تونس – التقرير السنوي 2022
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 04 أيلول/سبتمبر 2023 00:00
الإطار الاستراتيجي
الأساس السياسي و القانوني
لا تزال تونس تعيش مرحلة انتقال سياسي. بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان في صيف 2021، دعي الشعب التونسي في 25 يوليو / تموز 2022 إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، بلغت فيه نسبة التصويت بنعم 92 بالمائة، في حين بلغت نسبة المشاركة حوالي 30 بالمائة من اجمالي الناخبين.
تمت دعوة الشعب التونسي يوم 17 ديسمبر / كانون الأول 2022 لانتخاب برلمان جديد وقد تراجعت نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بعد أن نادت مجموعة من أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. جاء ذلك بعد وضع نظام انتخابي جديد يدعم الترشحات الفردية وهو ما أدى إلى إضعاف دورالأحزاب السياسية بشكل واضح.
أما من حيث الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فقد أدت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ في فترات معينة نسبة 9 بالمائة وتؤدي خاصة إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة.
و بالرغم من التحولات السياسية واصلت تونس في عام 2022 العمل على الإصلاحات في المنظومة القضائية. و قامت وزارة العدل التونسية بإعداد خطة عمل لإصلاح القضاء في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 ترتكز على محاور تحديث القضاء ورقمنته وتحسين مدة التقاضي وتعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد و الوقاية منه.
التصور
يستند التعاون بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وتونس إلى إعلان النوايا المشترك للتعاون القانوني بين وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل في الجمهورية التونسية المبرم في بداية عام 2017 والمحين في عام 2022. و يرتكز اتفاق التعاون على محاور، لا سيما القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية وإدارة المحاكم ورقمنة القضاء وتطوير القضاء الاقتصادي ومكافحة الفساد.
في عام 2022 قامت أيضا المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في إطار برنامج "شراكة تعزيز من أجل الديمقراطية"، الذي تم بعثه بمبادرة من وزارة الخارجية الألمانية عام 2021، بتنفيذ مشاريع تعاون لدعم إصلاحات من أجل تكريس دولة القانون في تونس.
إلى جانب وزارة العدل التونسية، تعتبر النيابة العامة شريك منذ سنوات في عديد المشاريع التي تقدمها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. وحسب المواضيع التي يرتكز عليها العمل المشترك، يتم التعاون مع مؤسسات شريكة أخرى هامة من مختلف اختصاصات القضاء التونسي و نقابة المحامين وقطاع التعليم العالي ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
بالإضافة إلى المحاور الرئيسية التي يتم التطرق إليها بشكل متواصل منذ عدة سنوات، مثل تعزيز استقلالية القضاء، تم هذا العام تناول مواضيع مثل رقمنة وتحديث القضاء وإدارة القضاء، لا سيما توسيع نطاق المعاملات القانونية الإلكترونية. واهتم التعاون بمحور إصلاح وتحسين فاعلية القضاء في تونس. كما قامت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بمواصلة المشاورات حول إصلاح القانون الجنائي وعمقت التعاون في مجال القانون الاقتصادي. ويواصل المكتب الإقليمي في تونس، الذي أنشئ في عام 2018، دعم تنفيذ أنشطة مشاريع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في كل من تونس وجميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا.
محاور العمل في عام 2022
القانون المدني و الاقتصادي
- ورشة عمل حول موضوع "التحكيم" مع المؤسسة الألمانية للتحكيم (DIS) و وزارة العدل التونسية ومركز الدراسات القانونية والقضائية و كلية الحقوق بتونس
- نقاشات بين الخبراء عبر الأنترنت حول تطوير منظومة السجل العقاري والمسح العقاري
منظومة العدالة
- تبادل خبرات مع موظفي إدارة مختلف المحاكم حول تصورات و مناهج الاتصال الداخلي والخارجي في المحاكم و إجراءات المحاكم و تحديد الاحتياجات من الموظفين بغاية تحسين كفاءة عمل المحاكم
- ورشة عمل حول موضوع " رقمنة القضاء و التبادل الإلكتروني للوثائق القانونية و حماية المعطيات الشخصية" بمشاركة وزارة العدل التونسية
- مؤتمر دولي حول موضوع "تحسين مدة إجراءات التقاضي" بهدف تعزيز كفاءة القضاء مع وزارة العدل التونسية و ومركز الدراسات القانونية والقضائية و محكمة التعقيب و المحكمة العقارية
القانون الجنائي و قانون المؤسسة السجنية
- تبادل الخبرات مع إدارة السجون و الإصلاح التونسية حول المخطط الفردي لتمضية العقوبة كأساس لإعداد السجناء للإفراج ولإعادة الإدماج في المجتمع من أجل تقليص معدلات العود إلى الجريمة
التكوين و التكوين المستمر
- تنظيم ورشتي عمل حول إعادة بعث ماجستير مهني "تقنيات التشريع" في كلية الحقوق بتونس وبمشاركة أساتذة من كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
- مدونة حول القانون الإفريقي والألماني "الحوار القانوني الإفريقي الألماني للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي" تفسح المجال باستمرار لخبراء القانون لنشر مقالات رقمية باللغة الألمانية و العربية و الفرنسية تتطرق إلى مستجدات الأنظمة القانونية و القضائية في الدول الشريكة تونس و المغرب و الجزائر و السنغال و ألمانيا.
نظرة مستقبلية
انطلاقا من الحاجة الحالية للإصلاح تهدف أنشطة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي المخطط لها لعام 2023 إلى مواصلة دعم تنفيذ الإصلاح القانوني والقضائي في تونس. وسيتواصل التركيز على التعاون في مجالات القانون الدولي الخاص و القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء.
كما أنه من المخطط أن تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتنظيم فعاليات مختلفة مع المؤسسات التونسية الشريكة في إطار مشروع "دعم تحديث القضاء في تونس في مجال القانون الجنائي و تقنيات التشريع" الممول من طرف وزارة الخارجية الألمانية.