- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2022 00:00
تونس ـ تقرير سنة 2021
الإطار الاستراتيجي
الأساس السياسي والقانوني
أدى تشديد القيود المفروضة على الحياة العامة في تونس بسبب جائحة كوفيد-19 في بداية عام 2021 إلى كساد في الاقتصاد، إلى جانب زيادات هائلة في الأسعار وزيادة أخرى في البطالة. وعلى هذه الخلفية، وقعت أسابيع من الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية، حيث أعرب المواطنون التونسيون عن عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي للبلاد وأيضا عن سوء الإدارة في مكافحة الوباء. كما كانت الاحتجاجات موجهة ضد الفساد المتزايد في البلاد. وازداد عمل البرلمان صعوبة وتعقيدا إلى حد كبير بسبب الصراعات الحزبية السياسية على السلطة.
ومع تصاعد حالة العدوى والوضع غير المستقر في نظام الرعاية الصحية في صيف هذا العام، وصلت الاحتجاجات أيضا إلى ذروتها. في يوليو/ تموز 2021 أقال الرئيس قيس سعيد، وفقاً للمادة 80 من الدستور التونسي، حكومة رئيس الوزراء المشيشي وقام بتعليق عمل البرلمان وتولى شؤون الحكومة. وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العام، وسع سعيد صلاحياته أكثر من ذلك بموجب مرسوم رئاسي، ومنذ ذلك الحين تمكن من سن القوانين بنفسه وإدارة الأعمال الحكومية بشكل مستقل إلى حد كبير.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أدت حكومة جديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، حيث تولت السيدة/ نجلاء بودن رمضان رئاسة الحكومة كأول امرأة تتولى هذا المنصب. ولا يزال مدى توافق التدابير التي اتخذها الرئيس مع الدستور مثيرا للجدل؛ بيد أن هذه التدابير لاقت تأييدا واسعا بين التونسيين. ومع تعيين الحكومة الجديدة، ظهرت قضايا أخرى في المقدمة، حيث أصبحت الأولوية لتنفيذ إصلاحات سياسية بعيدة المدى وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. وسيتم استكمال الإصلاحات في المنظومة القضائية التي كانت قد بدأت من قبل حتى بعد تغيير الحكومة. تركز وزيرة العدل الجديدة السيدة/ ليلى جفال، بحكم سنوات عديدة من الخبرة المهنية كقاضية، في المقام الأول على الإسراع بتحديث القضاء ورقمنته، وتعزيز الاستقلال ومكافحة ومنع الفساد داخل القضاء.
تصور
لا تزال أنشطة المشروع التي تمولها وزارة العدل الاتحادية لدعم الإصلاح القانوني في تونس – التي تنفذها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ عام 2011 – تستند إلى إعلان النوايا المشترك للتعاون القانوني بين وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل في الجمهورية التونسية المبرم في بداية عام 2017. بالإضافة إلى وزارة العدل التونسية، فإن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة هما شريكان منذ سنوات عديدة للمشاريع التي تقدمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. ووفقاً لمحورية المواضيع، فإن فرادى المجالات التخصصية للقضاء التونسي، ونقابة المحامين، وقطاع التعليم العالي، ومركز الدراسات القانونية والقضائية، الذي يعمل نيابة عن وزارة العدل، وجمعية حماية المستهلك هي أيضا شركاء مهمون للتعاون في تونس.
بالإضافة إلى المحاور الرئيسة التي تم التعامل معها بشكل مستمر لسنوات عديدة، مثل تعزيز استقلال القضاء فإن هناك مواضيع مثل رقمنة وتحديث القضاء والإدارة العدلية وتوسيع نطاق المعاملات القانونية الإلكترونية طهرت في المقدمة في ظل تأثيرات جائحة كوفيد – 19 في هذا العام. واستمرت المشاورات في مجال إصلاح القانون الجنائي. وتم توسيع نطاق التعاون في مجال القانون المدني ليشمل مجالات القانون الاقتصادي وحماية المستهلك. وانصب التركيز أيضا على التشاور في مجال مكافحة الفساد. ويواصل المكتب الإقليمي في تونس، الذي أنشئ في عام 2018، دعم تنفيذ أنشطة المشاريع في كل من تونس وجميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا.
