- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 07 آذار/مارس 2015 17:39
الأردن - تقرير سنة 2014
حفل إفتتاح "القضاء الإداري : واقع و آفاق"من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بمشاركة المحكمة الإدارية ووزارة العدل التونسي في مدينة تونس. وبمساهمة وزير العدل حافظ بن صالح (وسط) ورئيسا أولا للمحكمة الإدارية تونس محمد فوزي بن حماد (الثاني من اليمين) والدكتور شتيفان هيلسهورتر من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (الثاني من اليسار).تخطيط عام
الأساس السياسي و القانوني
تتمتع المملكة الأردنية الهاشمية في منطقة الشرق الأوسط باستقرار سياسي و اقتصادي، فهي حريصة وملتزمة بمبادرات السلام والحفاظ عليها في المنطقة وجعلها من أولاوياتها وذلك لموقعها المجاور من سوريا والعراق وخاصة إسرائيل والأراضي الفلسطينية. يدعم و يساند الملك عبد الله الثاني الجهود نحو التطوير والإصلاح الداخلي. تلك الإصلاحات أسفرت - على سبيل المثال - عن إنشاء المحكمة الدستورية في أكتوبر سنة 2012 والتي بدأت أشغالها في تشرين الاول سنة 2013، إضافة إلى الإنتخابات البرلمانية التي قامت في تشرين الاول سنة 2013 حيث تم تطبيق القانون الانتخابي المنقح سنة 2012 بإشراف لجنة انتخابية مستقلة. مع ذلك لا تزال البلاد تشهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خاصة تلك التي أسفرت عنها الازمة السورية وتداعياتها من حيث الأعداد الهائلة للاجئين.
أشكال التعاون حتى الآن ـ الاستراتيجيات
تقوم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منذ أكثر من ثمانية سنوات بإعطاء الإستشارات اللازمة للمؤسسات العدلية الأردنية في مختلف المجالات القانونية وتم تعزيز التعاون الثنائي في مجال المشاريع المدعمة أوروبيا. ويبقى العمل الاستشاري هو الأساس. شاركت المؤسسة في السنوات 2008 إلى 2010 في مشروع لحماية حقوق الانسان في المنظومة القضائية وكان ذلك بتعاون دائم مع الأكاديمية الأردنية للقضاء من خلال دورات تكوينية للقضاة من جميع فروع المحاكم وللمدعيين العامين. كما انطلق تعاون مشترك جديد مع المحكمة الدستورية والتي تأسست حديثا سنة 2012 وبما أنها في بداية أنشطتها فإن تقديم الدعم والمشورة لها يلقى بترحيب شديد. تشارك الأردن باعتبارها دولة شريكة في الفعاليات المتعددة الأطراف للمؤسسة وقد أدى ذلك في الماضي على سبيل المثال إلى بناء علاقات شغل جديدة مع نواب البرلمان الأردني. تنفيذ المشروع بنجاح في إصلاح المنظومة السجنية في الأردن سيقرب التعاون مع هياكل المؤسسات السجنية والتي تنتمى لوزارة الداخلية الأردنية.
محاور العمل في عام 2014
القانون الدستوري/حقوق الإنسان و عملية التنفيذ
- زيارة عمل لوفد من القضاة من الأردن إلى كارلسروها حول موضوع "العدالة الدستورية"
- دائرة مستديرة مع وفد من المحكمة الدستورية الأردنية في عمان حول موضوع " قرارات و أحكام المحكمة الدستورية"
القانون العام
- زيارة عمل لوفد من القضاة و أعضاء من وزارة العدل من الأردن إلى بون للتعاون الدولي في مجال القانون الجنائي
- يوروميد الثالث للعدالة، (مشاريع الاتحاد الاوروبي في مجال عروض الخدمات)
- للمزيد من المعلومات ...
القانون الجنائي وقانون المؤسسة السجنية
- ندوة في عمان حول إحاطة المساجين بعد قضاء مدة العقوبة السجنية
- ندوة في عمان حول إدارة المؤسسات السجنية
- ندوة في عمان حول تحسين المعاملة بين موظفي المؤسسة السجنية والمساجين
- تقديم الدعم لإصلاح المنظومة السجنية في الاردن (مشاريع الاتحاد الاوروبي للمنح)
- للمزيد من المعلومات ...
نظرة مستقبلية
سيتواصل التعامل سنة 2015 بين المؤسسة والمحكمة الدستورية الأردنية في مجال القانون الدستوري، كما أنها ستقوم مع الأكاديمية الأردنية للقضاء بتنظيم فعاليات تكوينية مشتركة و ستدعمها بفعاليات حول استقلالية القضاء والتشريع المحايد. بعد الانتهاء بنجاح في مشروع الاتحاد الاوروبي بتمويل خارجي لإصلاح المنظومة السجنية في الاردن، استمرت المؤسسة منذ عام 2014 بصفة ثنائية في العمل في هذا الموضوع وسيستمر في عام 2015. كما سيتم تنفيذ المشروع الاقليمي للاتحاد الاوروبي " يوروميد الثالث للعدالة" إلى غاية آذار 2015 وستقوم المؤسسة بتقديم الاستشارات القانونية في مجالات القانون المدني والقانون الجنائي. سيتم التعاون كذلك مع المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا اللتان بدأتا العمل حديثا.