- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 12:35
الأردن - تقرير سنة 2016
محادثات الطاولة المستديرة "حماية الحقوق الأساسية من خلال القضاء الدستوري" في عمان: البروفيسور مايكل إيشبرجر. RiBVerfG البروفيسور غابرييل بريتز. الدكتور طاهر حكمت، رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، البروفيسور راينهارد غاير، RiBVerfG I.R. (من اليمين إلى اليسار)الاستراتيجيات
الأساس السياسي والقانوني
تواجه المملكة الأردنية الهاشمية تحديات جمة رغم استقرارها السياسي والاقتصادي إلى حدٍ ما في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترهقها بشكل خاص تبعات أحداث الحرب في دول الجوار سوريا والعراق. وتتعرض الأردن إلى ضغط اقتصادي واجتماعي هائل جراء انقطاع العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين في المنطقة (مثل العراق ومصر) وكذلك جراء تواجد ما يزيد على مليون لاجئ من مناطق الأزمات وأيضاً بسبب خطر الإرهاب المتزايد.
وعلى هذه الخلفية يتصدر الجانب الأمني في الرأي العام الأردني المشهد بوضوح مقابل الحريات كنتيجة لذلك تقع التضحية بالحريات مقابل ضمان الجانب الأمني الذي يتصدر اهتمام الرأي العام الأردني، هذا ما يجعل والحالة تلك تحقيق التوازن بين ما هو امني و ما هو حريات تحديا كبيرا لسيادة القانون في الأردن. وتعني مراعاة التوازن فيما يخص هذه الإشكالية تحدياً كبيراً لسيادة القانون في الأردن.
أحداث انتخابات مجلس النواب التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول 2016 بمشاركة انتخابية منخفضة ووفقاً لقانون انتخابي جديد قائم على نظام التمثيل النسبي والتي وصفها المراقبون الدوليون في أكثر من مرة بأنها شفافة تبعث بالأمل في مواصلة طريق الإصلاح الذي بدأ، وذلك من أجل العمل على تعزيز مباديء سيادة القانون.
إن تكريس سيادة القانون من شانه أن يحد من الهجرة و الفرار من المنطقة برمتها، وتستحق سيادة القانون لهذا السبب أيضاً أن تحظى باهتمام خاص.
أشكال التعاون حتى الآن
تدعم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ انطلاق مشروع التعاون في الأردن مؤسسات عدلية مختلفة عن طريق دورات تدريبية للمنشغلين بالقانون. فضلاً عن ذلك تدعم المؤسسة الألمانية تبادل الخبرات المختصة من خلال محادثات الخبراء على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما أن هناك تعاون وثيق قائم بالفعل منذ بدء عمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مع المعهد القضائي الأردني، وذلك في إطار فعاليات تدريبية مشتركة لكافة فروع القضاء بهدف تعزيز استقلال القضاء
وتسعى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي دوماً إلى توسيع دائرة شركاء العمل في الأردن. وهناك منذ عام 2011 تعاون جيد للغاية مع مصلحة السجون الكائنة تحت سلطة الشرطة الأردنية ووزارة الداخلية. ويتم تعزيز هذا التعاون بشكل خاص من خلال أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي والذي تم برعاية المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بنجاح كبير بغرض إصلاح المنظومة السجنية في الأردن (من عام 2012 حتى عام 2014).
إن الهدف من التعاون الحالي ضمان وجود نهج مستدام قدر الإمكان يسهم في حل الإشكاليات القائمة في المنظومة السجنية .
هناك تعاون مشترك منذ عام 2013 مع المحكمة الدستورية الأردنية و التي تأسست عام 2012، وذلك في إطار محادثات تخصصية منتظمة من أجل تركيز آليات الحفاظ على الحقوق الأساسية. وشهد عام 2015 انطلاق التعاون مع المحكمة الإدارية العليا الأردنية والتي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في إطار إصلاح القضاء الإداري. وفي السنة التي يشملها التقرير قبلت محكمة النقض الأردنية عرض التعاون من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وفي هذا السياق أُقيمت أول فعالية مشتركة في عمان. علاوة على ذلك تشارك الأردن بانتظام في الفعاليات متعددة الأطراف للمؤسسة، إذ شارك نواب البرلمان الأردني في "المؤتمر الدولي للجان القانونية البرلمانية" الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع البرلمان الألماني البوندستاغ.
إلى جانب المنح المادية التي تقدمها وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك، يتم دعم عمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من خلال مخصصات وزارة الخارجية الألمانية.
محاور العمل في عام 2016
القانون الدستوري/ إرساء و تكريس حقوق الإنسان
- محادثات الطاولة المستديرة "حماية الحقوق الأساسية من خلال القضاء الدستوري" في عمان (تبادل خبراتي متعدد الأطراف بمشاركة من أعضاء بالمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية وفقهاء القانون الدستوري من تونس)
- مشاركة أعضاء من لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأردني في المؤتمر الدولي الخامس للجان القانونية البرلمانية حول موضوع "السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان" والذي أُقيم في برلين.
القضاء
- محادثات الخبراء مع المختصين في محكمة النقض الأردنية حول موضوع "دور الباحث المساعد في إعداد القرارات" في عمان
- ندوة متخصصة حول موضوع "العلاقة بين الاستقلال القضائي والرقابة" في عمان
- ندوة متخصصة حول موضوع "استقلال القضاء و السلطة التقديرية" في عمان
القانون العام
- ندوة متخصصة حول موضوع "سير الإجراءات القضائية الإدارية: مبادئ القضايا المطروحة ومراحل الإجراءات وحقوق الأطراف وتعامل المحاكم مع الأطراف" في عمان
القانون الجنائي و قانون المؤسسة السجنية/ قانون تنظيم السجون
- ورشة عمل في عمان حول موضوع "اكتظاظ السجون وتطبيق قواعد تنفيذ العقوبة السجنية المعمول بها دولياً"
- ورشة عمل في عمان حول موضوع "التنفيذ وخطة إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي الناجح للسجناء"
- دعم زيارة دراسية لممثلين عن مصلحة السجون الأردنية حول موضوع "الإجراءات الأمنية الأساسية والتصورات الأمنية في السجن" في كل من بريمين وأولدنبورغ وهانوفر وبون (هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج المفوضية الأوروبية لآلية الدعم الفني وتبادل المعلوماتTAIEX)
- دعم زيارة دراسية لممثلين عن مصلحة السجون الأردنية حول موضوع "الوقاية من المشاكل الأمنية في السجون ومعالجتها" في كل من بريمين وأولدنبورغ وهانوفر وبون (هذا الإجراء أتى في إطار برنامج المفوضية الأوروبية لآلية الدعم الفني وتبادل المعلومات TAIEX)
نظرة مستقبلية
من المقرر استمرار التعاون في العام القادم مع الشركاء السالف ذكرهم وهم المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومصلحة السجون والمعهد القضائي والمحكمة الإدارية العليا، حيث لن يتم توجيه الإجراءات التدريبية والتأهيلية في الحياة العملية إلى الفاعلين في السلك القانوني فحسب، بل سيتم إشراك العاملين في المجالات ذات الصلة ("تدريب المدربين").
كما تسعى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي إلى إشراك النيابة العمومية في عمان في مشاريعها، وعلى وجه الخصوص قسم التعاون الدولي. وقد تم في السنة التي شملها التقرير إجراء محادثات تعاون ناجحة مع المؤسستين أنفتي الذكر.