محاور العمل في عام 2021
القانون الدستوري/حقوق الإنسان وقابليتها للإنفاذ
- ندوة عبر الإنترنت حول "قانون اللجوء والإقامة في ألمانيا" لمحامين من تونس والجزائر
القانون المدني والاقتصادي
- تبادل الخبرات حول "حماية المستهلك في القطاع المصرفي في تونس وألمانيا" مع وزارة العدل ورابطة المصارف وجمعية حماية المستهلك
- ندوة هجينة حول موضوع "اتفاقية لاهاي بشأن الاختصاص القضائي المؤرخة في 30/6/2005" مع وزارة العدل والقضاء المدني وجامعة تونس
- ندوة هجينة حول "التخصص المتخصص في الاختصاص التجاري والاقتصادي التونسي"
- ندوة إلكترونية/هجينة "مناقشة الخبراء حول الإطار القانوني لحماية المستهلك في تونس"
- ورشة عمل عبر الإنترنت حول "تحديث المحكمة العقارية في تونس" مع المحكمة العقارية بتونس
المنظومة القضائية
- محادثات افتتاحية عبر الإنترنت "رقمنة القضاء – إنشاء محكمة تجريبية للمحاكمات الافتراضية والمعاملات القانونية الإلكترونية في تونس" مع وزارة العدل
- ندوة هجينة "المشورة بشأن تعزيز الإطار القانوني في مجال مكافحة الفساد"
القانون الجنائي وقانون تنظيم السجون
- تبادل الخبرات بشأن موضوع "تنفيذ الأحكام والعقوبة" مع وزارة العدل والنيابة العامة
التعليم والتدريب
- مدونة للقانون الأفريقي والألماني بعنوان "IRZ Dialogue Juridique Afro-Allemand" مع منشورات مستمرة على الإنترنت في شكل مساهمات من مؤلفين باللغات الألمانية والعربية والفرنسية حول قضايا السياسة القانونية الحالية من الدول الشريكة تونس والمغرب والجزائر والسنغال وكذلك من ألمانيا؛ 16 مشاركة مدونة حول تونس
مشروع توأمة الاتحاد الأوروبي الممول من الاتحاد الأوروبي لمنع الفساد
قامت المؤسسة في شهر مارس/ آذار 2021 بالتعاون مع فرنسا (تقرير خبرة فرنسا، الهيئة الفرنسية لمكافحة الفساد) ورومانيا (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) بالتقدَم بمشروع توأمة بين الاتحاد الأوروبي والهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد. هذا وقد تحصل فريق العمل على المشروع في مايو/ أيار 2021؛ ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد.
ويستند مشروع التوأمة هذا إلى تدابير التمويل السابقة ويهدف إلى زيادة تنسيق وكفاءة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار النظام المؤسسي التونسي لمكافحة الفساد.
على خلفية التطورات الحالية في تونس، من غير الواضح حاليا متى أو ما إذا كان المشروع يمكن أن يبدأ فعليا.
نظرة مستقبلية
تهدف أيضاً الأنشطة المخطط لها لعام 2022 إلى دعم تنفيذ الإصلاح القانوني والقضائي في تونس مع الاستمرار في التركيز على الحاجة الحالية للإصلاح، وخاصة في القانون المدني والاقتصادي. ومن المقرر أن يستمر التعاون بين وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل التونسية من خلال برنامج عمل آخر للسنوات من 2022 إلى 2023. وينص ذلك البرنامج بصفة خاصة على التعاون في مجالات القانون الدولي الخاص والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء.