تونس - تقرير سنة 2017

التفاصيل

نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:35

الاستراتيجيات

الأساس السياسي و القانوني

شهدت تونس وبعد مرور ستة سنوات على اندلاع الثورة تطورات ملحوظة نحو ترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية غير أنها لا تزال غير مستقرة سياسياً بدليل استبدال الحكومة سبعة مرات، أي بمعدل حكومة لكل ثمانية أشهر. هذا وقد قام البرلمان في أغسطس /أب 2016 بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بعد 18 شهر من الحكم، مما يجعل وضعية البلاد صعبة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية

هناك محاور أساسية أمام الحكومة الجديدة تتمثل في الأمن وترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية وكذلك استكمال التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع اللازمة لها. لذلك أعلنت الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات ضرورية منها زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتمتين جسور التواصل مع الشعب بصورة أفضل. وتظل مكافحة الفساد والإرهاب لها الأولوية القصوى. وإذا لم يتم التغلب على الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الشمال أفريقي حتى العام القادم، فإن الوضع يهدده إجراءات تقشفية عسيرة وزيادة في الضرائب وخفض في العمالة الحكومية.

بغض النظر عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن السلطات التونسية بمعية المجتمع المدني ما فتئا يحرزان تقدماً في عملية الإصلاح السياسي والقانوني والمجتمعي. رغم التغيرات الكثيفة للحكومات فإن العمل بالتزام يؤكد على الجدية إرساء التحول الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وعملية تشكيله، فبعد ثلاثة أعوام من النقاشات المكثفة والجدلية يقوم بمهمة تنظيم وضع واستقلال القضاء في بنية الدولة التونسية. وتماشياً مع الدستور الجديد الصادر في عام 2014 تتبعه أعمال تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتأسيس المحكمة الدستورية التي تخلق بدورها مزيدا من الأمن لدولة القانون ولحريات وحقوق المواطنين. هذا وقد شهد قانون تأسيس المحكمة الدستورية مشاورات مكثفة من الجانب الألماني، مما يخول لها البدء في عملها بشكل رسمي. حيث يكون الاهتمام في المقام الأول بالأسئلة المتعلقة بالهيكل التنظيمي، خاصة بإجراءات الدعوى وإجراءات سير العمل في المحكمة، والإجراءات الإدارية ومسألة التمويل. ففي هذا الشأن هناك حاجة ماسة لمزيد من تقديم الاستشارات.

يخضع القضاء الإداري لعملية إصلاح مكثفة بهدف تطوير وإصدار قانون للإجراءات الإدارية. وتمر هذه العملية بمراحلها الأخيرة، حيث من المقرر عرض مشروع القانون في مطلع عام 2018.

تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ 2011 بتنفيذ مشاريع ثنائية مع الشركاء التونسيين من أجل الإصلاحات القانونية. بدعم من وزارة الخارجية تقوم المؤسسة بتنفيذ المشاريع منذ 2012 في إطار برنامج الشراكة من أجل التحول. ومنذ ذلك الحين استطاعت المؤسسة أن تثبت نفسها كطرف فاعل معترف به في مجال التعاون القانوني الدولي. يتم دعم وتمويل مشاريع المؤسسة في تونس من قبل الوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك ووزارة الخارجية الألمانية، حيث تستطيع المؤسسة في الفترة من 2017 إلى 2019 تنفيذ مشاريع إضافية لدعم إصلاح المنظومة العدلية في تونس.

وبالتالي ستواصل المؤسسة عملها الاستشاري ونقل المعرفة والمساهمة من أجل عملية تثبيت الاستقرار في تونس وقد شهدت نجاحات سابقة، منها المساهمة في تأسيس حوار وطني في مجال السجون وكذلك في مشروع مسودة قانون المحكمة الدستورية التونسية. تحرص المؤسسة في عملها على الشراكة ومنهج القانون المقارن والتواصل الوثيق مع شركاء المشاريع في تونس.

محاور العمل في عام2017

القانون المدني والاقتصادي

• مشاركة رئيس مجلس المنافسة التونسي في انعقاد المؤتمر الدولي الثامن عشر لمجلس المنافسة في برلين
• مشاركة رئيس النقابة التونسية للمحامين في المنتدى الدولي الثالث للمحامين

القضاء

• مؤتمر حول موضوع "استقلالية القضاء" في تونس (بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء)

القانون الدستوري

• مشاركة قاضيين من المحكمة الدستورية التونسية في مؤتمر إقليمي في عمان/الأردن حول مكانة المحكمة الدستورية داخل منظومة العدالة

القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية

• مؤتمر في تونس حول موضوع "إصلاح القانون الجنائي في تونس" (بالمشاركة مع لجنة الإصلاح التونسية للقانون الجنائي)
• زيارة دراسية لأعضاء لجنة الإصلاح التونسية للقانون الجنائي إلى برلين حول موضوع " إصلاح قانون الإجراءات الجنائية"
• مؤتمر في تونس حول موضوع "التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي مع مراعاة إجراءات التسليم"
• مؤتمر إقليمي في تونس حول موضوع "المؤسسات الإصلاحية للشباب، شروط الاحتجاز وإعادة التأهيل"

نظرة مستقبلية

تعتزم المؤسسة تواصل عملها في المجالات المذكورة أعلاه خلال 2018، نظرا لأهميتها القصوى التي تفترض التعاون الدائم. أما في مجال القضاء الإداري فإن صياغة قانون المحكمة الإدارية مطلع عام 2018 تشغل أهمية قصوى وفيما يتعلق بالقضاء الدستوري يتعين بعد تأسيس المحكمة الدستورية التركيز في المقام الأول على المسائل المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية.