الأردن ـ تقرير سنة 2022
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 18 أيلول/سبتمبر 2023 00:00
الاسم: بالمملكة الأردنية الهاشمية
العاصمة: عمان
عدد السكان: حوالي 11.2 مليون نسمة، منهم 670 ألف لاجئ مسجل من سوريا
نظام الحكم: نيابي ملكي وراثي
الإطار الإستراتيجي
الإطار القانوني والسياسي
تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكا مهما للاتحاد الأوروبي كما تلعب دورا مركزيا في المنطقة، وتحافظ على علاقات جيدة مع كل من القيادة الفلسطينية وإسرائيل، وبالتالي تلعب دورا مهما كوسيط في نزاع الشرق الأوسط. يعد البلد رغم بعض التوترات السياسية الداخلية من أكثر الدول استقرارا وأمانا في المنطقة، مما يجعله ملجأ للأشخاص من مناطق النزاع المجاورة.
تجاوب الملك عبد الله الثاني مع "الربيع الأردني القصير" فأطلق حملة إصلاح طويلة الأمد تستمر إلى يومنا هذا، فقد جاءت سنة 2022 بالعديد من التغييرات. فقد تم تعزيز إصلاحات النظام السياسي التي يسعى إليها الملك عبد الله الثاني من خلال التعديلات الأخيرة في الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، كما تم إجراء تعديل وزاري آخر على حكومة رئيس الوزراء الخصاونة في أكتوبر 2022.
أصدر الأردن قانونا جديدا لمناخ الاستثمار في أكتوبر 2022 للتغلب على ارتفاع معدلات البطالة، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2023 ويحل محل قانون الاستثمار الحالي والمعمول به منذ عام 2014. تهدف القوانين الجديدة إلى تحسين ظروف الاستثمار من خلال تحديد حقوق والتزامات المستثمرين وضمان معاملتهم على قدم المساواة وضمان إطار قانوني مستقر وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية عن طريق الحد من البيروقراطية.
تعتبر رقمنة القضاء والإدارة العامة من القضايا المحورية، وقد حقق الأردن خطوات هامة في هذا المجال. حسب دراسة جديدة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي ركزت الرقمنة في البلاد في المقام الأول على القطاع المصرفي. كما تجدر الإشارة إلى التقدم المحرز في مجال الخدمات الإلكترونية، أي جميع الخدمات التي يمكن تقديمها عبر الإنترنت باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وضع استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022 (مؤشر الخدمات الإلكترونية) الأردن في المرتبة 100، مما رفع البلاد 17 مركزا مقارنة بتصنيفها في عام 2020، كما استمر تطور الرقمنة في المجال القضائي. عدّل الأردن عام 2022 القانون الجنائي – لا سيما المادة 25 – وأدرج عقوبات بديلة وبدائل للعقوبة السالبة للحرية، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ برامج إعادة التأهيل وأداء ساعات لخدمة المجتمع والمراقبة الإلكترونية.
المشروع
دعمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ بداية مشروعها في الأردن في عام 2006 العديد من مؤسسات المنظومة القضائية بالأردن من خلال المزيد من التدريب والاستشارة.
لتعزيز وتعميق التعاون القانوني والقضائي بين ألمانيا والأردن وقعت وزارة العدل الأردنية ووزارة العدل الاتحادية الألمانية مذكرة تفاهم في سبتمبر 2022.
بالإضافة إلى التعاون في إطار الدعم المؤسسي من وزارة العدل الاتحادية الألمانية تنفذ المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أيضا مشروعا تموله وزارة الخارجية "لتعزيز الأمن القضائي: دعم الإصلاحات بالمنظومة الجنائية بالأردن." الهدف من المشروع هو المساهمة في زيادة الكفاءة والشفافية في الإجراءات الجنائية الأردنية.
