على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي – المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ترافق أوكرانيا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 05 آب/أغسطس 2022 08:00
تدعم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) منذ 30 عاما المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رحلتهم الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي. رغم الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا والمنافية للقانون الدولي، فإن الطلب على الدعم من جانب الخبراء المتخصصين الأوكرانيين آخذ في الازدياد. ويواصل خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تعاونهم مع المؤسسات الشريكة في أوكرانيا.
وتُعد أوكرانيا واحدة من أوائل الدول الشريكة؛ حيث تشرف المؤسسة الألمانية حتى الآن على ما يقارب 40 دولة شريكة. وقد ركز التعاون مع أوكرانيا حتى الآن على عملية إرساء الديمقراطية والإصلاحات القانونية والقضائية ومكافحة الفساد. إن تعزيز المؤسسة الألمانية لسيادة القانون من شأنه أن يعدّ البلاد الآن لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويعني وضع الدولة المرشحة أن النظامين القانوني والقضائي يجب أن يواجها تحديات جديدة وأن يواصلا المواءمة مع المعايير الأوروبية. ويُعد النظام القانوني الألماني بمثابة نموذج يحتذى به.
في 30 يونيو/ حزيران 2022 افتتح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي كريستيان لانغه أول مشاورة عبر الإنترنت مع مجموعة عمل بقيادة رئيس البرلمان الأوكراني بهدف مواصلة إصلاح القانون المدني الأوكراني. ويرتبط العمل بتقريري خبراء أعدهما فريق خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في بداية عام 2022.
وفي 1 يوليو/ تموز 2022 نفذت المؤسسة الألمانية بالتعاون مع المحكمة العليا في أوكرانيا وبدعم كبير من المحكمة المالية الاتحادية "الأيام الخامسة للقضاء الإداري" عبر الإنترنت، وذلك في مركز قضايا قانون الضرائب باعتبارها "جزءا خاصا من القانون الإداري".
وقد تلقت المؤسسة طلبات أخرى للحصول على الدعم من المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف الإدارية ووزارة العدل الأوكرانية، وذلك من بين جهات أخرى.
ومع بداية الاستقلال مباشرة شكلت محاور التعاون المشورة بشأن الدستور وقانون المحكمة الدستورية والحوار الدستوري الألماني - الأوكراني وكذا المشاورات على خلفية الإلغاء المزمع لعقوبة الإعدام، والذي أعلنت المحكمة الدستورية لأوكرانيا في نهاية المطاف عدم دستوريته في قرارها المؤرخ في 29 ديسمبر/ كانون الأول 1999. ويشارك العديد من القضاة الحاليين والسابقين في المحكمة الدستورية الاتحادية في تبادل الخبرات مع الهيئة القضائية للمحكمة الدستورية الأوكرانية. ومن الأمور الرائدة إدخال الشكوى الدستورية في أوكرانيا وهيكل المحكمة الدستورية الأوكرانية القائم على هيكل المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، فضلا عن استحداث قضاء إداري مستقل بذاته استناداً إلى النموذج الألماني.
كما بادرت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بعملية حوار مكثفة على مستوى المحكمة الإدارية. وشركاء التعاون المهمون في هذا السياق هم المحكمة العليا الأوكرانية والمحكمة الإدارية الاتحادية والقضاء الإداري بولاية راينلاند بفالتس تحت إشراف المحكمة الإدارية العليا.
وقد تم إصدار قانون الإجراءات الإدارية، الذي رافقته بشكل كبير المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في العملية التشريعية قبل أسبوع واحد من بدء الحرب.
ويركز التعاون أيضا على مكافحة الفساد؛ ففي اليوم السابق للهجوم، الذي شنته القوات المسلحة الروسية، عُقد اجتماع مشترك مع المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
يُعد تعزيز سيادة القانون بمثابة عملية عابرة للأجيال، وبالتالي فإن دعم دارسي القانون الشباب يشكل مطلباً جوهرياً للمؤسسة الألمانية، وذلك في شكل دراسة مصاحبة باللغة الألمانية للطلاب المتقدمين في جامعة إيفان فرانكو في لفيف غرب أوكرانيا. وقد أمضت أفضل طالبة في دفعة عام 2021 إقامتها البحثية في مايو/ أيار 2022 رغم الحرب في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ.
وهكذا، فإن كل خطوة على طريق أوكرانيا المستقل نحو الإصلاحات الديمقراطية والدستورية تمثل خطوة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي.
بيان صحفي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2022
بيانات الاتصال:
المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي جمعية مسجلة
سيسيليا ستسابو Cecilia Szabó
مستشارة بإدارة المؤسسة
العلاقات العامة
Ubierstraße 92 D-53173 Bonn
