أشغال أولى ورشات العمل حول موضوع دعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس

انطلقت يومي الثامن والتاسع من ماي بتونس أشغال أولى ورشات العمل ضمن مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.

‏‎وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة قد انطلقت في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2022 بالتعاون مع أطراف فاعلة في المجتمع المدني وتتمثل أبرز محاوره في:

• ‏‎دعم الإصلاحات في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
  • فريق عمل عدد 1: رسم سياسة جزائية وقائية
  • فريق عمل عدد 2: رسم سياسة جزائية عقابية

• دعم جودة الصياغة التشريعية  
  • فريق عمل عدد 3: معايير وجودة التشريع
  • فريق عمل عدد 4: معايير مراقبة موائمة التشريع للمواثيق والمعايير الدولية

تتمثل مهام فرق العمل الأربعة في إعداد دلائل توجيهية تتعلق بمختلف المحاور المذكورة هذا وقد تم خلال هذه الورشات تحديد النقاط الأساسية وتقسيم المهام كما تم ضبط جدول زمني.

‏‎ويتكون أعضاء فرق العمل من أساتذة حقوق ومحامين وقضاة. أما من الجانب الألماني فقد شارك في هذه الأشغال السيد باسكال ديكارب وهو خبير دولي في القانون الجنائي.

هذا وقد أبدى الجانب التونسي اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات وبالإصلاحات في مجال القانون الجنائي والصياغة التشريعية.

وسيتم تنظيم ورشات أخرى في وقت لاحق للتمكن من إنجاز الدلائل وإتمام المشروع بحلول نهاية سنة 2023.

العقارات وتعزيز الاستثمار في تونس

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع غرفة عدول الإشهاد في 30 مايو/ أيار 2023 مؤتمراً ليوم واحد في تونس لمناقشة دور السجل العقاري التونسي في الاستحواذ العقاري، حيث اجتمع حوالي 100 من عدول الإشهاد وغيرهم من الممارسين القانونيين لمناقشة مختلف جوانب التوثيق لتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات.

السجل العقاري التونسي كضامن للاستثمار

افتتح المؤتمر وزير أملاك الدولة التونسي السيد/ محمد الرقيق، الذي ناقش الدور المركزي للعقارات في تشجيع الاستثمار والأهمية المرتبطة بالسجل العقاري. وبعد الترحيب، تناولت المساهمات الأخرى التوثيق الإشهادي كأساس وضامن لتعزيز الاستثمارات والقضاء العقاري وأمن المعاملات. تم في فترة ما بعد الظهر تخصيص المحاضرات لموضوعات مكافحة غسل الأموال في سياق شراء العقارات والضرائب المختلفة التي يمكن وينبغي أن تشجع الاستثمار.

وإلى جانب الخبراء التونسيين السيد/ وديع رحومة (الرئيس المدير العام لديوان الملكية العقارية)، والسيد/ جعفر الربعاوي (مستشار لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير)، والسيد/ كامل بن منصور (كاتب عدل)، والسيد/ عبد السلام بن حمودة (اللجنة التونسية للتحاليل المالية) والسيدة/ نور الهدى عابد (المديرية العامة للدراسات والتشريع الضريبي) انضم عبر الانترنت كل من السيدة/ مونيكا تول (متدربة مرشحة لوظيفة كاتب عدل) كممثلة عن الغرفة الاتحادية للموثقين وكذلك السيد/ هارالد فيلش (مراجع رابع للشؤون العقارية لدى محكمة ميونيخ الابتدائية) لإلقاء نظرة شاملة على نظام الشهر العقاري الألماني. تحدثت السيدة/ تول عن توثيق المعاملات العقارية في النظام الألماني وتحدث السيد/ فيلش عن أمن المعاملات للاستثمارات العقارية في إجراءات الشهر العقاري في ألمانيا.

تطوير السجل العقاري في تونس

حظي المؤتمر بمشاركة كبيرة وحضور نشط. وعلى وجه الخصوص، أثارت المحاضرات - التي تناولت أساسا موضوع السجل العقاري والعقارات كموضوع للاستثمار - مناقشات نشطة وفعالة، وأكدت الحاجة إلى مواصلة النقاش في إطار الفعاليات أو المؤتمرات. ومن المقرر تنظيم فعالية أخرى لقضاة المحاكم العقارية التونسيين.