفصلة جداً من حيث التخصص، وكانت على سبيل المثال بشأن الجوانب العملية لحماية الاستثمار أو المسائل الإجرائية للتسوية البديلة للنزاعات والتحكيم. ومن جانبهم أوضح الخبراء للمشاركين سبل خلق الحوافز الاستثمارية من خلال التأمين القانوني والضمانات.

مؤتمر في الجزائر العاصمة حول موضوع "نقض قرارات المحاكم العليا"

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يوم 28 نوفمبر2019 بالتعاون مع الهيئة الفيدرالية للمحامين، و نقابة المحامين بالجزائر والمحكمة العليا الجزائرية، مؤتمر في الجزائر العاصمة حول موضوع "نقض قرارات المحاكم العليا". شارك في المؤتمر خبراء المؤسسة، القاضي توماس أوفانباخ، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وأوتمار كوري، محامي متخصص في القانون الجنائي.

تشهد الجزائر في الفترة الحالية مسائل خلافية حول قضية إعادة النظر في أحكام المحاكم العليا وإمكانية نقضها. كما انعكست أهمية تناول هذه المسألة من خلال الحضور البارز لوسائل الإعلام في المؤتمر. خاصة وأنه منذ استقالة الرئيس الأسبق بوتفليقة والانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، تواجه المحكمة العليا الجزائرية تحديات كبيرة وتتعرض لضغوطات سياسية هائلة. كما لعبت مسألة نقض "القرارات الظالمة" دورا مركزياً في المناقشات، حيث أن شروط قبول إجراءات النقض في قانون المرافعات الجزائرية تفتقد للكثير من الدقة والوضوح. كما تفتقد المحكمة إلى وجود "تصفية" موثوقة لتقديم الطلبات أمامها، بحيث تتم معالجة القضايا المختارة من قبل المحكمة العليا. وبالتالي فإن طاقة المحكمة أصبحت مرهقة ومثقَلة بشكل واضح.

ناقش المشاركون في المؤتمر المواضيع التالية:

• آليات نقض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بالجزائر
• إجراءات النقض الألمانية من خلال مثال المحكمة الاتحادية العليا من منظور القانون الجزائي والمدني: شكوى عدم القبول، إجراءات النقض، أخطاء قانونية وتحريف الوقائع
• إجراءات النقض الألمانية من وجهة نظر المحامي لدى:المحكمة الاتحادية العليا، محكمة العمل الاتحادية المحكمة الإدارية الاتحادية المحكمة الاتحادية الاجتماعية المحكمة المالية الاتحادية مع مراعاة إجراءات النقض الجنائية بشكل خاص إضافة إلى ذلك فقد شملت تقديم ومناقشة إجراءات النقض لدى المحكمة العليا في تونس، التطرق إلى آفاق مقارنة إقليمية.

تعتبر هذه الفعالية بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون مع المحكمة العليا الجزائرية ونقابة المحامين وقد انعقدت في إطار الدعم المؤسساتي من قبل محكمة العدل وحماية المستهلك الاتحادية. من المقرر تكثيف التعاون مع شركاء المشروع من أجل تأكيد وحدة القانون وتطويره في الجزائر.