يعتمد هيكل المشروع على الاستراتيجية الأردنية لتوسيع قدرات أعضاء النيابة العامة للأعوام 2021 إلى 2025. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة الإجراءات الجنائية في جميع مراحلها (التحقيق الابتدائي والإحالة والمحاكمة) والمحافاظة الصارم على حقوق الإنسان وتنفيذها. ويتعلق النهج الاستراتيجي للنيابة العامة برفع جودة التحقيقات الأولية في إطار إجراءات التحقيق. بالإضافة إلى هذه المواضيع وغيرها في القانون الجنائي كان من محاور التعاون عام 2022 الرقمنة في القضاء الأردني وإبرام التعاون في مجال حماية المستهلك. كما استأنفت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي التعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية بعد انقطاع بسبب الوباء.
مجالات النشاط الرئيسية 2022
القانون الدستوري/حقوق الإنسان وإمكانية تحقيقها
- ندوتان عن بعد لتبادل الخبرات بالتعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية حول قضايا هيكلة وتنظيم القضاء الدستوري ودور المحكمة الدستورية في ضمان المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات في الأردن وألمانيا
- ندوة تبادل الخبرات عن بعد حول آليات حماية حقوق الإنسان وحق الاستعلام
القانون المدني والقانون التجاري
- لقاءان عن بعد حول التعاون في إطار مشروع قانون بشأن إصلاح المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك وحول تقييم مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مجال حماية المستهلك
- تدريب عن بعد لمواصلة تدريب وسطاء النزاعات في مجال حماية المستهلك
- تبادل الخبرات عن بعد حول إمكانيات التعاون بين القضاء والطب الشرعي في القانون المدني
- تبادل الخبرات عن بعد حول العقود العامة وضمان العدل في منحها.
كتابة الضبط
- تبادل الخبرات عن بعد حول موضوع "أخلاقيات القضاء والتدابير الزجرية"
- ندوة علمية عن بعد حول موضوع "المحاكمة عن بعد"
- تبادل الخبرات عن بعد حول رقمنة إجراءات في القضاء
القانون الجنائي وقانون تنفيذ العقوبات
- تبادل الخبرات عن بعد حول إمكانيات التعاون بين القضاء والطب الشرعي في القانون الجنائي
- تبادل الخبرات عن بعد حول استخدام العقوبات البديلة وبدائل التوقيف
- تبادل الخبرات عن بعد حول مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال
- تدريب مستمر للمعالجين النفسيين في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، دورة تدريبية في عمان
في إطار تمويل مشروع وزارة الخارجية الألمانية حول موضوع "تعزيز الأمن القانوني: دعم إصلاحات العدالة الجنائية في الأردن"
- الاجتماع الأول لفريق العمل في عمان لوضع توصيات لتعزيز النجاعة والشفافية في القضاء الجنائي
- ندوة علمية هجينة حول موضوع “الشفافية والنجاعة في القضاء الجنائي وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية”
- ورشة عمل “تدريب المدربين” في عمان حول موضوعي “تقصي الحقائق في المحكمة” و”أساليب استنطاق الشهود”
الخطة
ستواصل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تعاونها مع المؤسسات الأردنية الشريكة لها في العام المقبل. ستكثف المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تعاونها مع وزارة العدل الأردنية، لا سيما في المحاور الرئيسية للقانون الجنائي وقانون العقوبات ومكافحة الفساد لدعم البلد في سعيه في الإصلاحات لفائدة الوطن. كما يعد من المواضيع الهامة في التعاون القانون الدستوري ورقمنة القضاء.
وبالإضافة إلى ذلك يظل مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الأردني شريكين مهمين في المشروع. يركز التعاون على تدريب القضاة من خلال ندوات علمية وورش عمل في مجال القانون المدني والجنائي.
ترغب المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي عام 2023 في توسيع نطاق التعاون على محاور جديدة وشركاء جدد، فالمؤسسة تخطط التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية حول موضوع "القانون التجاري والاستثمار".