الدورة التكوينية الرابعة حول: صياغة النصوص التشريعية

انتظمت يومي 31 ماي و01 جوان  2023بتونس الدورة التكوينية الرابعة والأخيرة حول صياغة النصوص التشريعية بالشراكة مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وذلك في إطار مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.

وتأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة من الندوات انطلقت في تنظيمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ شهر نوفمبر 2022.

تهدف إعادة بعث ماجستير مهني حول تقنيات التشريع من خلال تكوين مكونين في المجال إلى تحسين جودة القوانين وبالتالي المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في تونس.

هذا وقد شارك في الندوة الختامية حوالي 30 أستاذ حقوق وقام بتأطيرها مجموعة من الخبراء وهم كل من السيد هانس هوفمان من جامعة هومبولت ببرلين- والسيد كلاوس ميسرشميت من جامعة فريدريش ألكسندر بإرلانجن-نورمبرغ عن الجانب الألماني والسيد خير الدين بن سلطان وهو مستشار القانون والتشريع للحكومة والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية سابقا عن الجانب التونسي.

وتم خلال الندوة تحديد هيكل وبرنامج الماجستير الذي سيتم إعادة بعثه في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في أقرب الآجال.

كما سيتم ادراج هذا التخصص الجامعي أيضا في جامعة تونس الافتراضية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بغاية تمكين الموظفين من الحصول على تكوين عن بعد في مجال التشريع.

أشغال أولى ورشات العمل حول موضوع دعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس

انطلقت يومي الثامن والتاسع من ماي بتونس أشغال أولى ورشات العمل ضمن مشروع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لدعم الصياغة التشريعية وتطوير المنظومة الجزائية في تونس الممول من قبل وزارة الخارجية الألمانية.

‏‎وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة قد انطلقت في تنفيذ هذا المشروع منذ سنة 2022 بالتعاون مع أطراف فاعلة في المجتمع المدني وتتمثل أبرز محاوره في:

• ‏‎دعم الإصلاحات في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
  • فريق عمل عدد 1: رسم سياسة جزائية وقائية
  • فريق عمل عدد 2: رسم سياسة جزائية عقابية

• دعم جودة الصياغة التشريعية  
  • فريق عمل عدد 3: معايير وجودة التشريع
  • فريق عمل عدد 4: معايير مراقبة موائمة التشريع للمواثيق والمعايير الدولية

تتمثل مهام فرق العمل الأربعة في إعداد دلائل توجيهية تتعلق بمختلف المحاور المذكورة هذا وقد تم خلال هذه الورشات تحديد النقاط الأساسية وتقسيم المهام كما تم ضبط جدول زمني.

‏‎ويتكون أعضاء فرق العمل من أساتذة حقوق ومحامين وقضاة. أما من الجانب الألماني فقد شارك في هذه الأشغال السيد باسكال ديكارب وهو خبير دولي في القانون الجنائي.

هذا وقد أبدى الجانب التونسي اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات وبالإصلاحات في مجال القانون الجنائي والصياغة التشريعية.

وسيتم تنظيم ورشات أخرى في وقت لاحق للتمكن من إنجاز الدلائل وإتمام المشروع بحلول نهاية سنة 2023.