المشاريع المتعددة الأطراف - تقرير سنة 2014
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 12 آذار/مارس 2015 01:00
مؤتمر متعدد الأطراف من البرلمانيين في برلين
تخطيط عام ـ الأساس السياسي والقانوني
تعمل المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي منذ عام 1993 في مشاريع متعددة الاطراف، حيث تقوم بتنظيم الندوات والمؤتمرات كما تقدم برامج تدريبية.
هذه الندوات والمؤتمرات تقدم للمشاركين من البلدان المشاركة فرصة تطوير مجال الاصلاح القانوني. من خلال الفعاليات المتعددة الأطراف تتعمق وتتوسع علاقة التبادل بين البلدان الشريكة، خاصة عند مسألة الانضمام للاتحاد الاوروبي. هكذا تساهم المؤسسة في تأسيس وتكثيف علاقات عمل بين البلدان الشريكة.
عندما يتعلق الأمر بتأسيس علاقات تصبح الندوات التكوينية متعددة الاطراف لها تأثير مشابه للمؤتمرات. نذكر في هذا السياق البرامج التدريبية للمؤسسة، حيث يمكن للمشاركين عبر هذه البرامج المشاركة في زيارات تدريبية في ألمانيا إلى مكاتب محامين، مكاتب عدول اشهاد، محاكم ولمدعين عامين. هذه المشاركة تمنح لهم رؤية حول عمل زملاؤهم الألمان وتعميق معرفتهم بالقانون الالماني والاوروبي. تتحول مرارا العلاقات في المجال المتعدد الاطراف إلى علاقات ثنائية.
منذ عام 2008 تأسس موقع على الشبكة العنكبوتية للعناية بالعلاقات بين المشاركين.
(www.irz-netzwerk.eu) السابقين من المحامين في برامج الزيارات التدريبية منذ عام 1994
إلى جانب المشاركين السابقين يمكن للمحامين المشتركين في البرامج من ألمانيا إلى جانب مكاتب المحامين التسجيل في قاعدة بيانات الموقع.
محاور العمل سنة 2014
المؤتمر الدولي لمجموعة السياسة الاقتصادية البديلة لاتحاد القضاة في أرمينيا
أقيم في مدينة أريفان في أرمينيا من 29 يونيو إلى 01 يوليو الملتقى لمجموعة السياسة الاقتصادية البديلة لاتحاد القضاة، وهو المؤتمر الرابع لمجموعة السياسة الاقتصادية البديلة لاتحاد القضاة وهو عبارة عن تجمع لاتحاد القضاة من مختلف البلدان عبر تعاون متعدد الأطراف وقد تأسست هذه الجمعية منذ 2010 كما تحظى بدعم المؤسسة. دارت فعاليات المؤتمر لهذه السنة حول موضوع استقلالية القضاء بمشاركة ممثلي عن اتحاد القضاة من أرمينيا، وإيستونيا، وجورجيا، وألمانيا، وكازاخستان، ومولدوفا، وبولندا، وأوكرانيا. من الجانب الالماني شارك النائب العام الدكتور بيتر شنايدارهانن عضو رئاسة الجمعية الالمانية للقضاة والدكتور هالموت بالدار، الرئيس السابق للمجلس الوزاري في وزارة الدولة البافارية للعدل وحماية المستهلك وعضو الجمعية الألمانية للقضاة. وألقوا محاضرات في مجال استقلالية القضاء في ألمانيا وأهمية تكوين القضاة وقد لاقت استحسانا كبيرا. تلك المواضيع وتلك من قبل أرمينيا ومولدوفا أثارت مناقشات مثيرة. خلال المؤتمر اجتمع فريق السياسة الاقتصادية البديلة لمناقشة سبل تطويرها والاهداف المستقبلية المنتظرة، وقد اتفق المشاركين على اعتقاد المؤتمر القادم لسنة 2015 بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في مولدوفا.
برامج تدريبية
- برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع للمحامين في مجال القانون المدني و القانون التجاري بالتعاون مع نقابة المحامين الاتحادية و الجمعية الالمانية للمحامين
- برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع لعدول الاشهاد بالتعاون مع النقابة الاتحادية لعدول الاشهاد
- برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع لقضاة من المحاكم المدنية و التجارية بالتعاون مع الجمعية الالمانية للقضاة و الإدارات العدلية للدولة
- برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أسابيع للمدعين العامين و قضاة الجنائيات بالتعاون مع الجمعية الالمانية للقضاة و الإدارات العدلية للدولة
نظرة مستقبلية
ستستمر المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تقديم البرامج التدريبية التي اصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة لرجال القانون في مختلف المجالات المذكورة اعلاه، كما ستواصل عملها سنة 2015 في تقديم الدورات التدريبية، المؤتمرات متعددة الاطراف والمؤتمرات الاقليمية حول مواضيع مختلفة.