تونس - تقرير سنة 2016
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:35
مؤتمر حول إصلاح السجون في تونس تحت عنوان "المواطنين المحتجزين" في تونس مع رئيس مصلحة السجون، صابر خفيفي (الثاني من اليمين)الاستراتيجيات
الأساس السياسي و القانوني
( لازالت تونس و بعد مرور خمسة سنوات على اندلاع الثورة غير مستقرة سياسيا, بدليل استبدال الحكومة سبعة مرات, أي بمعدل حكومة لكل ثمانية أشهر. هذا و قد قام البرلمان في أغسطس /أب 2016 بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بعد 18 شهر في الحكم, مما يجعل و الحالة تلك وضعية البلاد صعبة من الناحيتين الاقتصادية و السياسية. كنتيجة حتمية لذلك سوف يقع على كاهل الحكومة الجديدة حل العديد من الإشكاليات العالقة أهمها الأمن و ترسيخ دولة القانون و تكريس الديمقراطية, لاسيما استكمال التنمية الاقتصادية و تنفيذ المشاريع المنوطة بعهدتها.) لم تجد تونس حتى بعد مرور خمس سنوات على الثورة استقرارا سياسياً، حيث تعاقبت سبع حكومات جديدة منذ الثورة، بمعدل كل ثمانية أشهر في المتوسط. وفي أغسطس/ آب 2016 سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد بعد 18 شهراً في الحكم. وبناءً على ذلك تمر البلاد بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية والسياسية. وهناك جوانب محورية أمام الحكومة المستقبلية تتمثل في الأمن وترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية وكذلك استكمال التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع اللازمة لها.
(تبنت الحكومة الجديدة مجموعة من الإصلاحات الضرورية من ذلك العمل على زيادة النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل جديدة لا سيما تمتين جسور التواصل مع الشعب, لتبقى مكافحة الفساد و الإرهاب من الأولويات القصوى لهذه الحكومة. و في حالة ما لم يتم مجابهة هذه الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الشمال إفريقي حتى العام المقبل, فان الأمر ينذر بإجراءات تقشفية عسيرة مع الترفيع في الضرائب مع اللجوء إلى التخفيض في عدد الموظفين في القطاع العمومي.) أعلنت الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات ضرورية وزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة والتواصل مع الشعب بصورة أفضل. وتظل مكافحة الفساد والإرهاب لها الأولوية القصوى. وإذا لم يتم التغلب على الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الشمال أفريقي حتى العام القادم، فإن الوضع يتهدده إجراءات تقشفية عسيرة وزيادة في الضرائب وخفض في العمالة الحكومية.
( بقطع النظر عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد, فان السلطات التونسية بمعية المجتمع المدني ما فتئا يحرزان تقدما في عملية الإصلاح السياسي و القانوني و المجتمعي. )رغم هذه الأحداث الصعبة تحرز السلطات التونسية وكذلك المجتمع المدني التونسي تقدماً في عملية الإصلاح السياسي القانوني والمجتمعي.هذا وقد كان لتحسن الوضع الأمني في النصف الثاني من العام أثر إيجابي على السياحة ومناخ الاستثمار في البلاد.
(بعد ثلاث سنوات من الجدال و النقاشات المكثفة تم انتخاب و تشكيل ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء, الذي يتولى بدوره السهر على استقلالية مرفق القضاء, هذا و ينص الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على إحداث المحكمة الدستورية مباشرة بعد انتخاب المجلس الأعلى للقضاء, التي تعتبر صمام الأمان لدولة القانون و الكافل لحريات و حقوق الأفراد, و في ذات السياق عرف القانون المؤسس للمحكمة الدستورية مشاورات مكثفة مع الجانب الألماني, و عليه سوف تواصل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي عملية التأطير في هذا المجال من خلال تنظيم تظاهرات أخرى. )هوتجدر الإشارة إلى انتخابات ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء وتشكيله والذي يتولى بدوره - بعد ثلاثة أعوام من النقاشات المكثفة والجدلية - مهمة تنظيم وضع واستقلال القضاء في بنية الدولة التونسية. وتماشياً مع الدستور الجديد الصادر في عام 2014 أتبع تشكيل المجلس الأعلى للقضاء تأسيس المحكمة الدستورية التي تخلق بدورها مزيدأ من الأمن لدولة القانون ولرحيات وحقوق المواطنين. وقد شهد قانون تأسيس المحكمة الدستورية مشاورات مكثفة من الجانب الألماني، وبناءً على ذلك ستتابع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي عملية الإصلاح أيضاً في المستقبل بتنظيم تظاهرات أخرى.
