تونس - تقرير سنة 2015

التفاصيل

نشر بتاريخ الأربعاء, 29 حزيران/يونيو 2016 14:51

أعضاء اللجنة التونسية المعنية بوضع قانون المحكمة الدستورية التونسية المستقبلية في محادثات بالمحكمة الدستورية الاتحادية. شارك فيها: أمين محفوظ، رئيس اللجنة، والاستاذ الدكتور فيرديناند كيرشهوف، نائب رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية

الاستراتيجيات

الأساس السياسي و القانوني

رغم الظروف الصعبة في مجملها تواصلت عملية الإصلاح في تونس عام 2015. ولا يزال الوضع الاقتصادي غير مستقر للغاية والوضع الأمني متوتر. بعد تأسيس المحكمة الدستورية في عام 2014 وإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في العام ذاته أصبحت تونس على طريق سديد نحو الإصلاح الحكومي والمجتمعي. في الوقت نفسه أدت الهجمات الإرهابية إلى انتكاسة جسيمة لهذا التطور الإيجابي. في مارس/ آذار قُتل 44 شخص في الهجوم الذي وقع على متحف باردو في تونس، وفي هجوم آخر في يونيو/ حزيران لقى 38 شخص مصرعهم في سوسة وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قُتل 16 شخص في هجوم على الحرس الرئاسي.

رغم هذه الأحداث المؤلمة أحرزت السلطات التونسية وكذلك المجتمع المدني التونسي تقدماً في عملية الإصلاح السياسي القانوني والمجتمعي. جدير بالذكر في مجال القضاء إصدار قانون لما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يتولى بدوره - بعد ثلاثة أعوام من النقاشات المكثفة والجدلية - مهمة تنظيم وضع واستقلال القضاء في بنية الدولة التونسية.

فضلاً عن ذلك ظل القضاء الإداري موضوعاً لجهود الإصلاح المكثفة بهدف تطوير وإصدار قانون للإجراءات الإدارية. وتستمر هذه العملية حتى وقتنا الحالي. كما يشهد مجال إنفاذ العقوبة السجنية جهود إصلاح مستمرة. القضايا الهيكلية الكبيرة مثل اكتظاظ السجون والنظم الجزائية البديلة وإعادة تأهيل السجناء لا تزال في حاجة إلى جهود كبيرة. وفي هذا السياق طورت الحكومة التونسية نهجاً إصلاحياً منظماً وأصدرت خطة خماسية تستمر من 2015 حتى 2019 من أجل إصلاح القضاء والمنظومة السجنية.

أشكال التعاون حتى الآن

دعما لمبدأ الاستمرارية ظلت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أيضاً في عام 2015 محافظة على محاور العمل التي أجريت حتى الآن في تونس، حيث شملت تلك المحاور القضاء الإداري والقضاء الدستوري وكذلك إنفاذ العقوبة السجنية. وقد أثبت ممثلوا القضاء الإداري كعادتهم أيضاً في عام 2015 إسهامهم الكبير من أجل إصلاح هذا الفرع من القضاء.

ويجب هنا تسليط الضوء على مؤتمر عقد في أبريل/ نيسان 2015 حول موضوع استقلالية القضاء، شارك فيه وزير العدل وموظفون رفيعو المستوى من الوزارة وكذلك نواب من البرلمان وأعضاء من السلك القضائي. وقد أُجري المؤتمر في وقت كان فيه صدور قانون المجلس الأعلى للقضاء - بوصفه القاعدة الأساسية لتنظيم العدالة - وشيكاً.

ومن ناحية السياسة القانونية في الوضع الراهن كانت الندوات التي عُقدت ضمن مجال المحكمة الدستورية. وتماشياً مع الدستور الجديد تم تعيين لجنة لصياغة مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المستقبلية. وفي هذا السياق نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي فعاليات لتبادل الخبرات لأعضاء هذه اللجنة مع قضاة من المحكمة الدستورية الاتحادية. عُقدت هذه الندوات في تونس وأيضاً في مقر المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروهه الألمانية.

