الأردن - تقرير سنة 2017
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 12:35
زيارة دراسية إلى برلين حول موضوع "التعليم والتكوين المهني للسجناء": أحمد الكفاوين، مدير إدارة السجون الأردنية؛ الكولونيل عاهد الشرايدة، مدير المركز التدريبي والتكويني للسجون الأردنية؛ أنكا شتاين، مديرة سجن الرجالMoabitالاستراتيجيات
الأساس السياسي والقانوني
تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة الشرق الأوسط باستقرار سياسي واقتصادي وهي حريصة وملتزمة بمبادرات السلام والحفاظ عليها في المنطقة وجعلها من أولوياتها وذلك لموقعها المجاور من سوريا والعراق وخاصة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من سكان الأردن هم من أصل فلسطيني. تتمتع الأردن باحترام كبير بين جيرانها وتعتبر وسيطاً جديراً بالثقة لحل النزاعات السياسية خاصة فيما يتعلق بالتوتر العربي الإسرائيلي والنزاعات بين الدول العربية لعل أبرزها الأزمة القطرية السعودية.
ومع ذلك لا تزال البلاد تشهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة تلك التي أسفرت عنها أحداث الحرب الراهنة في دول الجوار سوريا والعراق. فهي تعتبر الملاذ الأول لأولئك الذين تهددهم الحرب، مما أسفر عن وجود أكثر من مليون لاجئ في الأردن إضافة إلى تنامي خطر الأرهاب. تعرض الأردن إلى ضغط اقتصادي واجتماعي هائل خاصة جراء انقطاع العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين في المنطقة (مثل العراق ومصر).
وعلى هذه الخلفية يتصدر الجانب الأمني في الرأي العام الأردني المشهد بوضوح مقابل الحريات.
أحداث انتخابات مجلس النواب التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول 2016 بمشاركة انتخابية منخفضة ووفقاً لقانون انتخابي جديد والتي وصفها المراقبون الدوليون في أكثر من مرة بأنها شفافة، تبعث بالأمل في مواصلة طريق الإصلاح الذي بدأ، وذلك من أجل العمل على تعزيز مبادئ سيادة القانون. إن تكريس سيادة القانون من شانه أن يحد من الهجرة والفرار من المنطقة برمتها، وتستحق سيادة القانون لهذا السبب أيضاً أن تحظى باهتمام خاص
أشكال التعاون حتى الآن
تدعم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ انطلاق مشروع التعاون في الأردن سنة 2006 مؤسسات عدلية مختلفة عن طريق دورات تدريبية وتكوينية للمنشغلين بالقانون. فضلاً عن ذلك تدعم المؤسسة الألمانية تبادل الخبرات المختصة من خلال محادثات الخبراء على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما أن هناك تعاون وثيق قائم بالفعل منذ سنوات للمؤسسة مع المعهد القضائي الأردني، المحكمة الدستورية الأردنية ومصلحة السجون. وفي السنة التي يشملها التقرير استطاعت المؤسسة توسيع دائرة شركائها منها محكمة النقض الأردنية والنيابة العامة في عمان.
لا تزال المحكمة الدستورية في حاجة إلى دعم في شكل تبادل الخبرات وذلك رغم بداية أشغالها منذ أربع سنوات من أجل ترسيخ مكانة المحكمة في المنظومة القضائية وأهميته في تكريس سيادة القانون. يشمل هذا خاصة علاقة المحكمة الدستورية بمحكمة النقض ومحاكم القضاء العادية عموماً. لا تزال مهام ودور المحكمة الدستورية داخل النظام القضائي الأردني، لا سيما حدوده في المحاكم القضائية العادية، بحاجة لمزيد الدعم والتعزيز.
تحتاج محكمة النقض أيضا إلى الاستشارات القانونية. بالنسبة للمحكمة العليا فهي بحالة جيدة وتعمل بكافة وظائفها ومقبولة إلا أنها تفتقر إلى وجود أحكام قضائية موحدة ومتجانسة، حيث يفتقر في معظم الحالات إلى الضمان القانوني. والسبب في ذلك هو إصدار أحكام متناقضة تماماً لمختلف دوائر المحكمة في قضايا مماثلة ومتشابهة وذلك لعدم وجود تفاعل مشترك.في مجال السجون تقدم المؤسسة بدورها الدعم والمساعدة في العديد من الأشغال. وذلك عبر تنظيم عروض تدريبية مخصصة للموظفين (مثل التكوين النفسي لكيفية المعاملة والرعاية اليومية للسجناء). بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال تأهيل وإعادة إدماج السجناء بدءا من وضع مخططات المؤسسات السجنية حول فرص التعليم والتكوين أثناء مدة العقوبة مروراً إلى وسائل الاندماج والتأهيل بعد الإفراج والتعاون مع المجتمع المدني.
بالتعاون مع الادعاء العام لمدينة عمان ستقام ورشات عمل ومحادثات خصوصية من أجل التركيز أكثر في مجال القانون الجنائي كجزء من أشغال المشروع في الأردن. وخاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة هناك احتياج للمزيد من الاستشارات بما في ذلك خلق استراتيجيات وأساليب، إضافة إلى إقامة تآزر بين الأطراف الفاعلة وإنشاء شبكة واسعة على المستوى الوطني والدولي.
إلى جانب المنح المادية التي تقدمها وزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك، يتم دعم عمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي من خلال مخصصات وزارة الخارجية الألمانية. أطلقت المؤسسة في السنوات 2014 إلى 2016 مشروع حول تكريس سيادة القانون في الأردن وذلك في إطار الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ستستمر المؤسسة في العمل في المشروع الذي بدأت أعماله من 2017 إلى 2019 وذلك عبر مشروع إضافي حول موضوع التكوين في المجال العدلي عنصر أساسي لتكريس سيادة القانون.
محاور العمل في عام 2017
القانون الدستوري/ إرساء و تكريس حقوق الإنسان
- مؤتمر إقليمي "وضعية المحكمة الدستورية داخل المنظومة القضائية" في مدينة عمان. (تبادل الخبرات متعدد الأطراف بمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية الاتحادية ومن المحكمة الدستورية للمملكة المغربية إضافة إلى موظفي المنظومة القضائية الدستورية من تونس)
القضاء
- "تدريب المدربين" ـ ندوة حول موضوع "الأساليب المنهجية والتعليمية للندوات الخاصة بالمجال القضائي" في عمان
القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية
- زيارة دراسية إلى برلين حول موضوع "مهام وتنظيم الادعاء العام بألمانيا والتعاون القانوني الدولي في المسائل الجنائية"
- زيارة دراسية إلى برلين حول موضوع "التعليم والتكوين المهني للسجناء"
- ورشة عمل حول موضوع "شروط الاحتجاز وفق المعايير الدولية والتعليم والتكوين المهني للسجناء" في مدينة عمان
نظرة مستقبلية
سيتواصل التعاون في العام القادم مع الشركاء السالف ذكرهم وهم المحكمة الدستورية وأكاديمية القضاء ومحكمة النقض ومصلحة السجون إضافة إلى الادعاء العام لمدينة عمان وذلك في إطار مشروع الشراكة من أجل التحول مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في مجال الاختصاصات المؤسساتية.
حيث لن يتم توجيه الإجراءات التدريبية والتأهيلية في الحياة العملية إلى الفاعلين في السلك القانوني فحسب، بل سيتم إشراك العاملين في المجالات ذات الصلة ("تدريب المدربين")