ندوة حول موضوع "الاتصال القضائي وإدارة المحاكم" في تونس

عقدت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في 14 يوليو 2022 بالتعاون مع وزارة العدل التونسية ندوة حول موضوع "الاتصال القضائي وإدارة المحاكم" في تونس. وبهذا النشاط تهتدي المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي باستراتيجية الإصلاح الحالية للقضاء التونسي، والتي تعطي من بين أمور أخرى، أولوية قصوى لتحديث منظومة القضاء وكذلك لزيادة الكفاءة داخل السلطة القضائية. وتأتي هذه الفعالية في إطار إعلان النوايا المشترك بشأن برنامج عمل للتعاون في عام 2022 بين وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل في الجمهورية التونسية.

شارك من الجانب الألماني السيد/ كريستيان شميتس-يوستين، نائب رئيس المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا، ومن الجانب التونسي السيد/ حسن الميادي، رئيس الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية. وتبادل نحو 30 موظفاً من موظفي إدارة مختلف المحاكم من جهة تونس وجهات النظر مع الخبيرين حول جوانب الاتصال الداخلي والخارجي في المحاكم.

يخدم الاتصال الداخلي بالمحاكم إدارة سلسة لقنوات الاتصال والحفاظ عليها وكذلك عملية التواصل بين الهيئة القضائية والموظفين غير القضائيين. وخارج المحاكم، يجب أن يعمل الاتصال مع السلطات الإدارية الأخرى وغيرها من الجهات القضائية الفاعلة بسلاسة. ويؤدي هذا الأخير دورا هاما في التعجيل بإجراءات المحاكم وسير العمل بها. فضلاً عن ذلك، فإن تحديد الاحتياجات من الموظفين تحديدا صحيحا يُعد أمراً حاسماً لكفاءة عمل المحاكم.

وبينما ألقى الخبير التونسي محاضرة حول أسس علوم الاتصال، استكمل الخبير الألماني الجزء النظري بالعديد من الأمثلة العملية من المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا. وتعرف المشاركون على مزيد عن التدابير الملموسة التي تم تنفيذها لتحسين الاتصال داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تلقوا نظرة حية على التجربة الألمانية تطبيقاً على نموذج المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا.

وبشكل عام اتسمت الندوة التي استغرقت يوما واحدا بمناقشات مكثفة وتبادل حيوي للخبرات. وأظهرت المشاركة النشطة جدا من جانب كافة المشاركين الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات بين الزملاء الألمان والتونسيين. ومن المقرر عقد فعالية أخرى حول هذا الموضوع في خريف عام 2022 بمشاركة محاكم من منطقة أخرى في تونس.

مؤتمر حول موضوع "القانون والرقمنة" بتونس

بالتعاون مع مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مؤتمراً حول موضوع "القانون والرقمنة" في تونس يومي 4 و5 مارس/ آذار 2022. وشارك عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في المؤتمر في صيغته الهجينة د. لارس بيرشينك، قاضي لدى محكمة الولاية في بون، مُعار سابقًا إلى مركز تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع للقطاع العدلي في ولاية شمال الراين - وستفاليا. وبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر حوالي 200 مشارك.

وقد شارك الخبراء التالية أسماؤهم من الجانب التونسي:

• الأستاذ/ حاتم الرواتبي، رئيس مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية
• السيد/ شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
• السيد/ كامل رزقي، محاضر في المعهد العالي للاتصالات في تونس ومحامي لدى محكمة التعقيب
• السيد/ بديع بن عباس، قاضي مدني الدرجة الثالثة بصفاقس
• السيدة/ كوثر سلمي، مديرة SIMARL (مزود خدمة قانونية في مجال الحلول البديلة لفض النازعات)
• السيدة/ ميلاني كليمان فونتين، أستاذة في جامعة باريس ساكلاي
• السيدة/ فاليري لور بينابو، أستاذة في جامعة باريس ساكلاي
• السيدة/ خيلان بن عبد السلام، طالبة دكتوراه وعضو في مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ.

وقد تم خلال المؤتمر مناقشة المواضيع التالية:

• الرقمنة وأمن المعطيات
• الانتخابات على الإنترنت والديمقراطية الإلكترونية
• خوارزمية القانون ورقمنة الخدمات القضائية
• الرقمنة والنزاعات المدنية
• آثار الرقمنة على قانون العقود
• المعاملات القانونية الإلكترونية في ألمانيا.

تُعد الرقمنة موضوعاً راهناً تتم مناقشته كفرصة لا تخلو من العقبات العديدة، خاصة في القطاع القضائي. وفي هذا السياق، ركز المؤتمر على الجوانب القانونية وأساليب الرقمنة فيما يتعلق بالنظم القانونية في تونس وألمانيا وفرنسا. كما تناولت المناقشات التحديات الخاصة بالرقمنة في مجال القضاء والآثار القانونية للتغيير الرقمي ومسألة مدى قدرة النظام القانوني على مواكبة الرقمنة. وساد اللقاء توافق على أن الرقمنة تمثل تحدياً محورياً يجب أن يقترن بقانون.

تخطط المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لمزيد من الفعاليات المتعمقة حول هذا الموضوع في عام 2022.