تونس ـ تقرير سنة 2019
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 12:56
الاستراتيجيات
الأساس السياسي والقانوني
بعد ثمانية سنوات من اندلاع الثورة في تونس شهدت تونس تقدَماً ملحوظاً نحو ترسيخ دولة دستورية وديمقراطية، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات سياسية. بعد وفاة الرئيس المنتخب منذ 2014 الباجي قائد السبسي في أواخر شهر جويلية 2019، شهدت البلاد انتخابات رئاسية في شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي أسفرت عنها الفوز المفاجئ للرئاسية لقيس سعيد، الغير متحزب والناشط في مجال الحقوق الدستورية. إذ يجب ترقب نتائج وصوله إلى السلطة من خلال ما سوف يحققه من تطور على مستوى التنمية الاقتصادية والسياسية والقانونية.
من المنتظر أن الرئيس المنتخب الجديد، قيس سعيد سيقوم بالاحتفاظ بالخطوط التوجيهية الثلاثة التي اعتمدتها الحكومة السابقة وهي:
- الاستقرار الأمني وتنفيذ سيادة القانون
- ترسيخ الديمقراطية
- استمرار التنمية الاقتصادية وتحقيق المشاريع اللازمة
تحتاج تونس إلى إصلاحات عاجلة لتحفيز النمو الاقتصادي. رغم الصعوبات السياسية التي تمر بها البلاد فإن السلطات التونسية بمعية المجتمع المدني يدفعان عملية الإصلاح السياسي والقانوني إلى الأمام. وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي شهدتها الحكومات، إلا أن معظمها تعمل بكل جدية على إرساء الديمقراطية في تونس.
أشكال التعاون حتى الآن
تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ 2011 بتنفيذ مشاريع ثنائية لدعم إصلاح المنظومة العدلية في تونس وتكثيف تلك الأنشطة وتعزيزها من خلال مذكرة التفاهم المشتركة حول التعاون القانوني بين وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية ووزارة العدل التونسية. استطاعت المؤسسة من خلال هذه المذكرة تنفيذ برامج أشغال للسنوات 2017 إلى 2018 بنجاح. بعد ذلك تم تحديد برامج أشغال إضافية للفترة من 2019 إلى 2020، والتي تقوم المؤسسة في الوقت الراهن بتنفيذها. كما أنهت المؤسسة بنجاح أشغال المشروع الذي نفذته منذ سنة 2017 لمدة سنتين والمموَل من وزارة الخارجية الاتحادية حول دعم إصلاح المنظومة العدلية في تونس.
لا يزال المجلس الأعلى للقضاء يمثَل شريكاً محورياً للمؤسسة داخل المنظومة العدلية التونسية، حيث تكمن وظيفته في الحفاظ على استقلالية القضاة والتي تخلق بدورها مزيداً من الأمن لدولة القانون والحريات وحقوق المواطنين. لذلك تركَز المؤسسة في أشغالها في تونس بشكل أساسي على مسألة استقلال السلطة القضائية.
لم يتم إرساء المحكمة الدستورية رسميا، نظراً للخلافات المستمرة حول انتخاب أعضائها. ستستمر المؤسسة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالمسائل الدستورية وخاصة في التعاون مع "اللجنة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" والتي تمارس بشكل وقتي مهام المحكمة الدستورية. تتمحور الاستشارات حول قضايا تهم موقع ومهام المحكمة الدستورية داخل المنظومة القضائية.
يخضع كذلك القضاء الإداري لعملية إصلاح مكثفة بهدف تطوير وإصدار قانون للإجراءات الإدارية. في إطار الاصلاحات تم تنفيذ عملية اللامركزية في المجال الإداري والقضاء الإداري من أجل تعزيز الإدارة الذاتية. تدعم المؤسسة المحكمة الإدارية التونسية في مسائل تهم النزاعات الانتخابية وعملية رقابة الانتخابات وذلك نظراً لحاجتها الماسة للخبرات في هذا المجال.