كما استمر الحوار المتخصص في مجال إنفاذ العقوبات السجنية. وفي تعاون جيد مع إدارة إنفاذ العقوبات السجنية في وزارة العدل وحماية المستهلك في ولاية برلين قام ممثلون عن الإنفاذ الألماني بزيارة تونس. وفي المقابل حصل موظفون قياديون معنيون بالسجون في تونس على فرصة إثراء نقاشات الإصلاح التونسية بأمثلة توضيحية محددة من الحياة في السجون الألمانية.

وللمرة الثالثة على التوالي نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في هذا العام الجامعة الصيفية والتي استمرت لمدة اسبوعين في مدينة الحمامات بتونس حول موضوع "القانون الإداري الحديث والقانون الخاص". وفي هذه التظاهرة قدم خبراء ألمان نظرة عملية على القانون الألماني والأوروبي، في حين تطرق زملائهم من تونس في مشاركاتهم إلى الوضع القانوني في تونس وفي بلدان عربية أخرى، مما أدى إلى خلق مجال لنقاشات اتسمت بالحيوية وسمحت بإجراء مقارنات قانونية. وكان من بين المشاركين الثلاثين قضاة من المحكمة الإدارية ومن المحامين، وهو الأمر الذي أثرى أيضاً النقاشات نظراً للرؤى المختلفة من الجانبين. وقد أعقب الندوة توجيه الدعوة لعشرة مشاركين لإجراء تربص ميداني بالمحاكم ومكاتب محاماة ومكاتب لعدول الإشهاد في ألمانيا.

وللمرة الثالثة أيضاً نظمت المؤسسة التربص السنوي للقضاة تونسيين في ألمانيا. وبعد إعطاء المشاركين بسطة حول القوانين الألمانية من قانون تجاري وقانون جنائي بما في ذلك القانون الإجرائي، تمكن أعضاء الوفد من فرصة حضور جلسات مدنية وجنائية في المحكمة الكلية بمدنية كولونيا، وذلك بعد محادثات متخصصة مع القضاة المعنيين.

محاور العمل في عام 2015

القانون الدستوري/ حقوق الإنسان وعملية التنفيذ

* تبادل للخبرات مع قضاة من المحكمة الدستورية الاتحادية في تونس وفي ألمانيا

القانون العام

* تبادل للخبرات مع قضاة من القضاء الإداري التونسي في تونس وفي ألمانيا

القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية/ قانون تنظيم السجون

* برنامج لتبادل الخبرات في تونس وألمانيا مع المعنيين في مجال إنفاذ العقوبة السجنية لدى وزارة العدل وحماية المستهلك في ولاية برلين

الدورات التكوينية

* ندوة لمدة أسبوعين في مدينة الحمامات حول موضوع "القانون الإداري الحديث والقانون الخاص" لقضاة ومحامين تونسيين.

* تربص عملي لمدة عشرة أيام لعشرين قاضياً تونسيا في دائرة اختصاص محكمة الإستئناف في مدنية كولونيا.

نظرة مستقبلية

ستواصل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي إسهامها في المجالات المذكورة أعلاه، حيث أنها جميعها تتسم بالأهمية الكبري وتتطلب التعاون الدائم. مع الإشارة إلي استمرار التعاون كذلك المحاماة ورابطة عدول الإشهاد. وفي مجال القضاء الإداري تشغل صياغة قانون للمحكمة الإدارية أهمية قصوي. كما يمثل دور المحكمة دورا بارزا في القضايا المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية التونسية المخطط لها نهاية العام 2016/2017، حيث يكون التركيز - كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية - على مسائل قانون الانتخاب والمراجعة القضائية للخيارات الانتخابية. وفيما يتعلق بالقضاء الدستوري يتعين التركيز في المقام الأول على المسائل التطبيقية المتعلقة بالتشريع الجديد، وذلك بعد إصدار قانون المحكمة الدستورية قبل المرور إلي المسائل المتعلقة بالعمل اليومي للمحكمة الدستورية.