- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 02 آب/أغسطس 2015 02:00
تونس - تقرير سنة 2014
Auftaktveranstaltung „Tunesische Verwaltungsgerichtsbarkeit: Realität und Perspektiven“ der IRZ zusammen mit dem tunesischen Verwaltungsgericht und dem tunesischen Justizministerium in Tunis. Mit dabei: Hafedh Ben Salah, tunesischer Justizminister (Mitte); Mohamed Faouzi Ben Hamed, erster Präsident des Verwaltungsgerichts Tunis (2.v.r.); Dr. Stefan Hülshörster, IRZ (2.v.l.)
الأساس السياسي والقانوني
أدت عمليات التشاور السياسية والاجتماعية الواسعة التي تشهدها تونس بعد الربيع العربي إلى تأخير في الجدول الزمني لاعتماد دستور ديمقراطي. وكما هو الحال في مصر هناك جهود مضنية في النقاش العام في تونس من أجل التوصل إلى حلول للقضايا الأساسية.
وتُعتبر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين سوق الشغل من الأمور الملّحة بوجه خاص، حيث أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تسجل ارتفاعاً مطّردًا وتمثل سببا من أسباب إثارة الإحتجاجات بين الفينة والأخري.
كل هذه العوامل لم تؤثرعلي الاهتمام بالتعاون القانوني الدولي والتشاور والتبادل في المجالات القانونية المختلفة، حيث كان التركيز على المجالات القانونية التالية:
- استقلال القضاء،
- أخلاقيات القاضي،
- التنظيم الإداري والقضائي،
- المبادئ والمعاييرالدولية للإجراءات القضائية في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية
- إصلاح المنظومة السجنيّة
- السياسة القانونية في النظام الديمقراطي البرلماني.
وإعتبارا إلي أن تونس لديها نظام قضائي ومؤسسات جدّ متطوّرة فإن المسائل المتعلقة بما يُسمى ببناء المؤسسات ليس لها دوراً في هذا الصدد.
أشكال التعاون حتى الآن
بدأ قسم شمال أفريقيا في المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أعماله سنة 2011 وبدأ بالفعل في نفس السنة بتنظيم أولى الفعاليات، أما في سنة 2012 فقد قامت المؤسسة بما يقارب 25 تظاهرة بين ندوات ودورات تددريبية في تونس وفي ألمانيا، حيث قامت وزارة الخارجية الألمانية بتمويل برامج المؤسسة باعتبارها جزءا من برنامج الشراكة الالماني التونسي "الشراكة من أجل التحول".
شركاء المؤسسة
- وزارة العدل التونسية
- المحاكم التونسية
- نقابة المحامين
- الإدارة العامة للسجون و الإصلاح
- وزارة التجارة ووزارة المالية
- عدول الإشهاد\ الموثقون
محاور العمل في عام 2012
حوارحول السياسة التشريعية و القانونية
- ورشة عمل بين نواب ممثلين عن الأحزاب التونسية والمصرية مع أعضاء من البرلمان الألماني حول موضوعي "النظام الديمقراطي البرلماني" و"نشاط المجتمع المدني".
حقوق الإنسان/ تنفيذ العقوبات السجنية
- حلقات نقاش في ألمانيا وتونس بين كبار موظفي السجون الألمانية والتونسية حول "المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون"،
- زيارات إلى المؤسسات السجنية في كلا البلدين،
- أول مؤتمر دولي شامل لإصلاح المنظومة السجنية يجمع بين أعضاء الحكومة، المؤسسة القضائية، إطارات الإدارة العامة بالسجون، ممثلين عن المجتمع المدني ومؤسسات دولية ذات الصلة بالموضوع بمشاركة وفود من البلدان العربية و الأوروبية.
التشريع
- ندوة في تونس وزيارات دراسية في ألمانيا حول مواضيع جودة التشريع وتقييم أثر القوانين ومراجعة القواعد والمعايير في العملية التشريعية.
القضاء
- ندوات في تونس وفي ألمانيا بالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء حول الموضوعات التالية:
- المبادئ الإجرائية في المحاكمة الجنائية – رؤى وطنية ودولية مقارنة،
- استقلالية السلطة القضائية –بين التجربة الألمانية والتونسية،
- العنف ضد الأطفال والشباب: مكافحة هذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها
- التحكيم
- تبادل الخبرات في مجال تدريب وتكوين القضاة.
المحاماة
- زيارة عمل للجمعية التونسية للمحامين الشبان إلى برلين حول موضوع: تكوين وتدريب وتنظيم المحامين في ألمانيا؛
- ندوات في مناطق مختلفة من تونس بالتعاون مع الجمعية الألمانية للمحامين والغرفة الاتحادية للمحامين.
- جولة دراسية لقضاة تونسيين إلى ألمانيا لتشكيل رؤية عملية عن القضاء الألماني.
نظرة مستقبلية
بعد مرور السنة الأولى من التعاون مع تونس في مجال دعم سيادة القانون تحظى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بعلاقة شراكة ثابتة ومتينة مع المنظمات الشريكة في تونس، والتي تم أيضاً الاتفاق معها علي تنظيم 25 فعالية مشتركة في سنة 2013 في عدة مجالات، من بينها دعم إصلاح المنظومة السجنية وتعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في تونس. تولي الدولة الألمانية أهمية كبري لتمتين و إستمرارية التعاون مع تونس وهو ما يقدره الجانب التونسي كثيرا في شريكه الألماني. لقد بدأ التطور في تونس نحو مجتمع ديمقراطي خلاّق يتمتّع بالحرية والدينامكية منفتح علي نظام اقتصاد السوق، غير أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت وهو ما يزيد في تصميمنا جميعا علي رفع هذا التحدّي