فيما يتعلق بالمنظومة السجنية يقع التركيز في المقام الأول على مناهج إصلاحية تقترب لخطة الحكومة ذات أربع سنوات ابتداءاً من 2015 إلى 2019، وذلك من أجل إصلاح المنظومة العدلية ونظام السجون. من بين المسائل التي يتم التركيز عليها وضع مخططات المؤسسات السجنية وتهيئة السجناء لمرحلة ما بعد الإفراج وإدارة عملية إعادة إدماج المساجين الذين قضوا عقوباتهم.
محاور العمل في عام 2019
القانون الدستوري/ حقوق الانسان وعملية التنفيذ
- مؤتمر في تونس حول "المحاكم الدستورية ودورها في تأمين الأمن القانوني"
- مؤتمر في تونس حول موضوع "مبدأ التناسبية: الدلالة والنطاق وآليات التحكم"
- رحلة دراسية لوفد تونسي إلى مدن كارلسروه وهام ودوسولدورف حول موضوع "نزاهة القضاة الدستوريين"
القانون المدني والقانون الاقتصادي
- مشاركة خبراء من تونس في المؤتمر الدولي حول مكافحة الاحتكار في برلين
- مشاركة خبراء من تونس في المؤتمر الدولي لمنتدى المحامين في برلين
- تبادل الخبرات في تونس حول اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 بشأن الأبعاد المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
- تبادل الخبرات في تونس حول موضوع "حماية المستهلك في النظام القانوني التونسي والألماني"
- تبادل الخبرات في تونس حول موضوع "الجوانب العملية لتنفيذ إجراءات الأبوستيل القانون المهني لكتاب العدول"
القانون العام
- ندوة في تونس حول "الدعاوى الانتخابية والتقييم القانوني لنتائج الانتخابات عند النزاعات الانتخابية"
- موتمر في تونس حول موضوع "القضاء الإداري والنزاعات الانتخابية"
القضاء
- ندوة في تونس حول "القضاء والإعلام"
- إجراء محادثة حول موضوع "تنسيق التعاون القانوني مع تونس"
- ندوة حول "تقنيات التشريع في تونس"
- تبادل خبرات حول مدى فعالية المنظومة القضائية في تونس
القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية
- رحلة دراسية لوفد تونسي إلى برلين حول موضوع "مشاركة أطراف اقتصادية فاعلة وتعديل فرص التكوين وفق احتياجات سوق العمل الألماني"
- تبادل خبرات في تونس حول موضوع "آليات مكافحة الفساد والوقاية منه"
- ندوة في برلين حول المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية بحضور مشاركين من وزارات العدل والنيابات العمومية من الجزائر والأردن والمغرب والسنغال وتونس
التكوين والتدريب
- ندوة في مجال الكفاءات الشخصية والاجتماعية والمنهجية في الممارسة المهنية (المهارات الشخصية) في القضاء بتونس
نظرة مستقبلية
تهدف الفعاليات المنتظرة لعام 2020 إلى تعزيز تنفيذ وترسيخ الدستورالجديد لسنة 2014 ودعم كل من السلطة التنفيذية والقضائية في العمليات الإصلاحية المنتظرة. كما تسعى المؤسسة إلى مواصلة تقديم دعمها في مسألة تأسيس المحكمة الدستورية بالكامل وبدء أنشطتها، إضافة إلى دعم المجلس الأعلى للقضاء من أجل الحفاظ على استقلالية المنظومة العدلية. سيتم كذلك وفي إطار أنشطة المشروع، التطرق إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التقنيات التشريعية الموجَهة للوزارات شركاء المشروع. من خلال دعم تطوير النصوص القانونية الفعالة والجيَدة تساهم المؤسسة في تعزيز الأمن القانوني.
ستقوم المؤسسة في سنة 2020 بمواصلة تنفيذ برنامج العمل بين وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية ووزارة العدل التونسية. ويرمق برنامج العمل إلى التعاون في مجالات القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان والمستهلك واستقلالية القضاء.