تقديم العدد الثاني من المجلة العلمية القانونية "كتابات"

القرّاء بصدد التعرف باهتمام على العدد الجديد من المجلة العلمية القانونية "كتابات".
القرّاء بصدد التعرف باهتمام على العدد الجديد من المجلة العلمية القانونية "كتابات".
تونس

انتظم يوم 31 مايو/أيار 2023 حفل تقديم العدد الثاني من المجلة العلمية القانونية "كتابات". و صدر هذا العدد بالتعاون مع مخبر فضّ النزاعات و طرق التنفيذ في كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة تونس المنار، كما هو الشأن بالنسبة للعدد الأول من المجلة.  و تسعى المجلة إلى دعم التواصل العلمي بين تونس و ألمانيا و بين دول أوروبية و افريقية أخرى لتكون  بذلك منصة تتيح للمهتمين و المهتمات من أهل القانون فرصا للتبادل حول مواضيع قانونية راهنة. 

يضم العدد الحالي دراسات علمية من تونس و فرنسا و ألمانيا و تصدر المجلة باللغتين الفرنسية و العربية كما يتصدر كل مقال ملخص باللغة الألمانية. و يحتوي العدد الحالي على أحد عشر مقالا علميا حول مواضيع متنوعة تتيح الفرصة للقرّاء للاطلاع على التناول القانوني لمواضيع مثل الهجرة غير النظامية و العقوبات البديلة و حقوق الطفل و المسؤولية الطبية   و التحول الرقمي المتنامي. و يمكن للقارئ المهتم أن يطلع في ما يزيد عن 600 صفحة على المستجدات القانونية من دول أخرى و يستلهم أفكارا لدراسات مستقبلية.

و تهدف المجلة العلمية إلى تعزيز و تعميق تبادل الخبرات و المعارف بين تونس و ألمانيا بشكل مستدام. و من المخطط له في المستقبل أن يتم اصدار أعداد أخرى من المجلة بانتظام.

الدورة التكوينية الرابعة حول: صياغة النصوص التشريعية

المشاركون في الدورة التكوينية الرابعة حول صياغة النصوص التشريعية يومي 31 ماي و01 جوان 2023 بتونس
المشاركون في الدورة التكوينية الرابعة حول صياغة النصوص التشريعية يومي 31 ماي و01 جوان 2023 بتونس
تونس

انتظمت يومي 31 ماي و01 جوان  2023بتونس الدورة التكوينية الرابعة والأخيرة حول صياغة النصوص التشريعية بالشراكة مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وذلك في إطار مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.

وتأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة من الندوات انطلقت في تنظيمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ شهر نوفمبر 2022.

تهدف إعادة بعث ماجستير مهني حول تقنيات التشريع من خلال تكوين مكونين في المجال إلى تحسين جودة القوانين وبالتالي المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في تونس.

هذا وقد شارك في الندوة الختامية حوالي 30 أستاذ حقوق وقام بتأطيرها مجموعة من الخبراء وهم كل من السيد هانس هوفمان من جامعة هومبولت ببرلين- والسيد كلاوس ميسرشميت من جامعة فريدريش ألكسندر بإرلانجن-نورمبرغ عن الجانب الألماني والسيد خير الدين بن سلطان وهو مستشار القانون والتشريع للحكومة والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية سابقا عن الجانب التونسي.

وتم خلال الندوة تحديد هيكل وبرنامج الماجستير الذي سيتم إعادة بعثه في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في أقرب الآجال.

كما سيتم ادراج هذا التخصص الجامعي أيضا في جامعة تونس الافتراضية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بغاية تمكين الموظفين من الحصول على تكوين عن بعد في مجال التشريع.

أشغال أولى ورشات العمل حول موضوع دعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس

المشاركون في أشغال فرق العمل بتونس
المشاركون في أشغال فرق العمل بتونس
تونس

انطلقت يومي الثامن والتاسع من ماي بتونس أشغال أولى ورشات العمل ضمن مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.

‏‎وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة قد انطلقت في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2022 بالتعاون مع أطراف فاعلة في المجتمع المدني وتتمثل أبرز محاوره في:

  • ‏‎دعم الإصلاحات في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
    • فريق عمل عدد 1: رسم سياسة جزائية وقائية
    • فريق عمل عدد 2: رسم سياسة جزائية عقابية
  • دعم جودة الصياغة التشريعية  
    • فريق عمل عدد 3: معايير وجودة التشريع
    • فريق عمل عدد 4: معايير مراقبة موائمة التشريع للمواثيق والمعايير الدولية

تتمثل مهام فرق العمل الأربعة في إعداد دلائل توجيهية تتعلق بمختلف المحاور المذكورة هذا وقد تم خلال هذه الورشات تحديد النقاط الأساسية وتقسيم المهام كما تم ضبط جدول زمني.

‏‎ويتكون أعضاء فرق العمل من أساتذة حقوق ومحامين وقضاة. أما من الجانب الألماني فقد شارك في هذه الأشغال السيد باسكال ديكارب وهو خبير دولي في القانون الجنائي.

هذا وقد أبدى الجانب التونسي اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات وبالإصلاحات في مجال القانون الجنائي والصياغة التشريعية.

وسيتم تنظيم ورشات أخرى في وقت لاحق للتمكن من إنجاز الدلائل وإتمام المشروع بحلول نهاية سنة 2023.