(فضلاً عن لا تزال عملية إصلاح القضاء الإداري متواصلة و بشكل مكثف بهدف إصدار قانون الإجراءات الإدارية, إذ من المقرر عرض مشروع هذا القانون للمصادقة في مطلع سنة 2017, حيث يتم مناقشة الإشكاليات المتعلقة بذلك خلال التظاهرات التي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.) ذلك واصل القضاء الإداري في عام 2016 خضوعه لعملية إصلاح مكثفة بهدف تطوير وإصدار قانون للإجراءات الإدارية. وتمر هذه العملية بمراحلها الأخيرة، حيث من المقرر عرض مشروع القانون في مطلع عام 2017. وفي هذا السياق تُطرح عدة أسئلة تتم مناقشتها مراراً وتكراراً في تظاهرات المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.
كما يشهد مجال تنفيذ العقوبة السجنية جهود إصلاح مستمرة منذ سنة2011، حيث لا تزال الاشكاليات الكبرى مثل اكتظاظ السجون والنظم الجزائية البديلة وإعادة تأهيل السجناء في حاجة إلى جهود كبيرة( وفي هذا السياق تبنت الحكومة التونسية نهجاً إصلاحياً منظماً, بوضع خطة تمتد لأربع سنوات من 2015 حتى 2019 تهدف أساسا الى إصلاح القضاء والمنظومة السجنية, مستعينة في ذلك بأخذ المشورة من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.) وترافق المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي هذه الخطة بتقديم المشورة.
محاور العمل في عام2016
القانون الدستوري/ حقوق الإنسان وعملية التنفيذ(إرساء و ترسيخ حقوق الإنسان)
- مشاركة ثلاثة قضاة دستوريين مستقبليين من تونس في المؤتمر الدستوري في عمان
- زيارة وفد برلماني تونسي لألمانيا
القانون المدني والاقتصادي
- مؤتمر حول موضوع "اتفاقية لاهاي متعددة الأطراف لحماية الطفل" في تونس
القضاء
- زيارة وفد من وزارة العدل التونسية لألمانيا حول موضوع "تنظيم وإدارة مكتب وزير العدل"
القانون العام
- مؤتمر حول موضوع "مشاورات للمشرع بشأن قانون الإجراءات الإدارية التونسي" في تونس
- مؤتمر حول موضوع "الطعن وقرارات المحكمة الإدارية" في تونس
القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية/ قانون تنظيم السجون
- جولة دراسية في ألمانيا حول موضوع "إصلاح المنظومة السجنية"،
- مؤتمر في تونس حول موضوع "متطلبات التنفيذ الحديث للعقوبات و الجوانب المتعلقة بتأهيل السجناء"
- مؤتمر في تونس حول موضوع "تصنيف السجناء"
- مؤتمر في تونس حول موضوع "المواطن المحتجز"
مشروع التوأمة الأوروبي
تعزيز الإدارة العامة للسجون والإصلاح (مزيد من المعلومات في صفحة 117)
نظرة مستقبلية
تعتزم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مواصلة إسهاماتها في المجالات المذكورة أعلاه خلال 2017،( نظرا لأهميتها القصوى و اتسامها بالآنية التي تفترض التعاون الدائم, ففي مجال القضاء الإداري تعتبر صياغة قانون المحكمة الإدارية من أوكد الأولويات’ اما فيما يتعلق بالقضاء الدستوري يتعين بعد الانتهاء من إصدار القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الانشغال في المقام الأول بالمسائل المتعلقة بالهياكل التنظيمية لهذه المحكمة.) حيث أنها جميعها تتسم بالآنية والأهمية الكبري وتتطلب التعاون الدائم. وفي مجال القضاء الإداري تشغل صياغة قانون للمحكمة الإدارية أهمية قصوي.
وفيما يتعلق بالقضاء الدستوري يتعين– بعد إصدار قانون المحكمة الدستورية –التركيز في المقام الأول على المسائل المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية.