تونس ـ تقرير سنة 2018
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 29 تموز/يوليو 2019 15:17
الاستراتيجيات
الأساس السياسي والقانوني
تعتبر تونس البلد المؤسس لما يسمى بالربيع العربي. رغم المجهودات الإصلاحية الكبيرة والابتهاجات الأولية، إلا أن البلد الشمال إفريقي ما زال يعاني من صعوبات سياسية واقتصادية. نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة، اندلعت مطلع عام 2018 احتجاجات وتجاوزات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك تواصل تونس في إصلاح سياستها وتحقيق اللامركزية في الإدارة. ومثلت الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد في مارس 2018 خطوة إضافية نحو عملية الإصلاح السياسي.
هناك تغييرات في الهياكل القانونية، حيث يعتبر المجلس الأعلى للقضاء، والذي تم انتخاب أعضائه في أكتوبر2016، سلطة الإدارة الذاتية في المنظومة العدلية التونسية. فالعمل جاري على استبدال المصلحة المختصة المؤقتة لمراجعة دستورية اللوائح القانونية بالمحكمة الدستورية النظامية. إضافة إلى ذلك تم إنشاء لجان مختلفة، للعمل كمجالس إشراف مثل لجنة الانتخابات ولجنة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. رغم الصعوبات السياسية التي تمر بها البلاد فإن السلطات التونسية بمعية المجتمع المدني يدفعان عملية الإصلاح السياسي والقانوني إلى الأمام. للتغلب على الأزمة السياسية قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتغيير مجلس الوزراء في نوفمبر 2018 وعيًن كذلك وزيراً جديداً للعدل. ستشكَل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة سنة 2019 دفعاً إضافياً لاستمرارية عملية الإصلاح.
أشكال التعاون حتى الآن
تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ 2011 بتنفيذ مشاريع ثنائية في إطار الدعم المؤسساتي مع الشركاء التونسيين من أجل الإصلاحات القانونية. بدعم من وزارة الخارجية تقوم المؤسسة بتنفيذ المشاريع منذ 2012 في إطار برنامج الشراكة من أجل التحول. تقوم المؤسسة في إطار مشاريع الشراكة من أجل التحول بتنفيذ مشروع والذي انطلق في خريف 2017 والممتد إلى غاية نهاية 2019 لدعم إصلاح المنظومة العدلية في تونس. كما ستستمر تنفيذ برامج أشغال مذكرة التفاهم المشتركة من 2017 إلى 2018، حول التعاون القانوني بين وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية ووزارة العدل التونسية.
بعد مرور ثلاث سنوات من المناقشات المكثَفة والجدلية، يقوم المجلس الأعلى للقضاء، المنتخب في أكتوبر 2016 بمهمة تحديد وضع واستقلال القضاء في بنية الدولة التونسية. و تماشياً مع الدستور الجديد الصادر في عام 2014 تتبعه أعمال تأسيس المحكمة الدستورية التي تخلق بدورها مزيداً من الأمن لدولة القانون ولحريات وحقوق المواطنين. حاليا يتم اختيار أعضاء المحكمة. من بين أعضاء المحكمة الدستورية الاثني عشر، يتم تعيين أربعة من قبل البرلمان التونسي. ومع ذلك لم يتمكن البرلمان من التوصل إلى اتفاق إلا حول مرشَح واحد. فمن اهتمامات المؤسسة في المقام الأول الأسئلة المتعلقة خاصة بإجراءات الدعوى وإجراءات سير العمل في المحكمة، والإجراءات الإدارية ومسألة التمويل.
يخضع كذلك القضاء الإداري لعملية إصلاح مكثفة بهدف تطوير وإصدار قانون للإجراءات الإدارية. في عام 2018 تم تنفيذ تدابيرإصلاحية أولية ويتعين بذل المزيد من الجهود للوصول إلى المراحل النهائية.
منذ 2011 أصبح إصلاح المنظومة السجنية من أولويات برامج الإصلاح للحكومة التونسية. خاصة الظروف في السجون التونسية تتطلب تغييرات شاملة وتحسينات.
تم بشكل مكثَف ورئيسي معالجة مواضيع التأهيل لإعادة الإدماج وتحضير السجين لعملية الإفراج، بعد أن كانت تتناول بشكل سطحي. لهذا الغرض تم تأسيس لجنة لإعادة التأهيل في مصلحة السجون. تقوم هذه اللجنة بجمع الأطراف ذات الصلة بعملية تأهيل السجناء من أجل إصلاح دائم للمؤسسة السجنية والتركيز أكثر على عملية تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم.
