- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 14:36
الأردن ـ تقرير سنة 2019
الاستراتيجيات
الأساس السياسي والقانوني
تتمتع المملكة الاردنية الهاشمية بدور مركزي ومهم في تشكيل الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، ذلك أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها في حل النزاعات يجعل الأردن شريكًا مهمًا للعديد من الجهات الفاعلة الدولية. أسفرت أحداث الربيع العربي على قيام الدولة بإصلاحات قضائية وإدخال تعديلات دستورية. مع ذلك لا تزال البلاد تشهد تحديات سياسية داخلية إذ تعاني البلاد من تداعيات الحرب في سوريا ومن أزمة اقتصادية أضعفتها. أسفرت هذه العوامل إلى ارتفاع أصوات الرأي العام التي تطالب باستقرار الوضع السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى تعرَض دولة القانون الأردنية والإصلاحات السياسية المرتبطة بها إلى الضغوطات.
بحسب وزارة العدل الأردنية، فإن الصعوبات الاقتصادية والوضع المتوتر أحياناً في مخيمات اللاجئين الأردنية أدت إلى تفاقم وزيادة الإجراءات الجنائية وهو ما يتجاوز قدرات الهيئات القضائية الأردنية. في ظل هذه الظروف الصعبة أدركت الحكومة الأردنية إلى ضرورة اعتماد إصلاحات قضائية من أجل الحفاظ على سيادة القانون. لذلك يعتبر إصلاح القطاع القضائي من الأولويات، حيث تحسنت مكانة المحكمة الدستورية في السنةالماضية . فعلى الرغم من الخلافات التي شهدتها المحكمة الدستورية، خاصة تلك التي تتعلق بتعيين المهام والاختصاصات مع محكمة التمييز، فقد تمكنت من تشكيل مكانها الدستوري وتأييده بقرارات توجيهية. ففي 01 أغسطس 2019 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نشاط الوزير في القطاع الخاص أثناء فترة ولايته. وفور صدور الحكم ، شكَل رئيس الوزراء الرزاز لجنة وزارية للتحقيق في تبعات القرار على مجلس الوزراء. ونتيجة لذلك، في شهر نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة المجلس الوزاري. يعتبر هذا القرار دليلاً نحو ترسيخ سيادة القانون وتأييداً لعملية فصل السلطات في البلاد.
أشكال التعاون حتى الآن
منذ انطلاق مشروع التعاون في الأردن سنة 2006، تدعم المؤسسة مؤسسات قضائية مختلفة عن طريق دورات تدريبية وتكوينية وتقديم الاستشارات الضرورية. من أهم الشركاء هي المحكمة الدستورية، فرغم بداية أشغالها منذ أكثر من ست سنوات، لا تزال بحاجة إلى دعم في شكل تبادل الخبرات من أجل ترسيخ مكانة المحكمة في المنظومة القضائية وأهميتها في تكريس سيادة القانون.
من خلال مشروع مموَل من قبل وزارة الخارجية الاتحادية، دعَمت المؤسسة من الفترة 2017 إلى 2019 المحكمة الدستورية وذلك بترسيخ مكانتها وتحسين التعاون بينها وبين دوائر المحاكم العادية. كما يُلاحظ نجاح المشروع في القرارات التوجيهية الأولى للمحكمة الدستورية.
تحتاج محكمة التمييزأيضا إلى الاستشارات القانونية، حيث أنها تفتقر إلى وجود أحكام قضائية موحَدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى إفتقاد اليقين القانوني.
في إطار أشغال المشروع وبالتعاون مع الادعاء العام لمدينة عمان أُقيمت ورشات عمل ومحادثات خصوصية من أجل التركيز أكثر في مجال القانون الجنائي. ستقوم المؤسسة كذلك بتوسيع التعاون مع أكاديمية القضاء من أجل تقديم الدعم التكويني والتدريبي للقضاة.
محاور العمل في عام 2019
القانون الدستوري/إرساء مبادئ حقوق الإنسان
- مؤتمر إقليمي في عمان حول موضوع "العدالة الدستورية: آليات ومهارات حماية الحقوق الأساسية"
القانون المدني والتجاري
- مؤتمر إقليمي في عمان حول موضوع "محاكم النقض ودورها في توحيد الأحكام القضائية مع مراعاة تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية"
القانون الجنائي و قانون المؤسسة السجنية
- تبادل للخبرات حول مكافحة الجريمة المنظمة
- ندوة في برلين حول المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية بحضور مشاركين من وزارات العدل والنيابات العمومية من الجزائر والأردن والمغرب والسنغال وتونس
التكوين والتدريب
- ندوات في عمان حول موضوع: "تدريب المدرب: نقل المعرفة المنهجية والتعليمية
نظرة مستقبلية
ستستمر المؤسسة في تكثيف التعاون الناجح مع شركاء المشروع وهم وزارة العدل والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز وأكاديمية القضاء. تم تقديم طلب متابعة بخصوص مشروع الشراكة من أجل التحول، والذي يتم تمويله من قبل وزارة الخارجية الاتحادية، إذ تعتزم المؤسسة من خلاله إلى تكثيف وتعميق الاستشارات مع مصلحة السجون والادعاء العام ووزارة العدل. من المقرر توسيع التعاون مع الأردن في سنة 2020، وسيشمل مجال حقوق المرأة.