الأردن ـ تقرير سنة 2021
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2022 00:00
الإطار الاستراتيجي
الأساس السياسي والقانوني
تلعب المملكة الأردنية الهاشمية دوراً محورياً في المنطقة؛ وباعتبارها حليفًا تقليديًا للغرب وأحد أكثر البلدان استقرارًا في المنطقة، فهي أحد أهم شركاء التعاون في الشرق الأوسط للجهات الفاعلة الدولية والوسطاء في نزاع الشرق الأوسط.
بعد أن أصابت جائحة كوفيد-19 الأردن بقوة في عام 2020، تحسن الوضع الوبائي بشكل مطرد منذ بدء حملة التطعيم في مطلع عام 2021، حتى أعيد فتح كافة المرافق العامة ورفع حظر التجول أيضا. من أجل التخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء اتخذت الحكومة الأردنية تدابير السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب (من بين ذلك تقديم المساعدة لقطاع السياحة وبرامج دعم الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للخطر)، والتي نجحت في تجاوز البلاد للأزمة بشكل جيد نسبيا. ومع ذلك، فقد أدى الوباء إلى تفاقم الضعف الهيكلي للاقتصاد الأردني وأظهر التحديات الاجتماعية القائمة في المجتمع بشكل أكبر. وهكذا ارتفع الدين العام وكذلك البطالة، ووصلت بطالة الشباب إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت 48.1٪ .1 بالإضافة إلى ذلك، أدى استقبال اللاجئين من سوريا (يوجد حاليًا حوالي 660 ألف لاجئ سوري مسجل بشكل رسمي في الأردن) إلى زيادة صعوبة الوضع الاقتصادي.
في بداية مارس/ آذار 2021 أعيد تشكيل مجلس الوزراء وتم تعيين الدكتور أحمد نوري الزيادات وزيراً للعدل. في ظل هذه الظروف الصعبة يسعى الملك عبد الله الثاني إلى الحفاظ على الوضع الراهن في البلاد والحفاظ على الاستقرار السياسي.
تصور
منذ بدء العمل المشاريعي في الأردن في عام 2006 حرصت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي على دعم مختلف مؤسسات القضاء الأردني بمزيد من تدابير التدريب والمشورة.
نظرًا لقيود السفر المستمرة والمتعلقة بالوباء عُقدت فعاليات عام 2021 فقط عبر الإنترنت.
ركز التعاون بشكل كبير على دعم الإصلاحات في القضاء الإداري وتعزيز القدرات الإدارية. أفاد شركاء المشاريع الأردنيون بالحاجة الكبيرة إلى المشورة بشأن مواضيع مثل تحديث ورقمنة إدارة المحاكم وتحليل وصياغة الإجراءات الإدارية. فضلاً عن ذلك لا تزال المشورة والدعم في مجال القانون الجنائي وإنفاذ العقوبة السجنية/ نظام السجون من المجالات المهمة للتعاون، حيث يتوافق هذا مع المصالح والأولويات الوطنية الأردنية ولا يزال البلد يطبق إصلاحات في هذه المجالات. ويوجد في هذا المجال أيضاً مشروع ممول من وزارة الخارجية الألمانية حول "تعزيز اليقين القانوني: دعم الإصلاحات ذات الصلة بالقانون الجنائي في الأردن". كما استمر التعاون في مجال حماية المستهلك. وفي مجال جديد من الموضوعات بدأت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن مسائل الهجرة واللجوء.
محاور العمل في عام 2021
القانون الدستوري/ حقوق الإنسان وقابلية إنفاذها
- مؤتمر عبر الإنترنت حول موضوع "أسس القانون الدولي لقانون اللجوء ونماذج أفضل الممارسات الدولية" بالتعاون مع ثلاث منظمات مجتمع مدني أردني
القانون المدني والاقتصادي
- ندوتان عبر الإنترنت حول "إجراءات وآليات حماية المستهلك المطبقة في ألمانيا والأردن" و "الأساس القانوني والتدابير الوقائية لحماية المستهلك" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمرافق الأردنية ومديرية حماية المستهلك الأردنية.
القانون العام
- ندوة عبر الإنترنت حول "تحليل الشكاوى الإدارية وصياغة القرارات للممارسين القانونيين في المحاكم الإدارية في الأردن" بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي.
- ندوة عبر الإنترنت حول "رقمنة القضاء وجلسات الاستماع الافتراضية" بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي.
- ندوة عبر الإنترنت حول "الرقابة القضائية على القرارات الإدارية" بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي.
- ندوتان عبر الإنترنت حول "الإدارة الحديثة للمحاكم" بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي.
القانون الجنائي والإصلاحي (قانون تنظيم السجون)
- تبادل الخبرات عبر الإنترنت حول موضوع "تطبيق العقوبات الجنائية البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" بالتعاون مع النيابة العامة الأردنية.
- ندوة عبر الإنترنت حول "مكافحة الجريمة الاقتصادية وجرائم الإنترنت" بالتعاون مع النيابة العامة الأردنية.
- دورتان تدريبيتان عبر الإنترنت لموظفي السجون حول موضوع "التعامل مع السجناء المصابين باضطرابات نفسية أو بمشاكل عنف وإدمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام الأردنية.
نظرة مستقبلية
ستواصل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي العمل مع شركائها الأردنيين في العام المقبل أيضاً، وفي المقام الأول تكثيف تعاونها مع وزارة العدل الأردنية في مجال القانون الجنائي ومكافحة الفساد، وذلك من أجل دعم البلاد في جهود الإصلاح الوطنية. كما سيتواصل أيضاً في عام 2022 المشروع الذي تموله وزارة الخارجية الألمانية لتعزيز اليقين القانوني والمعني بدعم الإصلاحات ذات الصلة بالقانون الجنائي في الأردن.
بالإضافة إلى ذلك، يظل المجلس القضائي والمعهد القضائي الأردنيين شريكين مهمين في المشروع. وبالتعاون مع الشريكين كليهما سيتم دعم التدريب والتأهيل للسلك القضائي من خلال ندوات ودورات تدريبية في مجال القانون المدني والجنائي. وسيظل مجالا القضاء الإداري وحماية المستهلك من مجالات التعاون المهمة. كما سيستأنف التعاون مع المحكمة الدستورية الأردنية في عام 2022.