استطاعت المؤسسة من خلال عملها الاستشاري ونقل المعرفة في المساهمة في تثبيت الاستقرار في تونس.
محاور العمل في عام 2018
القانون الدستوري/ حقوق الإنسان وعملية التنفيذ
- رحلة دراسية إلى كارلسروه لمجموعة من القضاة حول موضوع تنظيم المحكمة الدستورية (تأسيس المحكمة وإدارة المحكمة ومعالجة الحالات)
- مؤتمر إقليمي في تونس مع قضاة دستوريين من الأردن والمغرب والجزائر وألمانيا لتبادل الخبرات ودعم تأسيس المحكمة الدستورية التونسية
القانون المدني والقانون الاقتصادي
- تبادل للخبرات في تونس بشأن اتفاقية لاهاي للقانون المدني الدولي
- رحلة دراسية إلى بون لغرفة كتاب العدل التونسية حول موضوع "الجوانب العملية لتنفيذ إجراءات الأبوستيل وتساؤلات حول القانون المهني لكتاب العدول"
- رحلة دراسية إلى ميونيخ لوفد من مجلس المنافسة التونسي حول موضوع "الإجراءات القانونية لبراءة الاختراع ومكافحة الاحتكار في ألمانيا"
القضاء
- ندوة في تونس حول موضوع "تنظيم ومهام وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في المنظومة العدلية التونسية"
- رحلة دراسية إلى برلين للمجلس الأعلى للقضاء حول استقلالية القضاء
القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية
- رحلة دراسية إلى برلين لوفد من تونس حول موضوع " تصنيف السجناء" و"الإدارة الانتقالية والرعاية والإحاطة في السجون"
- ندوة في تونس حول التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي مع التركيز على إجراءات التسليم
- مؤتمر إقليمي في تونس حول موضوع "مقاومة التطرف داخل السجون"
مشروع مموَل من الاتحاد الأوروبي
مشروع التوأمة للاتحاد الأوروبي: دعم الهياكل الإدارية في المؤسسات السجنية
بتاريخ 26 سبتمبر 2018 تم الاحتفال بالمؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح المنظومة السجنية، والتي قامت المؤسسة كشريك بتنفيذه بنجاح، تحت إشراف الجمعية الفرنسية للعدالة والتعاون الدولي وذلك في الفترة من أكتوبر 2015 إلى سبتمبر 2018. شارك في الفعالية ضيوف رفيعي المستوى من الدول الشريكة إضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات التونسية المستفيدة (وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح).
حقق المشروع، والذي بلغ تكلفته 1,8 مليون أورو، الأهداف التالية:
- تنمية القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح من خلال تكوين أعوان وموظفي السجون
- تعزيز عمل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح عبر إنشاء برنامج تكويني وتدريبي
- وضع خطة وطنية لإدراج أنظمة عقوبات بديلة وذلك من خلال إنشاء دليل جديد وتكوين أعوان إيقاف تنفيذ العقوبة
تم تحقيق أهداف المشروع من خلال التنظيم المستمر للندوات والرحلات الدراسية والدورات التكوينية وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء التونسيين. كما قام خبراء من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، متواجدون على عين المكان مع الشركاء التونسيين، بوضع توصيات من أجل تحسين تكوين أعوان وإطارات المؤسسة السجنية التونسية.
تحظى مسألة إصلاح المنظومة السجنية اهتماماً متزايداً في تونس لذلك لا تزال هناك حاجة ماسة لمواصلة التعاون في هذا المجال.
نظرة مستقبلية
توضَح الأحداث الأخيرة في تونس أن البلاد لا تزال بحاجة إلى الدعم في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح. لذلك تعتزم المؤسسة تواصل عملها وتكثيف مشاركتها في المجالات المذكورة أعلاه خلال 2019. نظراً لأهميتها القصوى التي تفترض التعاون الدائم. أما في مجال القضاء الإداري فإن صياغة قانون المحكمة الإدارية مطلع عام 2018 تشغل أهمية قصوى وفيما يتعلق بالقضاء الدستوري يتعين بعد اختيار وتحديد القضاة، التركيز في المقام الأول على المسائل المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية. كما سيتواصل التعاون مع مصلحة السجون، وتقديم الاستشارات إلى لجنة التأهيل لإعادة الإدماج. يتم الإعداد لبرنامج عمل جديد بين وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك ووزارة العدل التونسية للسنوات 2019 إلى 2020.